الاتجاه الموضوعی للمسئولیه المدنیه فی مجال المهن الطبیه: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

المسؤولیة الطبیة هی المسؤولیة عن الضرر الذی یلحق بالمریض من قبل مقدم الخدمة الصحیة. بالمقارنة مع المسؤولیة الجنائیة للأطباء، تعتبر المسؤولیة المدنیة لمقدمی الخدمات الصحیة (المسؤولیة الطبیة) أکثر أهمیة بسبب عدد حالاتها وآثارها المالی للأضرار على أنظمة الرعایة الصحیة فی جمیع أنحاء العالم. ومن الملاحظ أن المسؤولیة الطبیة تجذب انتباه کل من الأطباء والمحامین بسبب مقدار الأضرار التی یتم تعویض المرضى بسببها، لیس فقط من قبل مقدمی الخدمات الصحیة ولکن أیضًا من قبل شرکات التأمین. ومع ذلک، لن یکون مقدم الخدمة الصحیة مسؤولاً إلا إذا تم استیفاء شروط قیام مسؤولیته وفقاً للقانون المدنی، حیث سیکون مقدم الخدمة الصحیة مسؤولاً بموجب نفس الشروط مثل أی شخص یرتکب ضرر یلحق بالآخرین، فالضرر الذی یلحق بالمریض هو مناط قیام المسؤولیة، ولکنه لا یکفی لإثبات المسؤولیة. ولا تنشأ المسؤولیة الطبیة إلا فی حالة وجود علاقة سببیة بین فعل أو إغفال من قبل مقدم الخدمة الصحیة وبین الأضرار التی تلحق بالمریض من ناحیة أخرى، إذ یجب أن یکون فعل مقدم الخدمة الصحیة أو إغفاله غیر مشروع، بمعنى أنه یتعارض مع قواعد العلوم الطبیة أو الأحکام القانونیة للقانون، مثل الأحکام المتعلقة بالشکل الکتابی لموافقة المریض. والأصل العام یقرر أن المسؤولیة الطبیة تستند فی قیامها على الخطأ المرتکب من قبل مقدم الخدمة الصحیة، وفی حالات استثنائیة قد تکون قواعد المسؤولیة المادیة قابلة للتطبیق، کما أن هناک طرق أخرى للتعویض عن الضرر غیر الناجم عن الخطأ الذی یلحق بالمرض، وهو الأمر الذی یمکن تصوره فی حالات عدوى المستشفیات والأمراض الخطیرة مثل نقل الدم الملوث وحالات الإصابة بالإیدز والالتهاب الکبدی الوبائی، والحلات المرضیة الخطیرة، وهو اتجاه قطع فیه البشر الفرنسی شوطاً کبیراً بینما لم تتجه التشریعات المصریة ولا العراقیة إلى تطویر نظام المسؤولیة الطبیة بشأن هذه الحالات التی یلزم فیها تعویض الأضرار.
واژهای کلیدی: القانون المدنی، المسئولیة المدنیة للأطباء ، مصر، الطب ، قوانین وتشریعات