مصادرة الأموال فی الفقه الإسلامی

توضیح

هذه البحث یعالج مصاردة الأموال؛ لذا بدأ فی الفصل التمهیدی ببیان بعض الأحکام المتعلقة بالتغریم کعقوبة مالیة، وبیان مکانة المال، وأهمیته، وکیف احتاطت الشریعة لحمایته وحفظه.
ثم کان الفصل الأول مقسماً إلى ثلاثة مباحث:
عالج المبحث الأول، معنى المصادرة، ومن ثم حکمها کعقوبة مالیة، ثم بین طرقها؛ والمتمثلة فی الإتلاف، والتغییر، والتملیک. ثم عالج المبحث الثانی، موضوع مانع الزکاة، من حیث العقوبة المالیة المقررة فی حق مانعها
وجاء المبحث الثالث معالجاً للاحتکار من حیث معناه ومخاطره، ومن ثم العقوبة المالیة المقررة فی حق المحتکر. ثم کان الفصل الثانی مقسما إلى مبحثین
عالج المبحث الأول مصادرة الأموال الممنوعة، من خلال بیان مفهوم المال المعتبر شرعاً، ومن ثم عالج عددا من القضایا، کمصادرة الأموال المکتسبة بمزاولة مهنة غیرمشروعة؛ وکمصادرة الأموال المغسولة، وأموال ولاة الأمور والأمراء والعمال، والتی حازوها بطریقة تتنافى والقیم الشرعیة.
ثم عالج المبحث الثانی الغرامات المعاصرة؛ من خلال بیان أحکام الغرامات المقررة فی حق المدین المماطل، ومخالفات قانون السیر، والبلدیات، والحسم من رواتب الموظفین المهملین والمقصرین.
ثم کان الفصل الأخیر من الرسالة مقسماً إلى مبحثین:
عالج المبحث الأول مصادرة الأموال للصالح الخاص، من خلال بیان مفهوم ذلک،
وبیان حکمه، مع عرض بعض الأمثلة التطبیقیة.
وعالج المبحث الثانی المصادرة للصالح العام، من حیث المفهوم الحکم، مع بیان بعض الأحکام الخاصة، مثل: التأمیم، ومصادرة الأموال زمن الحرب، وفرض ضرائب جدیدة على المقتدرین.