عقد التأجیر التمویلی بین القانون الوضعی والفقه الإسلامی، دراسة تحلیلیة مقارنة

توضیح

یعتبر عقد التأجیر التمویلی من الأسالیب التمویلیة الحدیثة، حیث یعتبر أداة فعالة تساهم فی تحریک عجلة الاقتصاد الوطنی وتسعى إلى فتح فرص استثماریة جدیدة؛ لما یقدمه هذ العقد من ممیزات للعملاء کإمکانیة الانتفاع فی الأصل دون الحاجة إلى امتلاکه أو دفع مبالغ کبیرة بطریقة تضمن حقوق الممول من خلال احتفاظه بملکیة الأصول المؤجرة حتى سداد قیمتها، وبفترة تدوم معظم العمر الافتراضی للأصل. وعلى اعتبار أن عقد الإیجار التمویلی تقنیة حدیثة للتمویل ومن مخرجات الفکر التمویلی والقانونی إلا أنه یخضع لبعض القیود القانونیة والشرعیة؛ لذلک ارتأینا من خلال الرسالة تبنی المذهب الوصفی التحلیلی المقارن للإجابة على أبرز التساؤلات التی یثیرها عقد التأجیر التمویلی وفقاً للقرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م الفلسطینی بشأن التأجیر التمویلی ومعرفة موقف الفقه الإسلامی وحکمه فی الأسلوب التمویلی الحدیث ومدى تطابقه مع الضوابط الإسلامیة. وعلى ضوء ذلک فإن دراسة هذه الرسالة ستکون فی فصلین، یتناول الباحث فی الفصل الأول الطبیعة القانونیة لعقد التأجیر التمویلی بوجه عام للحدیث عن مفهوم التأجیر التمویلی وتحدید أنواعه وأبرز خصائصه التی یتسم بها، وتکییف الفقه الإسلامی لعقد التأجیر التمویلی ، بالإضافة إلى ما یمیز عقد التأجیر التمویلی عن العقود الشبیهة (کعقد البیع لأجل والبیع الإیجاری وعقد القرض والتأجیر التشغیلی)، أما فی الفصل الثانی سوف یتطرق الباحث إلى موقف الفقه الإسلامی من عقد التأجیر التمویلی لبیان حکمه ومعرفة أهم الضوابط التی یجب الالتزام بها من خلال تحدید التزامات کل من المؤجر والمستأجر والآثار المترتبة علیه. وقد تمثل الهدف من هذه المقارنة بالخروج بتصور شامل عن الأحکام الناظمة لعقد التأجیر التمویلی فی فلسطین بشکل عام، وبیان مدى دقة هذه الأحکام ومواطن ضعفها وسبل معالجتها. وفی نهایة هذه الدراسة سوف یتوصل الباحث لعدد من النتائج والتوصیات المفیدة فی هذا الشأن.