المسووليه الجنائيه للطبيب عن رفع اجهزه الانعاش الصناعی عن الميت دماغيا: دراسه مقارنه

توضیح

يعتبر الموت الدماغي من الظواهر الطبية التي ظهرت حديثا، ولما كانت مهنة الطب من المهن العظيمة وكان الطبيب بشرا يمكن أن يصيب ويخطئ ويمكن أن يرتكب أفعال قد تشكل جرائم كان لابد لنا من أن نتناول في هذا البحث المسؤولية الجنائية للطبيب بتبيان المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بالمسؤولية الجنائية للطبيب وفي حل المشكلة التي تواجه الطبيب وذلك من خلال جمع المعلومات وتحليلها واستخلاص النتائج المترتبة عنها. وتكمن مشكلة هذا البحث في مسألة تحديد وفاة الشخص ومتى يمكن أن تنزع عنه أجهزة الإنعاش. كما يهدف هذا البحث إلى تحديد مسؤولية الطبيب عن رفع أجهزة الإنعاش ولتحقيق هذه الأهداف تم تقسيم هذا البحث إلى ثلاثة فصول الفصل الأول تم التطرق إلى المسؤولية الجنائية للطبيب وأدلتها في الشريعة الإسلامية والقانون، والفصل الثاني تم التطرق فيه إلى حقيقة الموت الدماغي والإنعاش الصناعي وحالات المريض الذي تحتها في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية في الفصل الثالث الحديث عن المسؤولية الجنائية والقانونية للطبيب في رفع أجهزة الإنعاش الصناعي عن الميت دماغية وأخيرا توصل الباحث لمجموعة من النتائج أهمها: إن الإنسان لا يعتبر في عداد الموتى إلا إذا توقفت جميع وظائفه الحيوية المتمثلة في (القلب والرئتان والدماغ). وأن الأخذ بالمعيار القديم للوفاة المتمثلة في توقف القلب والرئتان وجد له علاج متمثل في الإنعاش الصناعي ولا يمكن أن يعتد به وحده لتحديد الوفاة. وعلية يوصي الباحث إلي: ضرورة أن قيام المشرع بوضع تعريف ومعيار شامل جامع للوفاة وتحديد علاماتها حتى لو تطلب ذلك النص على تدخل الأطباء. كما يوصي الباحث أن يتم تحديد الوفاة من قبل لجنة من ثلاث أطباء حتى يتمكنوا من تحديد لحظة الوفاة يجب أن يكون من ضمنهم طبيب متخصص في الجهاز العصبي ولا يكون لأي من الأطباء الثلاث مصلحة في إعلان الوفاة.
واژه‌های کلیدی: أجهزة الإنعاش الصناعي، المسؤولية الجنائية، الأطباء، الموت الدماغي، مرضى الموت الدماغي