منهج الفقه الاسلامي في المسائل المستحدثه

توضیح

این پایان نامه به بایسته‌های تحقیق در زمینه مسایل مستحدثه فقه اسلامی و روش شناسی استنباط فقهی با توجّه به تغییر زمان و مکان در اجتهاد و اقتضایات زندگی بشر در عصر کنونی می‌پردازد و روش‌هایی را که یک فقیه آگاه به زمان در حلّ مسایل شرعی با توجّه به عناوین ثانویه برای برخی احکام از آن ها استفاده می‌کند و به صدور رأی شرعی و فَتوا می‌پردازد، بیان می‌کند. تحقیق حاضر در سه فصل تنظیم شده است. در فصل اوّل مباحثی مقدّماتی در زمینه خصوصیات فقه اسلامی و مصادر و منابع آن ارایه شده و ویژگی‌هایی همچون: ثَبات، رفع حَرَج، سهولت، تدریج در تشریع، شمول و جامعیت و کمال از اوصاف فقه و اجتهاد اسلامی عنوان شده است. نویسنده در ادامه این فصل، منابع مهّم فقه اسلامی از منظر شیعه و اهل سنّت، یعنی: قرآن کریم، سنّت، اجماع، عقل، قیاس و استحسان را معرّفی می‌کند و برخی واژه‌ها مانندِ فقه، اصول، شریعت، مسایل مستحدثه، اصول عملیه، قواعد فقهی و عناوین ثانویه را معنا کرده و تأثیر زمان و مکان در صدور حکم شرعی، اقسام عناوین ثانویه، تغییر موضوع حکم شرعی به واسطه اقتضایات جامعه اسلامی و تاریخچه اجمالی فقه، مسایل مستحدثه و اهمّیت و ضرورت آن را شرح می‌دهد. سپس ضرورت تجدید نظر در فقه و علم اصول فقه، اجتهاد جمعی و تخصّصی در ابواب فقه با توجّه به متغیرات اجتماعی و باب‌بندی فقه در گذشته و حال را بررسی می‌کند. در فصل دوم قواعد کلّی فقه اسلامی، مانندِ قواعد مربوط به اصول لفظی و عملیه واکاوی شده و شرط اجرای اصول عملیه و قواعد اوّلیه و ثانویه در فقه اسلامی بیان گردیده است. سپس موضعگیری فقه امامیه و اهل سنّت درباره مقاصد شریعت و انواع آن، چگونگی استنباط حکم شرعی بر اساس مقاصد شریعت و علل احکام و ملاک‌های احکام و تابع مصالح و مفاسد بودن آن ها شرح داده می‌شود. نگارنده در همین زمینه علّت بعضی احکام شرعی را بازگفته و ذکر تعلیل در احکام شرعی و مستندات فقهی، راه های کشف علّت و ملاک‌های احکام، تنقیح مناط حکم شرعی و قیاس منصوص العلّه را شرح می‌دهد. عناوین ثانویه و صدور احکام ثانویه و ملاک‌های آن در فقه اسلامی، تداخل عناوین ثانویه و صورت‌های مختلف آن، مفهوم قواعد فقهی و تعداد آن ها، مصادر و منابع فقهی، تنظیم قواعد فقهی و نمونه هایی از این قواعد، از دیگر مباحث فصل دوم محسوب می‌شود. فصل سوم به تأثیر زمان و مکان در استنباط حکم شرعی، تغییر حکم شرعی به واسطه تغییر موضوع و تغییر مقتضیات زمانی و مکانی، رویکردهای جدید در احکام عبادات و معاملات با در نظر گرفتن زمان و مکان از منظر فقهای شیعه و اهل سنّت اختصاص دارد.