دور الأدلة العلمیة فی الإثبات الجنائی

توضیح

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور الأدلة العلمیة فی مجال الإثبات الجنائی وما هو مدى حجیتها، حیث مع التقدم العلمی فی مختلف مجالات الحیاة انعکس ذلک على الجرائم مما أدى الی استخدام المجرمین وسائل متطورة فی ارتکاب الجرائم، وهذا أدى إلى ظهور أدلة إثبات حدیثة تعتمد على العلم والمعرفة باتت تسمى الأدلة العلمیة. ومن ممیزات الأدلة العلمیة الثبات والاستقرار کونها قائمة على أسس علمیة مستقرة، وهذه المیزة تجعلها تتعامل مع الآثار المادیة بثبات واستقرار النتائج بلا اختلاف یذکر بینها مهما اختلفت المواقع، إضافة إلى الحیاد والأمانة حیث اثبت الواقع العملی بان الخبیر لا ینفرد برأیه دائماً، وإنما یکون خاضع للرقابة من قبل رؤسائه وکذلک رقابة القضاء، فیتحکم علیه أن یبنی رأیه على الأمانة والإخلاص والتفکیر العقلی، کما أن الأدلة العلمیة فی تطور مستمر، إضافة إلى الوحدة المرحلیة فی استخلاص الدلیل حیث یعتبر الدلیل العلمی مترابط ومتجانس حتى فی جزیئاته، بمعنى انه لا یحصل تضارب أو مهما تعددت مصادر الأدلة المادیة ومهما خضع للفحوصات، والسبب فی ذلک انه یبنى على أساس علمی ذات مصدر واحد. وقد تنوعت الأدلة العلمیة وتعددت تقسیماتها، ومن هذه الأدلة ما هو مستمد من جسم الإنسان مثل البصمة والبصمة الوراثیة وجاهز کشف الکذب والتنویم المغناطیسی والعقاقیر المخدرة، ومنها ما هو مستخدم خفیة کالتصویر والتسجیل مراقبة الأحادیث والمکالمات والدلیل الالکترونی، علماً بأننی لم أتطرق إلى جمیع أنواع الأدلة العلمیة بل رکزت على أکثرها استخداما وأیضا على الأدلة التی تثیر بعض الإشکالیات. فالدلیل المستمد من البصمات والبصمة الوراثیة یعتبر اقوى الأدلة العلمیة المستخدمة فی مجال الإثبات الجنائی، أما الأدلة المستمدة منى جهاز کشف الکذب والتنویم المغناطیسی وکذلک العقاقیر المخدرة فلا یمکن اللجوء إلیها کونها مخالفة للقوانین والاتفاقیات المتعلقة بحقوق الإنسان وتعبتر بمثابة إکراه للمتهم، أما بخصوص التنصت على المکالمات والتقاط الصور والدلیل الالکترونی فیمکن اللجوء إلیها إذا کانت متوافقة مع أحکام النصوص المتعلقة بها وتم التعامل بها وفق الأصول والقوانین ومراعاة الشروط الذی نص علیها المشروع. وقد تم الحدیث عن مبدأ القناعة الوجدانیة للقاضی الجزائی، حیث أن المشرع الفلسطینی اخذ بنظام الإثبات الحر للقاضی الجزائی وفقا لقناعته الوجدانیة، والحدیث أیضا عن القوة الاقناعیة للقاضی الجزائی والشروط الواجب توافرها. وقام الباحث باستخدام المنهج التحلیلی لتحلیل مضمون ومحتوى بعض النصوص القانونیة المتعلقة بالإثبات الجنائی وکذلک الاستعانة ببعض الآراء الفقهیة فی مجال الإثبات الجنائی، فضلا عن الاستعانة بالمنهج الوصفی الذی یبرز من خلال المفاهیم ذات الصلة بالموضوع کما استعان بالمنهج المقارن من اجل مقارنة موقف المشرع الفلسطینی إزاء الأدلة العلمیة فی بعض التشریعات المقارنة. وتوصل الباحث إلى عدة نتائج ومنها تنوع وتعدد الأدلة العلمیة فی مجال الإثبات الجنائی وشرط مشروعیة هذه الأدلة، وکذلک تقدیر قیمة کل الأدلة المقدمة فی الدعوى بما فیها الأدلة العلمیة یعود أمر تقدیرها للقاضی لما منحه القانون من سلطة تقدیریة بحسب قناعته بقیمة کل دلیل .وأوصى الباحث فی نهایة هذه الدراسة بضرورة النص على البصمة الوراثیة فی مجال الإثبات الجنائی وکذلک الأخذ بنظام البصمة الوراثیة وذلک عن طریق إدخالها فی مجال الحاسب الآلی وعدم الاعتماد على الأدلة العلمیة التی تتنافى مع حقوق الإنسان کالدلیل المستمد من التنویم المغناطیسی والعقاقیر المخدرة وجهاز کشف الکذب.
الکلمات المفتاحیه: الادله العلمیه