مشروعیة وسائل العلمیة الحدیثة فی الاثبات الجنایی

توضیح

مازال استعمال بعض الوسائل العلمیة الحدیثة بالنسبة للمتهمین یثیر خلافا بین رجال الفکر القانونی، وفی مقدمة هذه الوسائل أجهزة کشف الکذب والتنویم المغناطیسی والتحلیل التخدیری وتسجیل المحادثات التلیفونیة والشفویة أو التصنت علیها،وأساس هذا الخلاف هو ما إذا کان استخدام هذه الوسائل یعتبرمساسا بالحریة الفردیة أم لا،فان کانت تمس الحریة الفردیة تعین استبعادها کوسیلة إثبات فی المواد الجزائیة وا ٕ لا فلا،ما دام من حق المتهم الصمت وعدم الإجابة على الأسئلة الموجهة إلیه،فالدلیل المستمد من أیة وسیلة من وسائل التحقیق یمکن تقدیره من وجهتی نظر مختلفتین،الأولى عند الأخذ فی الاعتبار النتائج التی توصل إلیها، والأخرى إذا کان أساس التقدیر ما یمسه الإجراء من الاحترام الواجب لحقوق الإنسان،وبتغلیب أی الوجهتین یعتد بالدلیل المستمد من الإجراء أو لا. والذی یزید الطین بلة أن غالبیة تشریعات الدول قد سکتت عن بیان الوضع القانونی لهذه الوسائل العلمیة نظرا لحداثتها نسبیا،خلافا لما هو علیه الحال فی البعض الأخر من التشریعات إذ نجد على سبیل المثال المادة 136 من قانون الإجراءات الألمانی تنص على تحریم استعمال التحلیل التخدیری والتنویم المغناطیسی فی التحقیق، وعلى الرغم من أن بعض التشریعات الدول تبین حکم استخدام هذه الوسائل إلا أن القضاء فیها قال کلمته بعد جواز اللجوء إلیها بالقیاس على القاعدة التی تقضی بتحریم شهادة المرء ضد نفسه باستخدام أی وسیلة تؤثر على إرادته. فالاجتهاد القضائی فی سویسرا مثلا مستقر على أن یستبعد من وسائل التحقیق ما یراد به الوصول إلى إیضاحات واعترافات من المتهم مهما کانت الغایة منها، إذا کان من شأنها عدم قدرة المتهم على السیطرة على نفسه وضبطه خاصة إلى الثرثرة والکلام ولا فرق فی ذلک بین استخدام المواد المخدرة والوسائل المؤدیة انعکاسات ناشئة عن بعض الإفرازات الخاصة بضغط الدم فهی تعد من وسائل التعذیب النفسیة. ویرد الفقه استخدام الوسائل العلمیة الحدیثة فی التحقیق إلى طائفتین الوسائل الطبیة وأخرى تقنیة وقد تناولت الهیئات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة هذه المسائل ومن الحجج التی استندت إلیها الدراسات فی هذا المقام أیضا أن هذه الطرق تشکل تدخلا فی الوظائف العلیا للعقل البشری وتبعا لذلک تشکل عدوانا على حقوق الإنسان هذا فضلا عن أن العلم لم یتوصل بطریق قاطع إلى صحة النتائج التی یتوصل إلیها بالإضافة إلى احتمال الاختلاف فی تفسیر الأقوال التی یدلی بها کما أن مباشرة تلک الإجراءات یهدر القاعدة التی تعطی المتهم الحق فی الصمت وأخیرا فان هذا الإجراء یمس شخصیا للفرد بأن یحتفظ بما یشاء من المعلومات ویجعلها ملکا له وحده.
واژه‌های کلیدی: الوسائل العلمیة الحدیثة، مشروعیة الوسائل العلمیة الحدیثة، الإثبات الجنائی، التنویم المغناطیسی، التحلیل التخدیری، البصمة الوراثیة، الدلیل الرقمی، جهاز کشف الکذب، الأجهزة البصریة الإلکترونیة، أجهزة التسجیل الصوتی و التنصت،