غرامه التاخیر على المدین الموسر فی المصارف الاسلامیه القطریه دراسه تاصیلیه تطبیقیه

توضیح

تتلخَّص فکرة هذا البحث فی کونه یتناول غرامة التأخیر على المدین الموسر وتطبیقها فی المصارف الإسلامیة القطریة، وتتمحور إشکالیته الرئیسة فی: مشروعیة الغرامة وتطبیقها فی المصارف الإسلامیة القطریة، وهذه الإشکالیة تقود إلى خمسة أسئلة هی: سؤال المفهوم والمصطلح، والتکییف الفقهی والقانونی وتأثیره فی توجیه الحکم الشرعی، والتأصیل الشرعی، والغرامة فی ضوء مقاصد الشریعة، وتطبیق الغرامة فی المصارف الإسلامیة القطریة، ویعتمد البحث على المنهج التحلیلی الاستقرائی، والمنهج المقارن. وقد تحقق البحث من دعوى الخلط فی مفهوم غرامة التأخیر بین العقوبة والتعویض، وتأثیر القانون فی توجیه اجتهادات الفقهاء المعاصرین فی الحکم على غرامة التأخیر، ویقیِّم أدلة المجوزین والمانعین لغرامة التأخیر، مضیفاً مناقشات واعتراضات على أدلة الفریقین، ویحاول إضافة نظرة کلیة مقاصدیة على موضوع البحث، کما تمیّز ببیان الواقع التطبیقی الذی انتهت إلیه المصارف الإسلامیة القطریة، ومدى موافقتها للمعاییر الشرعیة لهیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة. وقد خلص الباحث فی نهایة البحث إلى عدة نتائج تتضمن الإجابة عن أسئلة البحث، کان من أبرزها: أنَّ استعمال الغرامة للتعبیر عن تعویض الدائن عن مطل المدین غیر صحیح، کما أنَّ تکییف غرامة التأخیر فی القانون المدنی المصری هو تعویض قانونی وفوائد تأخیریة، ولم یعترف به القانون المدنی القطری ونقله إلى التعویض القضائی، وقد تأثر المجو زون للغرامة بالقانون من حیث الأخذ بمبدأ التعویض عن المنفعة الذاتیة للنقود (الفرصة الضائعة)، وانتهى الباحث إلى القول بمنع غرامة التأخیر؛ لأنها زیادة یصعب تمییزها عن الربا، ولو سلمت منه فهی ذریعة قویة إلیه، مع ما فیها من زیادة إشغال للذمة متیقن لتحصیل مصلحة مظنونة، وما یترتب علیها من تشویه لسُمعة المصارف الإسلامیة، وقد طُرِحَت عدة بدائل لغرامة التأخیر لم تسلم من اعراضات، وذهب الباحث إلى البدیل القانونی من خلال سنِّ قوانین تحفظ حقوق الدائنین، وتردع المماطلین، وکان الواقع التطبیقی للمصارف الإسلامیة القطریة -محل الد ا رسة- الأخذ بغرامة التأخیر فی صورة التصدق الإلزامی، وقد وافقت فی تطبیقها للغرامة المعاییر الشرعیة، وجمیع المصارف تستقطع منها الرسوم الإداریة سوى مصرف الریان.