المسئولیه الجزائیه الناشئه عن الخطا الطبی: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

یعتبر العمل الطبی من الأعمال الهامة لتعلقها بأفراد المجتمع بشکل مباشر، فلا یعصم أی شخص من المرض، سیما وأن الممارسین لهذه المهنة و هم الأطباء لیسوا على درجة واحدة من العلم و المعرفة و الحیطة و الحذر، لذلک لا بد من محاسبة من یخطئ منهم إذا ما ثبت خطؤه بشکل یقینی قاطع، لأن محل الحمایة القانونیة هو الجسم البشری الذی أولته معظم التشریعات عنایة خاصة.
من هنا برزت المسؤولیة الطبیة التی تطورت تطورا ملحوظا، ففی البدایة لم یکن من المتصور مساءلة الأطباء عن أخطائهم، إلا أنه ومع استقرار مبادئ المسؤولیة المدنیة أصبح من الممکن مساءلة الأطباء عن أخطائهم العمدیة، ثم تطورت بعد ذلک فأصبح الأطباء مسؤولین عن مجرد الإهمال و الخطأ.
فأول ما یبرز المسؤولیة الطبیة هو الخطأ الطبی، فالطبیب الذی یخطئ یجد نفسه أمام المسؤولیة القانونیة التی تدخل فی دائرة القانون و یترتب علیها جزاء قانونی و لا تتحقق هذه المسؤولیة إلا إذا وجد ضرر لحق بالمریض.
حیث قسم الباحث هذه الدراسة إلى ثلاثة أبواب، تناول فی الباب الأول منها : موضع الخطأ الطبی من نوعی المسؤولیة الجزائیة و المدنیة، التی تناول فیها عناصر المسؤولیة الجزائیة و المدنیة بوجه عام، و خلص إلى أن عناصر المسؤولیة الجزائیة أمکن ردها إلى الوعی والإرادة، بالإضافة لذلک مناقشة تأصیل الجدل حول تداخل مسؤولیة الطبیب ما بین المسؤولیة المدنیة و الجزائیة، و إبراز الجدل الفقهی حول ذلک، ثم رجح الباحث الرأی القائل بتحقق المسؤولیة الجزائیة للطبیب عند تحقق الخطأ الجزائی من منظور الذاتیة الخاصة للخطأ الطبی، ثم دراسة موضع الخطأ الطبی الموجب للمسؤولیة الجزائیة من نظریة الخطأ غیر المقصود، و بیان عناصر الجریمة غیر المقصودة و صور النشاط المجرم، ثم بیان الجدل حول وحدة أو ازدواج الخطأین حیث رجح الباحث نظریة ازدواج الخطأین الجزائی و المدنی، و فی نهایة هذا الباب تناول الباحث تصوره لذاتیة الخطأ الجزائی الموجب للمسؤولیة الطبیة، و دراسة مظاهر انحسار الخطأ المدنی فی مجال الأعمال الطبیة، و خصوصیة علاقة السببیة فی تحقق الخطأ الطبی و خلص الباحث إلى أن معیار علاقة السببیة هو معیار استطاعة التوقع للنتیجة وفقا للمألوف من تسلسل الأحداث فی الحیاة العامة.
أما الباب الثانی تناول فیه الباحث نطاق المسؤولیة الناشئة عن الخطأ الطبی و قسمه إلى ثلاثة فصول تناول فی الفصل الأول حالات انحسار أو تقلص المسؤولیة الجزائیة الطبیة، و خلص إلى أن أساس نفی المسؤولیة عن أفعال الأطباء التی یمارسونها على أجساد المرضى یرجع إلى إرادة الشارع نفسه و تبریرها المستند إلى استعمال الحق و إرادة القانون.
أما فی الفصل الثانی تناول الباحث حدود المسؤولیة الطبیة الجزائیة، وتناول فیه حدود المسؤولیة عن الأخطاء المادیة و الفنیة و اجتهد الباحث فی وضع معیار فاصل بین الخطأ الطبی المادی و الخطأ الطبی الفنی، أما الفصل الثالث من هذا الباب خصصه الباحث لدراسة معیار الخطأ الطبی الموجب للمسؤولیة الجزائیة، و رجح المعیار الموضوعی مع مراعاة الظروف الخارجیة المحیطة به.
و فی الباب الثالث تناول الباحث المسؤولیة الجزائیة الناشئة عن بعض النماذج التطبیقیة للأخطاء الطبیة المتصور حدوثها، و تناول فیه أربعة فصول، تناول فی الفصل الأول بعض الأخطاء الطبیة فی مرحلة العمل الطبی و الجراحی، و فی الفصل الثانی الأخطاء المتصور حدوثها فی عملیات الإنعاش الصناعی، و فی الفصل الثالث الأخطاء المتصور حدوثها فی عملیات نقل الأعضاء البشریة من الأحیاء.
و أخیرا الأخطاء المتصور حدوثها فی عملیات نقل الأمشاج و اللقائح الآدمیة.
وکانت الدراسة فی مختلف أبوابها تعتمد على المقارنة بین القوانین الأردنیة و الفرنسیة و المصریة و بعض القوانین الأخرى، حیث بذلت الجهد فی إزالة أی لبس عنها بالتحلیل و المقارنة و التأصیل، مبینا الإیجابیات فیها و ما کان فیها من سلبیات، و حاولت قدر استطاعتی وضع التوصیات المناسبة لتلافی مثل هذه السلبیات بهدف وجود تشریع یوازن بین حمایة المرضى من الأخطاء التی تصدر عن الأطباء، و تأمین العنایة اللازمة من خلال تأکید مسؤولیة الأطباء الجزائیة، مع إعطاء الأطباء مجالا للحریة اللازمة لمعالجة مرضاهم دون الخوف من المسؤولیة.
واژهای کلیدی: المسؤولیة الجنائیة،التشریع