عقد الایجارالمنتهی بالتملیک: دراسه مقارنه بین الشریعه الاسلامیه والنظم المعاصر (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

هدفت هذه الدراسه الی توضیح المقصود بعقد الاجاره المنتهیه بالتملیک، و بیان طبیعه القانونیه له، مع استعراض القوانین المقارنه، و ذکر الحکم المترتب علی عقود الاجاره المنتهیه بالتملیک. تکمن مشکله الدراسه فی ان العقد المسمی (التاجیر التمویلی) او (الایجار المنتهی بالتملیک) عقد جدید، و هو کذلک عقد مرکب من عده عقود. و نظرا لتعدد صور عقد التاجیرالتمویلی، فان ذلک یثیر عددا من اشکالیات التی نالت نصیبا و افرا عند الفقها و عند القانونیین بین المجیز لاحدی صور هذا العقد و بین المانع لهذه الاجاره لسبب معین او لعده اسباب، و قد تکونت الدراسه من اربعه فصول، اما الفصل الاول منها فکان عن عقد الاجاره المنتهیه بالتملیک، حیث تم من خلال المقدمه تناول الخلیفه النظریه للموضوع، اما الفصل الثانی فکان عن ماهیه التاجیر التمویلی، و تم من خلال الفصل تعریف عقد التاجیر التمویلی و اهمیته و خصائصه و الملامح القانونیه الخاصه بعقد التاجیر التمویلی، من خلال بیان خصوصیه عقد التاجیر التمویلی فی مرحله انعقاد، و خصوصیه العقد من حیث آثاره. اما الفصل الرابع فتناولت فیه عقد الاجاره المنتهیه بالتملیک فی الشریعه الاسلامیه من خلال بیان موقوف الفقه منه و بیان صوره فی القانون الموضعی و الشریعه الاسلامیه. و قد خلص الباحث الی جمله من النتائج منها:
۱. احسن المشرع الاردنی بان اشترط فی الماده (۵) من القانون التاجیر التمویلی ان یتم تنظیم العقد خطیا بین الموجر و المستاجر
۲. یمکن ان یکون محلا لعقد التاجیر التمویلی جمیع الاموال المنقوله و غیر منقوله، المشرع الاردنی لم یشترط فی هذه الاموال ان تکون مخصصه للاستعمال المهنی او ان تکون ذات طبیعه انتاجیه، خلافا لما اشترطه المشرع المصری فی الماده الاولی منه.
۳. یخضع اطراف العلاقه القانونیه فی العقد التاجیر التمویلی لشروط موضوعیه لا نظیر لها فی العلاقه القانونیه فی العقد الایجار العادی، و یعزی سبب الاختلاف الی تباین الدور الاقتصادی لکلا العقدین.
و من ابرز التوصیات ما یلی:
۱. نشر مفهوم التاجیر التمویلی بین الموسسات الخاصه الشرکات و بیان فوائده الیهم.
۲. توضیح و تسهیل عملیه الاجراءات المتبعه للدوائر، و الموسسات الحکومیه المرتبطه بتنفیذ القوانین التی تنظم التاجیر التمویلی.
۳. ایجاد مظله ضمان للاصول الموجره.
الکلمات المفتاحیه: الشریعه الاسلامیه، القانون