سلطه القاضی الاداری فی تعدیل العقد الاداری فی المرافق الاقتصادیه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

تناولت هذه الدراسة دراسة سلطة القاضی الإداری فی تعدیل العقد الإداری فی المرافق الاقتصادیة، ونظرا للأهمیة الاقتصادیة فإن عملیة تعدیل العقد الإداری أصبح ذات بعد مهم فی خدمة البیئة الاقتصادیة للدولة، تناولت هذه الدراسة دراسة سلطة القاضی الإداری فی تعدیل العقد الإداری فی المرافق الاقتصادیة، ونظرا للأهمیة الاقتصادیة فإن عملیة تعدیل العقد الإداری أصبح ذات بعد مهم فی خدمة البیئة الاقتصادیة للدولة، وتطرقت الدراسة إلى العدید من الموضوعات الهامة ومنها، وتطرقت الدراسة إلى العدید من الموضوعات الهامة ومنها، أهمیة العقد الإداری، تمییز العقود الإداریة عن غیرها، والأساس القانونی لتعدیل العقد الإداری، وسلطة القاضی فی تعدیل العقود الإداریة وإعادة التوازن المالی للعقد. إن النظام القضائی فی مصر یتکون من القضاء العادی الذی یختص بالفصل فی المنازعات التی تنشب بین الأفراد. وفی الأردن هناک بعض التشریعات التی نظم بها المشرع الأردنی الأحکام الخاصة بکل من المناقصات والمزایدات العامة، ذلک أنه لا یوجد فی النظام القانون الأردنی لتشریع موحد یحکم المناقصات والمزایدات العامة. وتوصلت الدراسة إلى أنه یمکن تعریف القانون الإداری بأن العقد الذی یبرمه شخص معنوی عام بقصد تنظیم مرفق عام أو تسییره مستخدما فی ذلک أسالیب القانون العام. کما یتعین لاعتبار العقد إداریا أن یکون أحد طرفیه شخصا معنویا ویتعاقد بوصفة سلطة عامة وإن یتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسییره أو تنظیمه. أوضحت أن سلطة الإدارة فی تعدیل العقد الإداری هی الطابع الرئیسی لنظام العقود الإداریة وأن حالات تعدیل العقد الإداری هی التعدیل فی کمیة الأعمال والتعدیل فی وسائل تنفیذ العقد والتعدیل فی مدة التنفیذ وأن الإدارة حین تلجأ إلى إحدى تلک الحالات فإنها تستمد تلک السلطة من طبیعة المرفق العام واتصال العقد به وحاجة المرفق العام لتلک التعدیلات دون حاجة إلى النص على ذلک فی العقد أو موافقة الطرف الآخر علیه. وخلصت الدراسة بأنه على المشرع الأردنی أن یحیل منازعات العقود الإداریة لاختصاص محکمة العدل العلیا باعتبارها الهیئة القضائیة التی تملک الولایة العامة على المنازعات الإداریة.
واژه های کلیدی: القضاء الإردنی، القضاء الإداری، العقود الإداریة، المرافق الاقتصادیة