أثر التطورات الطبیة والبیولوجیة علی نظام الإثبات فی الأحوال الشخصیة دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامی و القانون المقارن

توضیح

ملخص البحث
ان الحدیث عن التطورات الطبیه و البیولوجیه و اثرها علی نظام الاثبات یرشدنا الی الطب الشرعی لاعتباره فرع من الطب یبحث فی تطبیق العلوم الطبیه بهدف تفسیر و ایضاح و حل الکثیر من القضایا التی تنظر امام القضا، و قد دلت الایات و الاحادیث و الآثار بالاضافه الی القانون الوضعی ان الطب الشرعی یعتبر وسیله من وسایل الاثبات یتوصل بها الی معرفه الحق، و قد اعتمد النبی - صلی الله علیه و سلم - القیافه فی معرفه نسب اسامه لابیه زید، کما ان الصحابه - رضی الله عنهم - اعتمدوا فی حکمهم علی القرائن، کما القانون الوضعی اعتمد علی الخبره فی اثبات واقعه المتنازع فیها، و هذا یدل علی وجوب الرجوع علی اهل الخبره فی المسائل التی لا یمکن معرفتها الا بهم، و ما یقوم به الطبیب الشرعی انما هو من قبیل العمل بالقرائن کاستعمال تحلیل الدم و البصمه الوراثیه فی اثبات النسب، و غیرها. ان مسائل الاحوال الشخصیه کثیره و متنوعه، و قد تناولها فقهاء الشریعه الاسلامیه و القانون بالدراسه و التحلیل، لهذا اقتصرت علی دراسه قضایا الاحوال الشخصیه التی یحدث فیها النزاع بواسطه وسائل الاثبات الطبیه و البیولوجیه، و هی کالتالی: اثبات العیوب الزوجیه، اثبات النسب او نفیه، و اثبات المیراث فبالنسبه للعیوب الزوجیه بفضل الفحص الطبی الذی یجری قبل الزواج قد ازال الکثیر من المشاکل التی تکون بسبب العیوب، کالخناثه، و الجنون، و البرص، و الجدام، و غیرها، کما انه استطاع الطب الحدیث ان یزیل العیوب الزوجیه بالجراحه کالرتقاء، والقرناء، و بالادویه کالبخر، و غیرها، و بالتالی لا تفریق بین الازواج فی حاله زوال العیب بالجراحه، اذ تتدخل الجراحه الحدیثه فی ازاله غالب هذه العیوب، و یبقی العیب الذی لا تستطیع الجراحه ان تلغیه، یبقی التفریق به واردا کاصابه احد الزوجین بالامراض المعدیه کالایدز مثلا.
و اما اثبات النسب او نفیه عن طریق معرفه البصمات الوراثیه یصل فی حاله النفی الی حد القطع؛ ای: نسبه ۱۰۰٪، و اما فی حاله الاثبات فانه یصل الی قریب من القطع و ذلک بنسبه ۹۹٪ تقریبا الا ان الطرق الشرعیه (الفراش، و البینه، و الاقرار) تعتبر وسایل تلقتها الامه بالقبول، و قد نصح القرآن و السنه، و اجکاع الامه، فلا یجوز تقدیم البصمه الوراثیه علیها بدعوی انها وسیله قطعیه فی حاله نفی النسب، و شبه قطعیه فی حاله الاثبات، اما طرق اثبات النسب المختلف فیها کالقیلفه و القرعه، فان البصمه تتقدم علیهما؛ لان البصمه الوراثیه تقوم علی اساس التجارب العلمیه التی مبناها الیقین لا الشک، بینما القیافه تقوم علی اساس الفراسه التی مبناها الشبه و التخمین، و القرعه تقوم علی العشوائیه. و اما اثبات المیراث فبفضل الاکتشافات الحدیثه - التطورات الطبیه و البیولوجیه خاصه- حلت الکثیر من مسائل المیراث التی یتردد فیها الوارث بین الوجود و العدم، او الذکوره والانوثه، کوجود الحمل عن طریق فحص البول مخبریا، و معرفه تعدد الحمل عن طریق استعمال موجات فوق الصوتیه، و معرفه جنس الخنثی عن طریق معاییر طبیه و بیولوجیه اما علی مستوی الصبغیات، او علی مستوی الغده التناسلیه، او فحص الاعضا التناسلیه الظاهره و الباطنیه، و معرفه هویه الاشخاص المفقودین فی الحرب بشکل دقیق، و تحدید زمن الوفاه بدقه متناهیه من خلال التحلیل البیوکیمیائی للجثث، و غیرها. و الله اعلم.
واژه‌های کلیدی: البصمة الوراثیة، الطب الشرعی، الأحوال الشخصیة، نظام الإثبات، التطورات الطبیة، نفی النسب، نسب ابن الزنا، التلقیح الاصطناعی، إثبات النسب، الفحص الطبی، میراث الموت الجماعی، میراث الخنثى، میراث الحمل، المیراث، التلقیح الصناعی