جرائم غسل الاموال فی ضوء الفقه والقضاء: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

تکمن مشکلة الدراسة فی أن المجتمع الدولی والمنظمات الدولیة قد نجحت إلى حد کبیر فی تحدید أطر وآلیات التعاون الدولی فی مواجهة الجریمة ذات الطابع الدولی بشکل عام والجریمة المنظمة على وجه الخصوص، وذلک من خلال العدید من المؤتمرات والاتفاقیات الدولیة فی هذا المجال، إلا أن تجسید هذا التعاون الأمنی یبقی محل جدل وغموض بسبب تزاید نشاط جرائم غسل الأموال، فی إطار الجرائم المنظمة عبر الحدود الدولیة، ونظرا لما تشکله من تهدید للنظم الاقتصادیة والسیاسیة والنسیج الاجتماعی تحت ضغط القوة المالیة لجماعات الجریمة المنظمة. فبالتالی کان لابد من الإحاطة بملابسات الموضوع والإجابة على الأسئلة: ما هی الآلیات المعتمدة والمقترحة لتعزیز التعاون الدولی فی مکافحة وحصر الجریمة، وبالأخص مکافحة غسل الأموال کمواجهة تشریعیة سودانیة، ومن ثم تتمثل أهمیة البحث فی فهم طبیعة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة وأنشطتها وأسالیبها ودور التعاون الأمنی الدولی فی مکافحتها من قبل العاملین فی مجال التحریات الجنائیة والمنافذ الحدودیة فی الوطن العربی بصفة عامة وبصفة خاصة، للاستعانة بها عند التطبیق القضائی بالسودان ومصر والسعودیة، والتعرف على أهم الصعوبات القائمة التی تواجه التعاون الأمنی الدولی فی مکافحة جرائم تهریب المخدرات وغسل الأموال. یهدف البحث إلى الکشف عن حجم ونمط جرائم غسل الأموال فی المجتمع السودانی وتطبیقاتها القضائیة، التعرف على أسالیب التعاون الأمنی الدولی ومعوقاتها. ومن ثم أتبعت فی هذا البحث المنهج التحلیلی والوصفی. ومن النتائج التی استخلصناها من تقریر وحدة المعلومات المالیة 2015 م‏ فی الجدول‎، (9) أتضح من الإخطارات مقارنة بالجریمة الأولیة، أکثرها شیوعا: الاحتیال والتهریب والإتجار خارج القنوات الرسمیة، التجارة بالسلاح، اتجار بالبشر، المخدرات والفساد، لذلک یتعین على السلطات فی السودان مراجعة کل التشریعات والضوابط الرقابیة والإشرافیة لکی تتحقق من مدى توافقها مع التوصیات الأربعین الصادرة عن فریق العمل المالی حسب آخر تعدیلاتها.