توضیح

تناول الباحث في هذه الرسالة مسؤولية الشريك المضارب عن الخسائر التي تلحق أموال المودعين في البنوك الإسلامية و المؤسسات المالية في الفقه الإسلامي و القانون العراقي. ففي الباب الأول تناول الباحث مفهوم الشركة و أنواعها و مشروعيتها في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون العراقي، و كما تناول الباحث ماهية المسؤولية و أنواعها و أركانها في القانون العراقي مقارنة بالضمان في الفقه الإسلامي. و أما الباب الثاني خصصه الباحث لجانب تطبيقي للمسؤولية عن الخسائر في الفقه الإسلامي و القانون العراقي. بين الباحث في الفصل الأول آثار المسؤولية إذا توافرت أركانها الثلاثة (الخطأ، الضرر، و علاقة السببية بينهما)، هو التزام فاعله بالتعويض على المضرور بما يعادل ضرره في الفقه الإسلامي و القانون العراقي. أما الفصل الثاني : فتحدث فيه الباحث عن الحالات التي يجب فيها ضمان المضارب المتفق فيها بين الفقهاء و المختلف فيها. و تناول أيضا اختلاف الفقهاء في حكم اشتراط الضمان على المضارب في العقد. و ختم الباحث دراسته بأهم النتائج و التوصيات التي توصل إليها الباحث.
واژه های کلیدی: العلوم المالية و المحاسبية، الأديان، القانون، الدراسات الإسلامية