التصرف بالاعضاء البشریه بین الاباحه و التحریم دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

يشكل استئصال الأعضاء البشرية مساسا بحق الشخص في السلامة الجسدية، سواء تم نتيجة تصرف مباح، أو غير مباح بها، بحيث يتحقق التصرف المباح في إطار نصوص قانونية واضحة تجيز التبرع و الوصية بالأعضاء البشرية، و استئصالها، و إن كان ذلك يشكل اعتداء على حق الشخص في السلامة الجسدية، و المتمثل في العملية الجراحية التي يقوم بها الطبيب المتبرع، أو للموصي، أو للمتلقي، على حد سواء، و المبررة بإجازة قوانين نقل و زرع الأعضاء البشرية، حيث قام المشرع الأردني بوضع قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان رقم 23 لسنة 1977 و تعديلاته لسنة 1980 و سنة 2000. إن التصرف بالأعضاء البشرية بالتبرع و الوصية تصرف مباح ضمن شروط حددها المشرع، لكنه ينقلب إلى تصرف باطل إذا تخلف أحد هذه الشروط، و قد يكون التصرف بالأعضاء البشرية غير مباح أصلا و باطلا إذا تم عن طريق البيع، و الشراء، و هذا ما حرمته الكثير من التشريعات في إطار تنظيمها لعمليات نقل و زرع الأعضاء البشرية. و بدأت هذه الدراسة بتوضيح مدى حق الإنسان في السلامة الجسدية في إطار التصرف بالأعضاء البشرية، و بيان أعمال التصرف المباحة و غير المباحة التي يمكن أن ترد على جسم الإنسان. و تناولت الدراسة كذلك المسؤولية الجزائية للمتصرف، و للمتلقي، و للطبيب عن التصرف المجرم بالأعضاء البشرية، و ما يمكن أن ينطبق على هذا التصرف من أوصاف جرميه. و تناولت الدراسة كذلك ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية بالبيع و الشراء ببيان أسباب ظهورها، و اتجاهها العام، و الموقف الداخلي و الدولي منها، و مدى المسؤولية الجزائية المترتبة عليها، ثم بيان حكمها في الفقه الإسلامي، و المسؤولية الجزائية المترتبة عليه.و تناولت الدراسة هذه المواضيع متخذة من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان، و قانون العقوبات الأردني أساسا لها، و مقارنة بينهما و بين القوانين العربية و بعض القوانين الأجنبية، و الفقه الإسلامي جسيما يقتضي الموقف.
واژ های کلیدی: الفقه الإسلامي، الإسلام، الطب، زرع الأعضاء