توضیح

يعد هذا البحث تقييما لمهنة المحاماة في جزر المالديف مع الرجوع إلى الفقه الإسلامي. وفي هذا الصدد، يقارن الباحث بين مهنة المحاماة المقررة في القوانين المالديفية ومهنة المحاماة في الفقه الإسلامي. وفي الفصل الثاني من الدراسة عرف الباحث مهنة المحاماة وقدم نبذة تاريخية عن الموضوع. وكما هو موضح في هذا الفصل، فإن مهنة المحاماة ليست مفهوماً جديداً. في الواقع، كان يمارس حتى في العصور القديمة. وتسمى في الإسلام الوكالة بالكييمة. هناك أوجه تشابه واختلاف بين مهنة المحاماة في الإسلام وغيرها من الأنظمة القانونية الوضعية. ورغم جوازه، إلا أنه أثار بعض الخلاف بين علماء الإسلام؛ ويعرض الباحث موقفه من القضية بعد التحقيق في الأحكام المتوفرة من الجانبين. كما يناقش البحث ويقيم تعويضات المحامين في جزر المالديف فيما يتعلق بالفقه الإسلامي. ومن بين أمور أخرى، يناقش الباحث أيضًا أركان وشروط مهنة المحاماة في كل من القانون المالديفي والفقه الإسلامي. كما تتم أيضًا مناقشة وتقييم الالتزامات والسلوكيات الأخلاقية وحقوق ومسؤوليات المحامين في القانون المالديفي، إلى جانب كيفية تشكيل مهنة المحاماة وإبرامها من حيث الفقه. ويلاحظ الباحث الأحكام الشرعية المطلوبة أثناء المحاماة في المالديف ويقيم الممارسة باستخدام التعاليم الفقهية. ويتم هذا التقييم من خلال مقارنة المعايير الفقهية لمهنة المحاماة. منهجية البحث المستخدمة هي بشكل أساسي الوصف والمناقشة على أساس المقارنة. وقد عرض الباحث آراء المذاهب الفقهية المختلفة في موضوع مهنة المحاماة. يتم تضمين مناقشات وتفاصيل إضافية مع وجهة نظر الباحث في القضايا المتعلقة بالموضوع. وأخيرا، تقييم شامل لكيفية ممارسة مهنة المحاماة في المالديف وطرح القوانين المنظمة لها في ضوء الفقه.