حقوق غیر المسلمین فی الفقه الاسلامی والقانون الاندونیسی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

إن مفهوم الأقلیات داخل الدولة الإسلامیة لا یقوم إلا على أساس دینی بحت ، حیث لا یعرف الإسلام التفرقة بسبب اللون أو الجنس أو اللغة کما هو الشأن بالنسبة لمفهوم الأقلیات فی القانون الدولی المعاصر. والأقلیات الدینیة التی تتمتع بجنسیة الدولة الإسلامیة قد نظم الإسلام معاملتها ، وکفل لها من الحقوق والحریات ما لم تکفله القوانین الوضعیة. فمن أهم مظاهر التشریعات الإسلامیة العادلة اشتمالها على أسس البر والعدل والتسامح مع المخالفین ، وترک الحریة لهم فیما یعتقدون ، وتنعکس هذه المبادئ على وجوب معاملة المسلمین لمخالفیهم فی الدین والذین هم رعایا فی الدولة معاملة لا تقوم على التمییز بسبب العقیدة بل على أساس التسامح الذی یکفل الاحترام المتبادل. فالتسامح الإسلامی مع غیر المسلمین وأهل الدیانات الأخرى حقیقة ثابتة ، شهدت بها نصوص القرآن والسنة ، وشهد بها التاریخ ، ویشهد به الواقع الماثل فی جمهوریة السودان ، حیث تتجاور المساجد والکنائس ، وتسمع نداءات الآذان ودقات النواقیس ، ویعیش غیر المسلمین منعمین بالأمان والاستقرار ویتمتعون بالحریة فی ممارسة حقوقهم الدینیة والدنیویة. فالعدل مع غیر المسلمین وإقرار حقوقهم وحریاتهم منهج یأمر به الدین ویدعو المسلمین إلیه ، فالمبادئ والأحکام الإسلامیة مبادئ ربانیة الأصول ، دینیة الصبغة إذ لو طبقت لوجدت من القبول والاستجابة ما لم تجده القوانین الوضعیة التی یضعها البشر ، وقد شهد الواقع التاریخی للأمة الإسلامیة فی مختلف عصورها بأروع مظاهر التسامح والتعایش مع غیر المسلمین وهو ما یحتاج إلیه فی الدول الإسلامیة ذات الأقلیات غیر المسلمة. ونرى أن تجربة السودان مع مواطنیه غیر المسلمین وإقراره حقوقهم وحریاتهم على أساس المواطنة والکرامة الإنسانیة یمکن أن یکون نموذجاً حدیثاً تأخذ به الدول ذات الظروف المشابهة.
واژه های کلیدی: الفقه الإسلامى، التشریع السودانى، الأقلیات الدینیة، الدولة الإسلامیة، التسامح الإسلامى.