ملکیه المعادن و الرکاز و زکاتهما فی الفقه الاسلامی: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

إن دراسة مواضیع الفقه الإسلامی من الأهمیة بمکان، إذ علیه تقوم قواعد الشرع المتین، و من یرد الله به خیرا یفقهه فی الدین، و الاشتغال بالعلم و منه الفقه على وجه الخصوص، نعمة عظیمة، و علامة من علامات السعادة فی الدنیا و الآخرة.
لا سیما إذا وصل صاحبه إلى مرضاة الله تعالى، و جنبه سخطة و سوء عقابه. و موضوع المعادن و الرکاز، له أهمیته و مکانته فی الفقه الإسلامی، و هو نبع ثر، ملیء بالفوائد و العوائد، کثیر المسائل، متشعب الجوانب، و لذلک جاءت الدراسة لتحقق عدة أهداف : • ما المقصود بالمعادن و الرکاز؟ • ما أهمیته و قیمته؟ • ما الفرق بین المعادن و الکنوز؟ • ما حکم ملکیته؟ • ما هی شروط إخراج الزکاة فیها؟ و للإجابة عن هذه التساؤلات و غیرها، جاءت هذه الدراسة، و قد التزمت فیها المنهجیة الآتیة : جمع المادة العلمیة من أمبر قدر ممکن من المصادر الأصلیة للمذهب الفقهی الواحد، ثم تصنیفها، و بیان الأدلة التی استدل بها أصحاب هذه المصادر على المسائل الفقهیة المختلفة، و بعد ذلک مناقشتها مناقشة علمیة، مجردة من التعصب و الهوى، ثم تخیر الرأی الراجح، الذی أرى أنه أولى بالصواب. و بناء على ذلک، جاءت الرسالة فی مقدمة، و أربعة فصول و خاتمة. المقدمة : فقد بینت فیها أهمیة هذا الموضوع، و أسباب اختیاره، و الدراسات السابقة، و التساؤلات التی تثیرها الدراسة، و المنهجیة التی اتبعتها فی هذا البحث. و فی الفصل الأول : الذی جعلته فی تمهید و ثلاثة مباحث : بحثت فی المعانی اللغویة لکل من المعادن و الرکاز، ثم استخلصت منها، أن المعدن : اسم مکان بقید الاستقرار، من عدن بالمکان، إذا أقام به، و منه المعدن، لمستقر الجواهر. و أما الرکاز : فإن اللغة تمیل إلى تفسیره بالمعدن، و تفسیره بالکنز، أو الدفین الجاهلی، لأن کلا منها مرکوز فی الأرض، أی مثبت فیها وضعا. ثم بحثت فی تعریف کل من المعادن و الرکاز، فی اصطلاح الفقهاء، و ناقشت تلک التعریفات، و استخلصت منها : أن المعدن : هو کل ما خرج من الأرض، مما یخلق فیها من غیرها، مما له قیمة و نفع، من الذهب و الفضة و النفط و الکبریت و غیر ذلک. و أنت الرکاز : هو دفین الجاهلیة. و فی المبحث الثالث : تطرقت إلى بیان أهمیة المعادن و الرکاز فی حیاة الناس، أفراد و جماعات و دول. و فی الفصل الثانی : تحدثت عن أقسام المعادن و الرکاز و موضعها أو مکانها، و قسمته إلى مبحثین، أما الأول : ففی أسام المعادن و موضعها، و بینت فیه تقسیم الفقهاء للمعادن، و اختلافهم فی التقسیم تبعا لاعتبارات عند کل فریق، فبعضهم قسمها باعتبار صلابتها و میوعتها، هذا من ناحیة.
و باعتبار انطباعها و عدم انطباعها من ناحیة أخرى، و البعض الآخر قسموها بالنظر إلى ناحیة استخراجها : إلى ظاهرة و باطنة. و فی المبحث الثانی : أقسام الرکاز و موضعه، و قد قسمه الفقهاء إلى ثلاثة أقسام : الکنز الجاهلی، و الکنز الإسلامی، و الکنز المجهول. و فی الفصل الثالث : تحدثت عن ملکیة المعادن و الرکاز و إقطاع المعادن، و حکم الإستحواذ على أصل المعدن، و غیرها من الأحکام المتعلقة بالعثور على الرکاز فی الأرض الموات و فی ملک الغیر و فی ملک خاص و فی دار مستأجرة من دیار الإسلام، و فی الأرض الموات من دار الحرب. و فی الفصل الرابع : تحدثت عن زکاة المعادن و الرکاز من عدة جوانب : من ناحیة صفة المعدن الذی تجب فیه الزکاة و کذلک صفة الرکاز، و من ناحیة اشتراط بعض الشروط لإخراج الحق فی المعادن و الرکاز، و فی المقدار الواجب اخراجه فی کل من المعدن و الکاز، و فی مصارف خمس المعادن و الرکاز. و فی الخاتمة : ذکرت ما توصلت إلیه من نتائج، و ما استخلصته من تصورات. و ختاما، هذا ما وفقنی الله تعالى إلیه، و یسره لی، راجیا منه سبحانه أن یجعله حجة لنا لا علینا، فإن وفقت للصواب و أحسنت فمن الله تعالى، و إن قصرت أو أخطأت –ولا یخلون ذلک- فمنی و من الشیطان و العیاذ بالله تعالى، و رحم الله امرءا عرف قدر نفسه.
الکلمات المفتاحیه: الملکیة، الدراسات المقارنةالزکاة، المعادن، مصارف الزکاة، الأصول المؤجرة، الأرض.