حکم الاحتکار فی الشریعه الاسلامیه

توضیح

پایان‌نامه درباره ی «حکم احتکار در شریعت اسلامی» نوشته شده و مشتمل بر مقدمه، ده فصل و خاتمه می باشد .در مقدمه تبیین موضوع، اهمیت و ضرورت بحث، هدف و شیوه ی بحث مورد توجه قرار گرفته است.فصل اول به بیان مفهوم احتکار پرداخته و نه تعریف لغوی و هفت تعریف اصطلاحی را ذکر نموده است.فصل دوم انواع احتکار را مطرح و مطالب آن را در دوبخش ارائه و احتکار مورد نظر را مشخص می کند:بخش اول انواح احتکار مانند:ـ احتکار سلطه و قدرتـ احتکار علم ـ احتکار صنعتـ احتکار مالبخش دوم احکام شرعی احتکار را بیان و آن را به لحاظ حکم اولی و ثانوی تقسیم می نماید. به لحاظ حکم اول، احتکار تقسیم می شود به حرام و مباح.و به لحاظ حکم ثانوی به واجب، مستحب،مباح، حرام و مکروه تقسیم می کنند.و حکم احتکار اصطلاحی فقهی را به حرام و مکروه تقسیم می نماید.در فصل سوم به احتکار در قرآن پرداختهـ احتکار و نص قرآنـ قرآن و مالکیت فردیـ قرآن و مالکیت دولتی را به بحث می گذارد.در فصل چهارم احتکار از دیدگاه سنت و روایات بررسی و در آن چند دسته روایت گرد آوری و تحلیل شده است:ـ یک گروه احتکار بما هو احتکار را مورد توجه قرار دادهـ گروه دیگر احتکار طعام را موضوع قرار دادهـ گروه سوم از احتکار بعضی مصادق خاص مانند گندم، جو، خرما و کشمش نهی نمودهـ گروه چهارم احتکار را ا جهت وجود طعام در شهر و کمی آن مورد بحث قرار دادهـ و گروه پنجم روایاتی است که از احتکار در زمان خاص منع می کنند.فصل پنجم به حکم شرعی احتکار اختصاص یافته و فتاوای فقهاء شیعه و سنی و ادله آنان ذکر گردیده است.در فصل ششم به اهداف احتکار پرداخته و آن را از این لحاظ به دو قسم تقسیم نموده و حکم هر کدام را بیان نموده است:ـ جمع آوری،احتکار و نگهداری متاع و بالا رفتن قسمت به منظور ضرر جانی و هلاکت مردم.ـ جمع آوری مواد غذایی از بازارو نگهداری آن جهت اهداف دیگرفصل هفتم به این بحث می پردازند که ایا در صدق احتکاری که از سوی شارع منع گردیده «خریدن» شرط است (که متاع را بخرد،آنگاه احتکار نماید) و یاحبس و نگهداری متاع بدون خرید نیز احتکار به حساب می اید مانند اینکه متاع به ارث رسیده و یا محصول زراعت خود شخص است و آن را حبس و نگهداری می نماید؟اقوال و نظریات فقهاء شیعه و سنی را در این خصوص بیان می دارد.در فصل هشتم اجبار محتکر در فروش اموال احتکار شده مورد بررسی قرار گرفته و تشخیص موضوع احتکار و وظیفه ی حکومت اسلامی در این زمینه به بحث گذارده شده و اقوال فقهاء در مسئله ی اجبار محتکر در فروش مال مورد احتکار ذکر گردیده است.در فصل نهم بحث قیمت گذاری و جواز و عدم جواز آن مطرح و روایاتی در این خصوص جمع آوری و نظرات فقیهان شیعه و اهل سنت بیان و در نهایت، کیفیت قیمت گذاری اموال محتکر و غیر محتکر مورد توجه قرار گرفته است.نویسنده رساله در فصل دهم نگاهش را به بازار معطوف داشته و مطالب ذیل را مطرح نموده است:ـ مفهوم بازار در (سوق) در گذشته و حالـ تقسیم بندی بازار به لحاظ کالایی که در آن مبادله می گردد.ـ مسائل مهم بازار مانند تنظیم قیمت به منظور جلوگیری از گرانیـ تولید به لحاظ کمیت و کیفیتـ توزیعـ ایجاد توازن بین عرضه و تقاضاـ قدرت و توانای بازار در مواجه با حوادث ایندهـ اوضاع و احوال رسای بازار مانند رقابت، احتکار توسط فروشنده، احتکار از سوی خریدار و احتکار مشترک توسط فروشنده و خریدار.در خاتمه ، خلاصه ی رساله و بعضی آداب تجارت که رعایت آن ها مانع احتکار می شود پرداخته و بدین ترتیب رساله را به پایان می برد.
واژه‌های کلیدی: اسلام، مشروعیت، تجارت، قیمت‌های بازار، حکومت.