آثار تواضع،تواضع ،آثار فردی و اجتماعی تواضع

یادداشت

1- حدیث اخلاقی (تواضع)
حدیث اخلاقی امروز فرمایش امام عسکری علیه‌السلام است؛
حضرت فرمودند: «التواضع نعمة لا یحسد علیها»؛[1]
1.1- 1،تواضع از صفات انبیا
تواضع و فروتنی نعمتی است که کسی بر آن حسد نمی‌برد. عنایت دارید که محبوبیت و عزت انسان، وابسته به فروتنی انسان است. می‌شود گفت: بیزاری از انسان هم، به خودبینی و تکبر انسان است؛ اینکه انسان خودش را برتر از دیگران ببیند. یکی از صفات اولیای الهی و پیامبران این بود که خودشان را برتر از دیگران نمی‌دیدند؛ من و شما هم باید این‌گونه باشیم؛ حتی از کوچک‌ترین و کمترین افراد و اشخاص که نه، بلکه خود را برتر از موجودات نبینیم؛ تا هم در دل دیگران نفوذ کنیم و هم محبوب خدا شویم و هم به جایی برسیم که دیگران نتوانند به ما حسد کنند. علم، محسود واقع می‌شود؛ ولی تواضع محسود واقع نمی‌شود، ثروت و علم بر اساس روایات، مورد حسد است؛ ولی تواضع، نعمتی است که مورد حسد واقع نمی‌شود.
1.2- 1،نمونه هایی از تواضع پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله
باید الگوی ما رسول مکرم اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله باشد؛ چهره ایشان خندان بود؛ برخوردهای‌شان زیبا بود؛ سخن‌های‌شان، همراه با تبسم ظریف بود؛ «كان ضحكه التبسم»؛[2] در رفت و آمدها، رعایت حقوق دیگران را به نحو کامل داشتند؛ سلام می‌کردند؛ در مجلسی که وارد می‌شدند، هرجا که جا بود می‌نشستند؛ جای مخصوصی نداشتند؛ در بعضی از روایات دارد، حلقه‌وار می‌نشستند تا مزیتی بین اشخاص در نشستن نباشد؛ از دوستان‌شان دل‌جویی می‌کردند؛ هر روزسراغ یاران را می‌گرفتند؛ اگر کسی نبود و نیاز به عیادت داشت، به عیادت‌شان می‌رفتند؛ اگر خدای نکرده مرحوم شده بود، به تشییع او می‌رفتند؛ خاکی بودند؛ روی زمین می‌نشستند؛ روی زمین غذا می‌خوردند؛ با برده‌ها و مسکین‌ها رفت و آمد می کردند. علامه طباطبایی ره در سنن‌النبی، سنت‌ها را آورده‌اند؛ یکی از آن سنت‌ها این است که پایشان را نزد دیگران دراز نمی‌کردند.[3] در فرازی از الهی نامه عرض کردم: «الهی پای بی‌ادب دراز است و دست با ادب دراز است؛ دست با ادب در قنوت و پای بی ادب در مجالس». آقا رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله این‌گونه بودند.
1.3- 1،پرهیز از تواضع در مقابل ثروت‌مندان
حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام می‌فرمایند: «وَ مَنْ أَتَى غَنِيّاً فَتَوَاضَعَ لَهُ لِغِنَاهُ ذَهَبَ ثُلُثَا دِينِهِ»؛[4] اگر کسی ثروتمندی را به خاطر غنایش تواضع کند، دو سوم دینش می‌رود. کرنش برای دیگران به خاطر ثروت، سازگاری با دین ندارد. در اوج ریاست و قدرت و ثروت و علم و معرفت، خوشا به حال کسی که تواضع داشته باشد.
1.4- 1،بالاترین مرتبه تواضع، تواضع برای افراد دارای قدرت
«التواضع مع الرفعة کالعفو مع القدرة»؛[5] کسی که همراه با بلندی جایگاهش تواضع کند؛ او مثل کسی است که عفو با قدرت داشته باشد.
«گدا گر تواضع کند خوی اوستتواضع ز گردان فرازان نکوست»[6]
تواضع در رفعت، رَفعت و رِفعت می‌آورد.
1.5- 1،تواضع عامل عزت و سربلندی انسان
«التواضع لا یزید العبد إلا رفعة فتواضعوا یرفعکم الله»؛[7] ما مامور به این امر حضرت هستیم. ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾؛[8] اگر می‌خواهیم به رفیع الدرجات برسیم، باید تواضع داشته باشیم؛ تواضع سرلوحه زندگی باشد. این‌قدر تمرین تواضع کنیم که حال ما و مقام ما شود و ملکه شود و در نفس ما رسوخ کند. کسی که متواضع است، می‌تواند از فیض الهی بهره‌مند شود. کشاورزها زمین را که می‌خواهند بارور کنند، شخم می‌زنند.
