مبدأ استقلال القضاء فی الدوله الاسلامیه

توضیح

تناولت هذه الرسالة "مبدأ استقلال القضاء فی الدولة الإسلامیة" فی ثلاثة فصول ، وقد انقسم الفصل الأول الذی تناول السلطات الثلاث فی الدولة إلى ثلاثة مباحث . تناول المبحث الأول السلطة التشریعیة من خلال معرفة صاحب الحق فی التـشریع، وتکلیف الأمة بتنفیذ الشریعة الإسلامیة ، وبیان الهیئة التشریعیة فی الإسـلام مـع مقارنتهـا بالأنظمة الوضعیة ، وتعاون السلطات. ثم تناول المبحث الثانی السلطة التنفیذیة؛ من حیث تعریفهـا ، وطـرق اختیارهـا ، واختصاصاتها، وحدود سلطاتها. ثم کان المبحث الثالث الذی تناول السلطة القضائیة من حیث تعریفها ونشأتها، وأسس القضاء فی الإسلام، وأنواعه، والعلاقة بین السلطات فی الدولة. ثم انقسم الفصـل الثانی الذی تناول "أسس استقلال القـضاء ومؤیداتـه" إلـى ثلاثـة مباحث أیضاً.
عالج المبحث الأول المقصود من استقلال القضاء مع بیان رکائزه الثلاثة : الحیـاد ،والتخصص، و حریة الرأی والاجتهاد. ثم عالج المبحث الثانی مؤیدات استقلال القضاء؛ من حیـث الحمایـة الدسـتوریة، والجزائیة، والشعبیة، والإیمانیة. ثم تناول المبحث الثالث "مبدأ استقلال القضاء فی الإسلام"، وما جاءت بـه الأنظمـة الوضعیة، مع تناول تقنین الأحکام الشرعیة، وأثرها على استقلال القضاء. ثم وقع الفصل الثالث والأخیر الذی تناول "ضمانات استقلال القضاء، ومظاهره فـی الإسلام"، فی مبحثین تناول المبحث الأول ضمانات الاستقلال من حیث إدارة القـضاء وتعیـین القـضاة ، و تثبیتهم ، وهیبتهم ، وحیادهم، وأرزاقهم . ثم تناول المبحث الثانی والأخیر بعض مظـاهر اسـتقلال القـضاء عبـر التـاریخ الإسلامی؛ من حیث طریقة تعیین القضاة ، ونفاذ أحکامهم ، وشعورهم بالاسـتقلال ، وعـدم التدخل فی شئونهم . وقد ختم البحث بطائفة من النتائج والتوصیات