سلطه القاضی الجزائی فی تقدیر الدلیل العلمی

توضیح

خلاصة الموضوع بما أن لحرمة جسم الفرد وحرمته الخاصة أهمية كبيرة نادت بها معظم دول العالم من خلال إعلانات حقوق الإنسان و غيرها من الإتفاقيات والمعاهدات الدولية وحتى الدساتير و القوانين الداخلية، ورغم تطور الإجرام وإعتماده على التقنيات المستحدثة في إرتكاب جرمه، مما دفع جهات التحقيق إلى مواكبة هذا التطور للحصول على أدلة علمية مباشرة من حرمة جسم الإنسان أو حرمة حياته الخاصة وطرحها للمناقشة أمام القاضي الجزائي أو قاضي الموضوع ، وهذا الأخير بناء على سلطته التقديرية يتعامل مع هذا النوع من الأدلة طبقا لمبدأ قناعته الشخصية وذلك بالتمييز بين أمرين، الأمر الأول يتمثل في القيمة القطعية للدليل، والأمر الثاني في الظروف والملابسات التي وجد فيها هذا الدليل، فتقدير القاضي لا يتناول الأمر الأول لأن قيمة الدليل تقوم على أسس علمية دقيقة، ولا حرية للقاضي في مناقشة الحقائق العلمية الثابتة، وأما الظروف والملابسات التي وجد فيها هذا الدليل ، فإنها تدخل في نطاق تقديره الشخصي.
الكلمات المفتاحية: إعلان حقوق الانسان، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، القاضي الجزائي، القاضي الموضوع، السلطة التقديرية، الاقتناع الشخصي، حرية القاضي.