لقد أحدث المشرع الجزائری فی قانون الأسرة خلال تعدیلة سنة 2005 مبدأ جدید هو امکانیة اتفاق الزوجین على حقل أموالها الزوجیة مشترکة على ان یتم ذلک فی عقد مکتوب رسمی و ذلک مسایرة منه للواقع حیث أصبح أموال الزوجین تتداخل و ذلک بسبب خروج الزوجة للعمل و تخلصها على دخل و بالتالی أصبح من الضروری الإعتراف بإمکانیة وجود إشتراک فی الأموال و جعله یتم فی العقد.