حمایه حقوق ملکیه الفکریه (دراسه مقارنه بین الفقه الاسلامی والتشریع العراقی)

توضیح

یادداشت: عنوان فارسی: حمایت از حقوق مالکیت فکری (بررسی تطبیقی فقه اسلامی و حقوق عراق).
تكمن جوهر هذه الدراسة في معالجة مسألة الملكيّة الفكريّة بنظرةٍ قانونيَّة شرْعيَّة، وهي موقف الفقه الإسلاميّ والقانون الوضعي منْ مدى مَشروعيَّة حقوق الملكيّة الفكريّة، وكذلك موضوع صبغ الحماية على هذه الحقوق، وإنَّ احترام الفكر والإبداع الإنسانيّ، وما يضيفه إلى المجتمع الحضاري وحماية وصون إبداعاته هو أساس التطوّر الّذي عرفته الإنسانيّة عبر الزمان ونادت به الأديان كلّها وعلى رأسها الفقه الإسلاميّ، وعلى هذا الأساس فموضوع الملكيّة الفكريّة ليس وليد القانون الوضعي بل تمتدّ جذوره إ لى الحضارة الإسلاميّة، وحماية هذا الحقّ يعدّ حماية لمصلحةٍ عامّة راجعة للمجتمع بحسب ما يعود على هذا المجتمع من الانتفاع بالإنتاج الفكريّ ، وأَنّ مفهومَ حمايّة حقوق الملكيّة الفكريّة مفهومٌ مستحدث في الفقه الإسلاميّ لم يبحثْ ولم يكتبْ بالوضوح في كتب الفقهاء القدماء، وأَنَّ بعض فقهاء القانون يرجع بداية التاريخ التشريعيّ لحماي ة حقوق الملكيّة الفكريّة إلى الثورة الفرنسيّة التي أصدرت أوّل قانون خاص بحماية حقّ المؤلّف عام (1971 م)، ولكن مع ذلك لا يعنِ أنَّ الدين الإسلاميّ لا يقدّر منتجات الملكيّة الفكريّة، وإنََّّا يحترمها كثير اً، إذ إنَّهُ اعترف في الواقع الملكيّة الفكريّة لكُ لّ إنسانٍ قبل ظهور الاعتراف بحقوق الملكيّة الفكريّة وحمايتها في قانوننا الوطنِ، وأنّهُ لا يوجَد غير دين الإسلام، ولَيْس هناك أيّ كتابٍ آخر غير القرآن الكريم الذى يقَُدّر ويحترَم العْلم بدرجةٍ عالية، ثُمّ يشجّع على البحث عنه والثناء على الأشخاص الذين يتقنونه، ودعا القرآن إلى التفكّر بأساليب شتّّ وفي المجالات كلّها، ولا يقف التفكر عند الجوانب المادّيّة، بل يتجاوزها إلى الجوانب المعنويّة؛ لذا فقد عدَّ الإسلام حفظ العقل من الضروريات الخمس الكبرى مع حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، وبناءً على ذلك اتّبعنا في هذه الدراسة المنهجيّة التّحليليّة المقارنة، وذلك لتحليل ومقارنة النصوص المنظمة لحماية الحُقوق الملكيّة الفكريّة في القانون العراقيّ والشّرعیة الإسلاميّة لغرض معرفة مدى مشروعيّة حماية الملكيّة الفكريّة، ومن أهمّ ما خلصنا إليه من نتائج بأنَّ حث الفقه الإسلاميّ والقانونيّ على أنَّ حُقوق الفكريّة بجميَع أنواعها نوَعٌ منْ أنوا ع الملكيّة قد اكتسبت ق يَمَاً ماليّة معتبرة عرفاً، وأصبح لها أثرها البارز، وأهميَّتها العظمى في المجال الحضَاريّ والاقتّصاديّ، فهي حُقوق مصوُنة شرَعاً وقانوَناً لأصحابها، ولا يجوز الاعتّداء عليها في الإسلام والقانون، وأَنَّ حمايتها واجباً شرعيّاً؛ لذا نوَصي على تشجيع المبدعين منْ علماء ومفكرين عَنْ طريق تسهيل عمليّات النشر، والسعي لانضمام الدول الإسلاميّة إلى الاتّفاقيات الدولية التي تعود بالنفع على الأمّة الإسلاميّة جميعاً.
الكلمات المفتاحية: حمايه الملكيه الفكريه، الشريعة الإسلاميّة، مشروعيّة حقوق الملكيّة الفكريّة، الملكيّة الفكريّة الصناعية، الملكيّة الفكريّة الأدبية والفنية.