سلطه القاضی فی تعدیل مضمون العقد: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

تناولت هذه الدراسة موضوع سلطة القاضی فی تعدیل مضمون العقد، حیث ناقشت مفهوم السلطة التقدیریة للقاضی ونطاق أعمالها على ضوء أحکام القانون والفقه المقارن. ثم اعتمدت الدراسة على المنهج التحلیلی الوصفی المقارن باعتبارها دراسة قانونیة تحتاج إلى تحلیل النصوص والأحکام ووصفها ومضاهاتها فی إطار المقارنة. کما تعرضت الدراسة إلى مشکلة البحث المتمثلة فی عدم وجود حدود قانونیة فاصلة ومحددة لماهیة السلطة التقدیریة للقاضی وضوابط أعمال هذه السلطة. وعالجت الدراسة هذا الموضوع من خلال تقسیمه إلى أربعة فصول فصل تمهیدی خصص للحدیث عن مبدأ سلطان الإرادة وخصص الأول للتعریف بالسلطة التقدیریة بینما خصص الثانی للحدیث عن سلطة القاضی فی مرحلة إنشاء العقد، أما الثالث فتناول سلطة القاضی فی مرحلة تنفیذ العقد. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: 1-إن حریة الأطراف فی إبرام العقود لیست حریة مطلقة، وإنما مقیدة. 2-إن مبدأ سلطان الإرادة یعتبر من المبادئ الأساسیة التی نص علیها قانون المعاملات المدنیة لسنة 1984 م من خلال المادة (113). 3-إن السلطة التقدیریة للقاضی تعنی صلاحیته المخولة له بموجب القانون والتی تمکنه من أعمال وإفراغ ذهنه بالتفکیر والتدبیر فی أمر من الأمور بحسب نظر العقل ومضاهاته بأمور أخرى من أجل البت فیه بصورة نهائیة. کما أوصت الدراسة بعدة توصیات من أهمها: 1-تحدید الضوابط التی تحکم سلطة القاضی التقدیریة بصورة أکثر وضوحاً. 2-وضع نص تشریعی یحدد نطاق سلطة القاضی فی تعدیل مضمون العقد. 3-تأهیل القضاة تأهیلا یمکنهم من القیام بأداء واجباتهم على أکمل وجه.
واژه‌های کلیدی: العقود، القضاء، السلطة القضائیة