أثر التطورات الطبیة والبیولوجیة علی نظام الإثبات فی الأحوال الشخصیة دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامی و القانون المقارن

توضیح

ملخص البحث
ان الحدیث عن التطورات الطبیه و البیولوجیه و اثرها علی نظام الاثبات یرشدنا الی الطب الشرعی لاعتباره فرع من الطب یبحث فی تطبیق العلوم الطبیه بهدف تفسیر و ایضاح و حل الکثیر من القضایا التی تنظر امام القضا، و قد دلت الایات و الاحادیث و الآثار بالاضافه الی القانون الوضعی ان الطب الشرعی یعتبر وسیله من وسایل الاثبات یتوصل بها الی معرفه الحق، و قد اعتمد النبی - صلی الله علیه و سلم - القیافه فی معرفه نسب اسامه لابیه زید، کما ان الصحابه - رضی الله عنهم - اعتمدوا فی حکمهم علی القرائن، کما القانون الوضعی اعتمد علی الخبره فی اثبات واقعه المتنازع فیها، و هذا یدل علی وجوب الرجوع علی اهل الخبره فی المسائل التی لا یمکن معرفتها الا بهم، و ما یقوم به الطبیب الشرعی انما هو من قبیل العمل بالقرائن کاستعمال تحلیل الدم و البصمه الوراثیه فی اثبات النسب، و غیرها. ان مسائل الاحوال الشخصیه کثیره و متنوعه، و قد تناولها فقهاء الشریعه الاسلامیه و القانون بالدراسه و التحلیل، لهذا اقتصرت علی دراسه قضایا الاحوال الشخصیه التی یحدث فیها النزاع بواسطه وسائل الاثبات الطبیه و البیولوجیه، و هی کالتالی: اثبات العیوب الزوجیه، اثبات النسب او نفیه، و اثبات المیراث فبالنسبه للعیوب الزوجیه بفضل الفحص الطبی الذی یجری قبل الزواج قد ازال الکثیر من المشاکل التی تکون بسبب العیوب، کالخناثه، و الجنون، و البرص، و الجدام، و غیرها، کما انه استطاع الطب الحدیث ان یزیل العیوب الزوجیه بالجراحه کالرتقاء، والقرناء، و بالادویه کالبخر، و غیرها، و بالتالی لا تفریق بین الازواج فی حاله زوال العیب بالجراحه، اذ تتدخل الجراحه الحدیثه فی ازاله غالب هذه العیوب، و یبقی العیب الذی لا تستطیع الجراحه ان تلغیه، یبقی التفریق به واردا کاصابه احد الزوجین بالامراض المعدیه کالایدز مثلا.
و اما اثبات النسب او نفیه عن طریق معرفه البصمات الوراثیه یصل فی حاله النفی الی حد القطع؛ ای: نسبه ۱۰۰٪، و اما فی حاله الاثبات فانه یصل الی قریب من القطع و ذلک بنسبه ۹۹٪ تقریبا الا ان الطرق الشرعیه (الفراش، و البینه، و الاقرار) تعتبر وسایل تلقتها الامه بالقبول، و قد نصح القرآن و السنه، و اجکاع الامه، فلا یجوز تقدیم البصمه الوراثیه علیها بدعوی انها وسیله قطعیه فی حاله نفی النسب، و شبه قطعیه فی حاله الاثبات، اما طرق اثبات النسب المختلف فیها کالقیلفه و القرعه، فان البصمه تتقدم علیهما؛ لان البصمه الوراثیه تقوم علی اساس التجارب العلمیه التی مبناها الیقین لا الشک، بینما القیافه تقوم علی اساس الفراسه التی مبناها الشبه و التخمین، و القرعه تقوم علی العشوائیه. و اما اثبات المیراث فبفضل الاکتشافات الحدیثه - التطورات الطبیه و البیولوجیه خاصه- حلت الکثیر من مسائل المیراث التی یتردد فیها الوارث بین الوجود و العدم، او الذکوره والانوثه، کوجود الحمل عن طریق فحص البول مخبریا، و معرفه تعدد الحمل عن طریق استعمال موجات فوق الصوتیه، و معرفه جنس الخنثی عن طریق معاییر طبیه و بیولوجیه اما علی مستوی الصبغیات، او علی مستوی الغده التناسلیه، او فحص الاعضا التناسلیه الظاهره و الباطنیه، و معرفه هویه الاشخاص المفقودین فی الحرب بشکل دقیق، و تحدید زمن الوفاه بدقه متناهیه من خلال التحلیل البیوکیمیائی للجثث، و غیرها. و الله اعلم.
واژه‌های کلیدی: البصمة الوراثیة، الطب الشرعی، الأحوال الشخصیة، نظام الإثبات، التطورات الطبیة، نفی النسب، نسب ابن الزنا، التلقیح الاصطناعی، إثبات النسب، الفحص الطبی، میراث الموت الجماعی، میراث الخنثى، میراث الحمل، المیراث