حجیه البصمه الوراثیه (DNA) فی اثبات النسب: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

لقد شرع الإسلام نظام الزواج لحکم عظیمة فی حفظ الأنساب وأن یکون الزواج شرعیا بشروطه وانتفاء موانعه. والقضاء فی النسب ذو طبیعة مغایرة عن الأقضیة الأخرى، إذ یراعى فیه حق الولد المراد نسبته، ثم حق المتقاضین، ولذلک تختلف طبیعة الأدلة عن غیرها، فالنسب یحتاج لإثباته بأدنى حجیة، بینما لا یمکن نفیه إلا بأقواها حجیة. کما إن البصمة الوراثیة (DNA) تعتبر طریقا من طرق إثبات النسب الشرعی قیاسا أولیا، (الأبوة البیولوجیة". لذلک جاءت هذه الدراسة بعنوان: "حجیة البصمة الوراثیة (DNA) فی إثبات النسب "دراسة مقارنة"، حیث قمت فیها بتعریف النسب لغة واصطلاحا وأسبابه وموانعه، کما عقدت مقارنة بین وسائل إثبات النسب فی الفقه والقانون السودانی والوسائل العلمیة الحدیثة. وقد تطرقت الدراسة إلى الإثبات وأنواعه وأهمیته وطرق إثبات النسب فی قانون الأحوال الشخصیة للمسلمین ومن ثم تطرقت إلى إثباته فی الشریعة الإسلامیة والقیافة والبصمة الوراثیة کوسیلة علمیة حدیثة. وتم تعریف فصائل الدم وأنواعه والبصمة الوراثیة (DNA) والحمض النووی. وقد عالجت هذه الدراسة مثبتات ومنفیات النسب فی الفقه والقانون السودانی، والدراسات الطبیة المعاصرة، لأن باب النسب تترتب علیه أحکام عدیدة، کالإرث والنفقات، والحضانة، والرضاع، والنکاح. وفی ضوء ذلک توصلت الدراسة على عدد من النتائج المهمة التی من أبرزها: أن الطریق الشرعی لنفی النسب هو اللعان فقط بشروطه المعتبرة ولا یجوز نفی النسب الثابت شرعا عن طریق البصمة الوراثیة، ولا غیرها أی وسیلة من الوسائل، ولکن یجوز الاستعانة بالبصمة الوراثیة کقرینة من القرائن التی قد ترد ویطلب الزوج استخدام البصمة الوراثیة بدلا عن اللعان، وهذا الطلب باطل ومردود، لما فیه من المصادمة للنصوص الشرعیة الثابتة ومخالفة ما أجمعت علیه الأمة. ولا یجوز استخدام البصمة الوراثیة لغرض التأکد من صحة الأنساب الثابتة لما قد یترتب علیه من سوء العشرة الزوجیة وسوء العلاقات الاجتماعیة وغیر ذلک من مفاسد کثیرة. کما أوصت هذه الدراسة بأن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثیة إلا بطلب من القضاء، وأن یکون فی مختبرات للجهات المختصة، وأن تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص، لما یترتب على ذلک من المخاطر الکبرى. کما أوصت الدراسة بتکوین لجنة خاصة بالبصمة الوراثیة فی کل دولة، یشترک فیها المتخصصون الشرعیون، والأطباء، والإداریون، وتکون مهمتها الإشراف على نتائج البصمة الوراثیة، واعتماد نتائجها. وأن توضع آلیة دقیقة لمنع الانتحال والغش، ومنع التلوث وکل ما یتعلق بالجهد البشری فی حقل مختبرات البصمة الوراثیة، حتى تکون النتائج مطابقة للواقع، دفعا للشک.