استقلال القضاء و وسائل حمایته: دراسه فی ضوء الشریعه الاسلامیه و الدستور اللیبی

توضیح

إذا کان العدل أساس الحکم فإن استقلال القضاء هو أساس العدل. فالاستقلال الکامل للسلطه القضائیه یعنی أنه لایجوز باسم ای سلطه سیاسیه أو إداریة او ای نفوذ التدخل فی عمل من اعمال القضاء، او التاثیر علیه ولا سلطان علیهم إلا سلطان القانون، لذلک تکمن مشکلة هذا البحث فی سوء فهم المعنى الحقیقی لاستقلال القضاء ونوع العدالة المطالب بها القضاة، کذلک الصعوبات التی کان و لا زال یواجهها استقلال القضاء سواء فی مرحلة التشریع الإسلامی أو فی القانون اللیبی، وفقدان الرقابه الدستوریة على القوانین لیبیا. و لم یعالج الدستور المؤقت الصادربعد قیام ثوره 17 فبرایر 2011 ، استقلال القضاء وحریته بالشکل المطلوب، کما ان الضمانات الدستوریة لاستقلال القضاء لم تکن کافیة لضمان حریة القضاء فی لیبیا و خاصه ما یتعلق بقانون عزل القاضی. لذلک یهدف هذا البحث إلى بیان مفهوم الحقیقی لاستقلال القضاء من منظور مختلفة و ذلک وفقا لقواعد العدالة الظاهره و ابراز الصعوباتالتی کان و لا زال یواجهها استقلال القضاء سواء فی مرحله التشریع الاسلامی او فی القانون اللیی. کما یهدف ایضا إلى إبراز دور الدستور کاهم الوسائل و الضمانات لاستقلال القضاء وکیفیة ضمان حمایته فی القانون اللیبی و الشریعة الإسلامیة والمقارنة بینهما، و معالجه بعضالقصور فی الدستور اللیبی المؤقت بعد ثورة 17 فبرایر، عن طریق تعدیل بعض مواد هذا الدستور لضمان حقوق القاضی و خاصه فیما یتعلق بقانون عزله. استخدمت الباحثة المنهج الاستقرائی لتوضیح مفهوم استقلالیة القضاء فی الشریعة والقانون اللیبی من أجل استخلاص النتائج الکلیة. کما استفادت الباحثة من المنهج التاریخی لتوظیف وجهات النظر التاریخیة المتعلقة باستقلال القضاء ثم استخدمنا المنهج التحلیلی للتحلیل والتعلیق على المادة العلمیة والنصوص والآراء من وجهة نظر الفقه والقانون تجاه استقلال القضاء. . ووجد الباحث أن استقلال القضاء فی ظل الحمایة الدستوریة شرط أساسی لتحقیق العدالة ، وأن القضاء فی عهد النبی محمد صلى الله علیه وسلم ومن بعده الخلفاء والأئمة الأربعة کان مستقلاً. کما أن استقلال القضاء فی لیبیا یفتقر إلى کل الممتلکات والضمانات المستقلة مثل عدم الفصل بین السلطات. بالإضافة إلى ذلک ، فإن الدستور اللیبی المؤقت الذی أصدره المجلس الوطنی الانتقالی بعد ثورة 17 فبرایر 2011 لم یحافظ على حریة واستقلال القضاء ، ولم ینص بوضوح على أنه لا یمکن عزل القضاة. مما لا شک فیه أن البحث فی هذا الموضوع من وجهات النظر هذه سیسهم فی البحث العلمی فی الشریعة الاسلامیه وفی القانون اللیبی فی العصر الراهن.