دور الخبره فی الاثبات الجنائی دراسه مقارنه بین الشریعه الاسلامیه و القانون العراقی

توضیح

تعتبر الخبرة من ادلة الاثبات الجنائی فی القانون العراقی طبقاً الى نص المادة ( ۲۱۳ /أ) من قانون اصول المحاکمات الجزائی رقم ۲۳ لسنة ۱۹۷۱ ، حیث ادلة الاثبات الجنائی وردت على سبیل الذکر على خلاف ادلة الاثبات المدنی فوردت على سبیل الحصر، و اختلف الفقهاء فی حجیة تقریر الخبرة فمنهم من قال انها دلیل مستقل عن بقیة الادلة ومنهم من قال انها قرینة لاتصل الى مستوى الدلیل لتکون سبباً للحکم، اما فی رأینا الخبرة على شکلین الاول هو المنشئ وهو الذی ینتج دلیل مستقل عن بقیة الادلة بل فی بعض الاحیان یقدم على الادلة الاخرى، و المعیار فی هذا النوع من الخبرة هو الدور الموضوع و الاساسی للخبرة کون الموضوع فنی بحت من الصعب على القاضی الالمام به بحیث یکون القاضی مجبراً باللجوء الیه مثل اثبات فقدان الأهلیة او وقت وقوع الجنون، مثل نص المادة (۶۰) من قانون العقوبات العراقی رقم 111 لسنة ۱۹۶۹ اذ نصت على انه (لا یسأل جزائیا من کان وقت ارتکاب الجریمة فاقد الادراک و الارادة او عاهة فی العقل ...)، اما النوع الثانی من الخبرة هو الکاشف وهذا النوع من الخبرة لا ینتج دلیل مستقل عن بقیة الادلة بل ینتج قرینة تأیید دلیل او تنفیه، و المعیار فی هذا النوع من الخبرة هو دور لیس اساسی او موضوعی فی الاثبات مثل تحدید عائدیة توقیع او بصمات موجودة فی مکان ارتکاب الجریمة، من خلال مراجعتنا للقرارات التمییزیة وجدنا ان المحاکم مترددة بأن تکون الخبرة سبباً للحکم على الرغم بأنه فی کثیر من الاحیان لا یستطیع القاضی الوصول الى الحقیقة بدون الخبرة، اما بشأن تعارض ادلة الاثبات الجنائی مع الخبرة فهو امر ممکن الحصول، فمثلا تعارض الخبرة مع الاعتراف فعلى الرغم من القاعدة القائلة ان الاعتراف سید الادلة الا انه لا یمکن الرکون الیه بشکل مطلق اذا تعارض مع الخبرة کالولد الذی یعترف على نفسه بارتکاب الجریمة لغرض حمایة امه من العقاب، کذلک هو الحال فی بقیة ادلة الاثبات الجنائی. اما الخبرة فی الشریعة الاسلامیة فی الغالب لم تکن احدى ادلة الاثبات الجنائی یستند الحاکم الیه فی حکمه وانما اعتبرها قرینة غیر کافیة لإصدار الحکم ما لم تؤید بدلیل او قرینة اخرى، ای ان الخبرة غیر کافیة مالم تؤ د الى اقناع القاضی و تؤید بدلیل او قرینه اخرى، حیث یجب ان یکون للقاضی یقین غیر قابل للشک قبل اصدار الحکم. وهذا لا یعنی ان الشریعة الاسلامیة لم تعطی الخبرة الاهمیة بل بالعکس اکدت الشریعة الاسلامیة بوجوب الرجوع الى الخبرة فی الحالات التی یعصب على القاضی الالمام بها.
الکلمات المفتاحیة: الخبرة، ادلة الاثبات الجنائی، سلطة القاضی الجنائی، تعارض الادلة.
عنوان فارسی: جایگاه کارشناس در اثبات دعاوی کیفری ( مطالعه تطبیقی بین شریعت اسلامی و حقوق عراق)