منح اللجوء السیاسی ضوابطه وآثاره: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

تناول هذا البحث تعریف اللجوء السیاسی، وبیان حکمه، وضوابطه، وآثاره وذلک فی إطار الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعی متمثل فی الاتفاقیات الدولیة الخاصة بشأن اللاجئین، وکذلک القوانین الوطنیة المختصة بشأن اللجوء والدساتیر الخاصة ببعض الدول، ومن خلال هذا البحث نتعرف على أهم معالم التشریعات الدولیة فی هذه المسألة مع بیان سبق الشریعة الإسلامیة فی الاهتمام بهذا الجانب منذ زمن بعید، وتتمثل مشکلة هذا البحث فی عدم وجود ضوابط قانونیة واضحة لمنح اللجوء السیاسی خاصة فیما یتعلق بالأسباب التی یجب أن تتوافر فی طلب منح اللجوء السیاسی. ویهدف البحث لبیان طبیعة اللجوء السیاسی من حیث المفهوم والمشروعیة والأسباب التی تدعو إلى اللجوء السیاسی، وکذلک ضوابط منح اللجوء السیاسی وحقوق اللاجئین وواجباتهم، وأیضا التطرق لمسألة انتهاء اللجوء السیاسی وآثار اللجوء السیاسی ومدى حق الدولة فی استعادة وتسلیم اللاجئ السیاسی. وتطرق البحث للنظام القانونی للجوء فی السودان، وسیاسة السودان تجاه اللاجئین وتنظیمه القانونی لأوضاعهم فی السودان، وأیضا أثار وجود اللاجئین فی السودان وطردهم حسب القانون. وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها أن مبدأ اللجوء السیاسی فی الشریعة الإسلامیة أسمى من القانون من حیث المصدر وأن الشریعة الإسلامیة هی الأسبق فی وضع التشریعات الخاصة باللاجئین السیاسیین متمثل فی عقد الأمان، وأیضا تتفق الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة على ضرورة استیفاء الشروط والمعاییر الخاصة بوضع طالب الأمان وحق اللجوء السیاسی، بحیث یکون اختلال بعض تلک الشروط مانعا من منحه ذلک الحق، ونجد أن تزاید عدد الفارین من الاضطهاد السیاسی من بلادهم یمثل أزمة إنسانیة. یعتبر السودان من أوائل الدول الأفریقیة والعربیة والإسلامیة التی عرفت اللجوء وذلک لموقع السودان الاستراتیجی وکبر مساحته وعدم الاستطاعة والسیطرة على الحدود. وأن قانون تنظیم اللجوء السودانی لسنة 2014 م کفل للاجئین کل الحقوق المنصوص علیها فی الشریعة الإسلامیة والمواثیق والمعاهدات الدولیة والإقلیمیة. بالمقابل توصلت الدراسة لعدد من التوصیات من أهمها أنه لا بد من إیجاد تعریف موحد للاجئ عامة واللاجئ السیاسی بصفة خاصة فی کل الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة والقوانین الوطنیة الخاصة بأوضاع اللاجئین وأیضا إیجاد معیار محدد لتحدید الجریمة السیاسیة والاضطهاد السیاسی. ضرورة تفعیل دور المنظمات الدولیة العاملة فی مجال حقوق الإنسان والاعتراف لها بسلطات واسعة فی مجال تقدیم الحمایة الملائمة والمساعدات الکافیة للاجئین. کذلک تفعیل تنظیم حق اللجوء السیاسی فی السودان والبلاد العربیة التی لم تنص صراحة على هذا الحق، وسن تشریعات خاصة بحق اللجوء السیاسی.
الکلمات المفتاحیه: اللجوء السیاسی، الضوابط الشرعیة، القانون الدولی، حقوق الانسان، القوانین والتشریعات.