تدرس هذه الرسالة التأمین من المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الخطأ المهنی الذی اکتفى المشرع بوضع القاعدة العامة لنظمه دون تفصیل یراعی خصوصیته، مما یثیر إشکالیة قوامها مدى کفایة القواعد العامة الواردة فی القانون المدنی لتنظیم التأمین المهنی ومواکبتها للتطور المتزاید فی المسؤولیة المهنیة، وتزاید الأخطاء المهنیة المنشئة لها، وقد تم معالجة هذا الإشکالیة بتقسم الدراسة لفصلین تناول الأول التعریف بالتأمین من المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الخطأ المهنی أما الفصل الثانی فقد تضمن الأحکام القانونیة للتأمین من المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الخطأ المهنی. توصلت الدراسة لعدد من النتائج أبرزها یتمثل بالخصوصیة التی تمتاز بها المسؤولیة المهنیة المؤمن منها، والتی أدت إلى عدم کفایة الأحکام العامة الواردة فی القانون المدنی الأردنی والمتعلقة بالتأمین من المسؤولیة المدنیة لإسقاطها على التأمین من المسؤولیة المهنیة، کما تبین ضرورة فرض هذا النوع من التأمین بصورة إلزامیة لتحقیق غایات التأمین من المسؤولیة المهنیة وجعله وسیلة رقابیة على السلوک المهنی. وتوصی الدراسة المشرع الأردنی بضرورة استحداث أنظمة تأمین إلزامی من المسؤولیة المهنیة لکل نقابة مهنیة بصورة تأمین جماعی، وأن یتم تضمین هذه الأنظمة نصوصا خاصة بالمسؤولیة المهنیة تعمل على افتراضها وتشدیدها وضبط أحکام التأمین منها کقاعدة عامة بحیث تتناسب وخصوصیة هذه المهنة.
2