النظام القانونی لحقوق الارتفاع (دراسه مقارنه بین القانون المدنی العراقی و القانون المدنی المصری)

توضیح

وقتی صحبت از حق ارتفاق می شود، به دلیل آنکه این حق یکی از اجزاء فرعی حق ملکیت به حساب می آید که به صاحب این حق صلاحیت استفاده از برخی قسمت های اموال ملک مجاور متعلق به شخص دیگری را میدهد که در فقه به عنوان مال مرتفق (کسیکه حق ارتفاق دارد) نامیده میشود و به منظور بهره مندی از مال مرتفق تنها موردی که انتظار می رود این است که آن (ذینفع حق ارتفاق) باشد مشروط بر اینکه میزان استفاده همان چیزی باشد که در سند ساخت و ساز مشخص شده است، همچنین هر دو طرف باید تحت ضوابطی باشند که به طور کلی قوانین، و به ویژه قوانین عراقی و مصری آنرا وضع نموده است. اگر این مفهوم را در چندین قانون به واقعیت بیابیم، اما آنها ممکن است از نظر جزئیات و رویه های ویژه ای که مطابق آنچه در قوانین مدنی عراق و مصر و سایر موارد مانند قانون ثبت املاک و مستغلات آنها سازماندهی شده است، متفاوت می باشند. علاوه بر این که قانونگذار عراق برای سال 1974 به برخی از قوانین از جمله قانون هواپیمایی شماره (148) رسیدگی نکرده است، جایی که وی در محتویات خود ایده حق ارتفاق را ذکر نکرده است، علی رغم اهمیت بسیار زیاد در تأمین امنیت ناوبری هوایی و مجاورت فرودگاه از طریق تنظیم ضوابطی که ساخت هر ساختمان یا سیم خاردار یا نهالی راکه مانع ناوبری هوایی مربوط به منافع عمومی است رامحدود میکند، به همین ترتیب، قانونگذار عراق با وجود حضور بیشتر مشکلات مربوط به حق ارتفاق در املاک و مستغلات و همچنین اراضی کشاورزی، حق ارتفاق را در قانون هیئت اختلافات در امور املاک و قانون بازپرداخت کشاورزی ذکر نکرده است، اما ما می دانیم که این ماده با توجه به قوانین مصری که شامل حق ارتفاق در قانون هواپیمایی مدنی شماره (28) سال 1981 متفاوت است. و همچنین در گروه دیگری از قوانین ویژه و در نتیجه، مهمترین زمینه های مطالعاتی از جمله مباحث مربوط به واقعیت های املاک و مستغلات ظاهر می شوند ، می یابیم که تحولات شهری و نقشه های مهندسی نوین که در طراحی شهرها و تقسیم اراضی کشاورزی به تصویب رسیده اند، به همین ترتیب، آنچه در بعضی موارد وجود نقشه های قدیمی را به ما تحمیل می کند و از طریق سهولت در املاک مجاور، از خدمات آن بهره نمی برد، از آنجا که از این طریق یادآوری می کنیم که این حق مالک ملک مرتفق را مجاز نمی داند که از کلیه قسمت های ملک بهره مند شود زیرا او حق املاک همسایه را از کاهش بهره به نفع املاک و مستغلات به وی تحمیل می کند، نه دلایلی که قانونگذارها طبق قوانین صریح تنظیم می کنند. بر این اساس، مشکل تحقیقات ما در (یافتن سیستم حقوقی مناسب برای حق ارتفاق مقرر در قوانین عراقی و مصری به طور کلی) برجسته شده است زیرا بیشتر سیستم ها و مقررات مربوط به این موضوع به صورت سطحی، ناپایدار، سرشار از کمبود و ابهام بررسی نموده است، علاوه بر آن عدم وجود سیستم حقوقی ویژه ای که با این موضوع به صورت دقیق مقابله می کند، در حالی که، متدولوژی که در نظر داشتیم در غنی سازی موضوع تحقیق پیروی نکنیم و نتایج حاصل از آن از مفهوم حق دسترسی به سازوکارهای قانونی شروع شود و نه پایان دادن به حق ارتفاق می باشد، و این در حواشی مطالعه حقوقی ما خواهد بود.
واژه‌های کلیدی: سیستم حقوقی، حق ارتفاق