جریمه غسیل الاموال الاکترونیه فی التشریع العراقی و الفقه الامامی (دراسه مقارنه)

توضیح

یادداشت: عنوان فارسی: جرم پولشویی الکترونیکی در قانون عراق و فقه امامی.
این پایان نامه، جرم پولشویی الکترونیکی را در قانون عراق و فقه امامی مورد بررسی قرار می دهد که یکی از جدی ترین جرایم اقتصادی در اکثر کشورهاست و تاثیر آن در داخل کشور بر اقتصاد داخلی و خارج از کشور و در سطح کشورهای دیگر مربوط به معاملات بانکی و انتقالات بانکی است؛ چراکه این جرم در پشت مراحل قانونی پنهان می شود، اما در مراحل بعد، فرصت را برای برهم زدن اقتصاد و با مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نادرست که از منابع غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر و سلاح، کلاهبردای و قاچاق انسان، که عمدتا هدف آن اعطای صفت مشروعیت به بودجه های به دست آمده از طرق غیرقانونی می باشد.این پایان نامه بر نحوه انجام جرم پولشویی الکترونیکی و مراحل توسعه و خطرساز بودن آن متمرکز است، به خصوص به این دلیل که جرمی چندگانه و نه جرمی منحصر به فرد از لحاظ مبدا و زیرشاخه های آن است و بر اساس جنایات قبلی انجام می پذیرد. اهمیت آن و اهمیت پایان دادن به آن با اقدامات بازدارنده و آشکارکننده ی آن در راستای پیشرفت تکنولوژیکی و الکترونیکی در حال حاضر رو به گسترش است. بنابراین، باید به صورت جدی به اصلاح برخی قوانین مربوط به این جرم و تعیین مجازات های بازدارنده و مناسب و معادل جرم از سوی دیگر بحث نمود، همینطور می بایست مکانیسم نظارت به منظور تقویت حفاظت که بهترین روش برای برخورد با این نوع جرم هایی است که تهدیدی واقعی برای اقتصاد کشورها است، توسعه یابد، پیامدهای متعددی من جمله خطر این جرم و گسترش آن و نیاز به مبارزه با آن و توسعه ابزار کنترل و بالا بردن میزان مجازات برای رسیدن به بهترین شکل بازدارنده ی آن وجود دارد، لذا از طریق تصویب کنوانسیون ها، برنامه ریزی نمودن و عقد کنفرانس ها برای مبارزه با این جرم و منع و مجازات عاملان آن و جلوگیری از تکمیل و توسعه عملیات منجر به پولشویی تشریک باید تلاش ها در سطح جهانی تشریک مساعی نمایند، چراکه با توجه به خطر برای توسعه اقتصادی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و مذهبی بر همه جوامع، اگر چه وظیفه مبارزه با آن آسان نیست، اما برای حمایت از اقتصاد و امنیت کشورها ضروری است.