عنوان
عقد التأجیرالتمویلی وتطبیقاته المعاصرة "دراسة فقیة"
نویسنده
اصطلاحنامه
اجاره به شرط تملیک (Hire Purchase) | اجاره نامه ها (Leases) | احکام شرعی (Islamic Ordrers) | المعاصره | بانک های اسلامی (Islamic Banks) | بانک و بانکداری (فقه) (Banking law (Islamic law)) | بانکداری اسلامی (Islamic Banking) | برنامه های کاربردی (Application Programmes) | دراسه فقهیه مقارنه | شرکت لیزینگ | عقد التاجیر التمویلی | فقه -- مطالعات تطبیقی (Islamic law -- Comparative studies) | فقه (Islamic law) | فقه تطبیقی (Comparative Islamic Jurisprudence) | قراردادها (Agreements) | لیزینگ
استادراهنما
عاطف محمد حسین أبوهربيد
محل نشر
غزه، فلسطین
تاریخ نشر
۲۰۱۵
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
مشخصات ظاهری
ط، ۱۲۳ ص.
زبان
عربی
توضیح
ناولت هذه الرسالة موضوعا یعد من أهم مواضیع المعاملات المالیة المعاصرة التی کثر العمل بها فی الآونة الأخیرة وهو: عقد التأجیر التمویلی المختلف فی حکمه بین العلماء، فهذا البحث یبین ماهیة هذا العقد، وأنواعه، وصوره، ومجالاته، وخصائصه، وتکییفه الفقهی، وحکمه الشرعی، وأرکانه، وضوابطه الشرعیة، وغیر ذلک مما یتعلق بهذا العقد، وقد تکونت هذه الرسالة من ثلاثة فصول وخاتمة وهی کالآتی: الفصل الأول: قد تناولت فیه حقیقة عقد التأجیر التمویلی، وأنواعه، ومجالاته. أما الفصل الثانی: تناولت فیه الحدیث عن خصائص عقد التأجیر التمویلی، وتکییف الفقهی، وحکمه الشرعی، وخلصت فیه إلى أن عقد التأجیر التمویلی من العقود المستحدثة الجائزة؛ مع ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعیة له. والفصل الثالث والأخیر: فقد اشتمل على أربعة مباحث تناولت فیها أرکان عقد التأجیر التمویلی وضوابطه، والآثار المترتبة علیه، وأسباب انتهائه، وخلصت فیه إلى أن أرکان هذا العقد هی نفس أرکان عقد الإجارة فی الفقه الإسلامی، وأنه لا بد من الاحتماء بالضوابط الشرعیة لهذا العقد تفادیا للخطأ والذلل والوقع فی الحرام. ثم الخاتمة: تناولت فیها أهم النتائج والتوصیات التی توصلت إلیها فی هذا البحث.
واژههای کلیدی: البنوک الاسلامیه، العقود، عقد التاجیر التمویلی، الاحکام الشرعیه، الفقه المقارن، التطبیقات