الوسائل العلمیه فی اثبات الجریمه

توضیح

تتناول هذه الدراسة القانونیة الوسائل العلمیة فی اثبات الجریمة بوصفه من الموضوعات المهمه من الناحیة العملیة والتطبیقیة التی تواجه کل شخص یعمل فی القانون سوا کان جالسا علی منصه القضا او مدافعا عن صاحب حق، اذ تعد ادله و وسائل الاثبات اداه فعاله فی تحقیق العداله، فکشف الحقیقة وتقدیرها سوا کان موضوعها جزائیا ام مدنیا یقوم علی محورین اساسین هما القاضی، و الدله الاثبات، فمن خلال ممارسة القاضی لسلطته فی تقدیرالادله، یتم ادراک حقیقه الحقیقة التی یعلنها فی قراره، ذلک لان الهدف الاساسی من العملیة القضائیة هو الوصول الی قرارات عادله تکون عنوانا للحقیقة، وهذا یتم من خلال عملیة الاثبات التی تحتل مکان الصداره فی الجانب الجنائی هذا من جهه، و من جهه اخری فان الجزا الجنائی کما هو معلوم اخطرالجزاءات القانونیة لمساسه المباشر بحریات الافراد و اموالهم وحتی ارواحهم احیانا فیتعین الا یمس هذا الجزا انسانا دون التثبت علی وجه الیقین من ارتکابه الجریمه او مساهمته بارتکابها بای وسیله من وسائل المساهمه.
و لاشک ان الاثبات الجزائی قد طرا علیه تطورات واسعة بفضل الطفره العلمیة الهائلة فی ادلته و وسائل التی لم تکن معروفة من قبل وهذه التطورات قامت علی اسس علمیه دقیقه و استطاعت ان تزود القاضی الجزائی بأدلة فی بعض الاحیان تکون قاطعة وحاسمة فی الدعوی ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لتتناول بعض الوسائل العلمیة الحدیثه خاصة وان القوانین اجرائیة لم تتضمن هذه الوسائل فی نصوصها وبدت تکون قاصره علی ملاحقه الجرائم ومعرفة مرتکبیها فی الکثیر من الاحیان فلهذا نجد ان التشریع ولید الحاجة الی التغییر والاضافه.
ومن اجل الاحاطة بموضوع الرسالة الموسوم بـ الوسائل العلمیة فی اثبات الجریمة- دراسه مقارنة-
قمنا و بتقسیمها علی اربعة مباحث سبقتها مقدمة، تناولنا فی المبحث الاول بیان للمفاهیم العنوان والتأصیل التاریخی، والمبادی العامـة له، اما المبحث الثانی فقد خصصناه للبصمة الوراثیة وبصمات جسم الانسان الاخری خصصنا المبحث الثالث وسائل تعدم الاراده فی الاثبات واخری لا تعدمها بشی من التفصیل وکذلک بخصوص الوسائل العلمیة وکانت علی سبیل المثال لا الحصر ای التی تطرقنا لها ضمن نظام وتحلیل الرسالة لها . فما تطرقت فی المبحث الرابع الی علی التسجیل الصوتی و المرئی و الانصات عبر المکالمات الهاتفیة وما فی حکمها, ومن ثم انهیت الرسالة بخاتمة تضمنت اهم ما توصلت الی من نتائج ومقترحات.
و قد کانت دراسة الموضوع دراسة تحلیلیة فی قانون اصول المحاکمات الجزائیة العرا قی رقم 23 لسنة 1971 المعدل مع المقارنة ببعض القوانین الاجرائیة الاجنبیة والعربیة ، مع الاشاره الی بعض النصوص العقابیة الوارده فی قانون العقوبات العرا قی رقم 111 لسنة 1969 المعدل والقوانین العقابیة المقارنة له.
الکلمات المفتاحیة: اثبات الجریمه، طرق الاثبات، الادلة الجنائیه، البصمات الوراثیة، الجریمه، الوسایل العلمیه.