معیار و نطاق العقوبه المالیه دراسه مقارنه بین الفقه والقانون (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

یتلخص البحث فی النقاط التالی:
(1) مفهوم العقوبة، وهی أنها جزاء مقابل ما یرتکب من الأفعال السیئة، والغرض منها تحقیق العدالة، والردع، والتأهیل. وقد بینا ذلک فی البحث.
(2) أقسام العقوبات فی الفقه الإسلامی وفق الاعتبارات التالیة:
 باعتبار الرابطة القائمة بین الفعل والعقوبة (إلى العقوبة الأصلیة، والبدلیة، والتبعیة، والتکمیلیة).
 باعتبار سلطة القاضی فی تقدیرها إلى عقوبات ذات حد واحد، وعقوبات ذات حدین.
 ومن حیث وجوب الحکم بها إلى عقوبات مقدرة، وغیر مقدرة وباعتبار محلها إلى عقوبات بدنیة ونفسیة ومالیة.
 وباعتبار الجرائم التی فرضت علیها إلى حدود وتعازیر.
(3) أقسام العقوبات فی القانون الوضعی وبینت الاعتبارات الخاصة فی هذا التقسیم وهی على النحو التالی:
 تقسیم العقوبات بحسب جسامتها، حیث أخذ المشرع المصری بالتصنیف الثلاثی وهو (المخالفات والجنح والجنایات)، وأما المشرع الکویتی فأخذ بالتصنیف الثنائی (الجنح والجنایات).
 وباعتبار استقلالیة العقوبة إلى عقوبات أصلیة وتبعیة وتکمیلیة.
 وباعتبار محلها إلى بدنیة وماسة بالاعتبار ومالیة وعقوبات ماسة بالحریة وعقوبات سالبة للحقوق، وأخیرا باعتبار المدة إلى عقوبات مؤبدة ومؤقتة.
(4) بینت مفهوم التعزیر والمال وأقسامهما، والنتائج المترتبة على تقسیم الأموال. کما بینت مفهوم عقوبة التعزیر بالمال، وأنها هی تلک العقوبة التی تنصب على مال الجانی دون بدنه أو حقوقه أو مشاعره.
(5) وضحت آراء الفقهاء فی حکم العقوبات المالیة، وما علیه القانون المصری والکویتی، وأن التعزیر بالمال أصبح مقرراً فی تلک القوانین، وأن لها صور تتمثل (بالغرامة والمصادرة والإتلاف).
(6) وضحت نطاق ومعیار عقوبة التعزیر بالمال. وعملت على إسقاط ذلک النطاق والمعیار على الکلیات الخمس (الدین والنفس والنسل والعقل والمال) وضمنت کل کلیة المعاییر الخاصة بها، وتنوعت فی المسائل بین الحدیث والقدیم لبیان إمکانیة توسیع نطاق عقوبة المال لیشمل الکلیات الخمس.
ثانیًا: أهم النتائج
تم بحمد الله وتوفیقه التوصل فی نهایة البحث إلى العدید من النتائج وهی على النحو التالی:
(1) نطاق عقوبة التعزیر بالمال تتناول الکلیات الخمس (الدین، و النفس، والعرض، والعقل، والمال).
(2) سعة سلطة ولی الأمر فی فرض عقوبات مالیة لحفظ النظام، وصیانة حقوق الغیر من تعدی الآخرین علیها.
(3) إمکانیة إضافة عقوبة مالیة إلى العقوبة الأصلیة.
(4) العقوبة المالیة إما أن تکون عقوبة بدلیة أو أصلیة أو إضافیة، وتقدیرها یرجع لولی الأمر.
(5) التعزیر بالمال من منظور الفقه الإسلامی أوجه من القانون الوضعی، لأن التعزیر بالمال فی الفقه الإسلامی یکون وفق مراتب الجانی، بخلاف القانون الوضعی، فإنه لا ینظر إلى حال ومرتبة الجانی وإنما یقتصر على الفعل المجرم فقط.
(6) مسایرة الشریعة الإسلامیة للمستجدات من خلال عقوبة التعزیر التی جعلها الشرع من صلاحیات ولی الأمر.