افتادگی آموز اگر طالب فیضیهرگز نخورد آب، زمینی که بلند است
آب معرفت و علم که نماد آب‌های معرفتی است؛ اگر متکبر باشیم، زمین، وجود ما را آبیاری نمی‌کند. رزقنا الله ایانا و ایاکم.
2- خلاصه جلسه گذشته
2.1- مشروعیت یا عدم مشروعیت قراردادهای اختیار معامله
قراردادهای آتی و آنی و برخی قراردادهای بورس را تحلیل کردیم؛ نظریه‌ها بیان شد؛ در تحلیل قراردادهای اختیار معامله بودیم؛ فرقی نمی‌کند در بورس یا فرابورس؛ هر معامله‌ای که فروشنده و خریدار تقاضای حق خرید یا حق فروش داشته باشند که اختیار معامله می‌گویند،‌ در عوضش مبلغ معینی را برای خرید یا فروش یا واگذاری خرید و فروش به هم بپردازند و تضمینی هم بگذارند برای اینکه بی‌وفایی نکنند، آیا این صحیح است یا خیر؟ آیا این لازم الوفا هست یا خیر؟ مشروعیت دارد یا خیر؟
2.2- تفاوت قراردادهای اختیار معامله با قراردادهای آتی
آیا در اطلاقات ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[9] و «المؤمنون عند شروطهم»،[10] داخل است یا خیر؟ بررسی شد و یادآوری می‌کنم. در قراردادهای آتی، هر دو تعهد می‌دادند؛ یا مرابحه داشتند، یا ضمان، یا مصالحه؛ اگر صلح ابتدایی که قائلیم، صحیح باشد. در اینجا یکی حق خرید یا فروش یا هر دو را می‌دهد. آیا تصور دارد فقط یا تحقق هم دارد؟ بحث دیگری است.
2.3- وابسته بودن صحت و عدم صحت قرارداد اختیار معامله، به تعریف بیع
به این نتیجه رسیدیم که اگر قائل بودید بیع، پول دادن در مقابل عین است، اینجا پول در مقابل عین نیست؛ چه در جانب خرید و چه فروش؛ اگر نظر شما این شد - کما هو حقه - که معامله و بیع بر آنچه که ارزش مالی داشته باشد، محقق می‌شود، و ارزش مالی را هم به مالیت شرعی ندانیم؛ مالیت را حقیقت شرعیه ندانیم؛ - در اصطلاح شارع، حرام و محرمات مالیت ندارد مانند خمر که در عرف مالیت دارد. - آیا مالیت شرعی است یا عرفی؟
2.4- صحت معاملات عرفی مگر مواردی که به دلیل شرعی خاص خارج شده باشد
نسبت بین مال و ملک، عموم و خصوص من وجه بود. بین مال شرعی و مال عرفی و مال عقلی هم شاید همین نسبت باشد؛ عرف می‌گوید: ارزش دارد، ولی شرع می‌گوید: ارزش ندارد. ما در نسبت بین عرف، شرع و عقل و تصادم اینها، قائل به تصادم بین عقل و شرع نیستیم؛ مگر به دلیل خاصی خارج شده باشد. در عرف و سیره عقلا قائل به این هستیم که معاملات و بیع، بر اساس مالیت عرفی و ارزش عرفی صورت می‌گیرد؛ یعنی عرف را مبتدأ در مالیت می‌دانیم؛ اما این عرف اگر به تأیید و تصویب شارع برسد، عرف مشروع است؛ و گرنه نامشروع است؛ شارع مقدس، هر عرفی را تایید نمی‌کند.
خدای نخواسته معامله غرری یا ربوی یا مشروط به حرام یا امور حرام معامله شود که شاید عقلای عرف عام بورس انجام دهند و راضی هم باشند و سودآور باشد، ولی در نظر شارع، ربوی، بیع دین به دین، یا کالی به کالی باشد که مجوز شرعی ندارد، صحیح نیست. آنچه با دلیل خارج شود، اینها باقی‌اش مشروع است؛ تنها مواردی مشروع نیست که با دلیل خارج شود؛ مانند: معاملات ربوی و غرری.
2.5- بیع، به نظر ما شامل مبادله منفعت و حق هم می‌شود
معامله‌ی در اختیار معامله که نسبتی که با کالا یا با سهم و یا با اوراق بهادار دارد و به تعبیر امروزی‌ها حق امتیاز دارد، یا حق اولویت و حق تقدم دارد، عرض ما این است که بیع، تعریفش به عین تنها نیست؛ منفعت و حق را هم شامل می‌شود؛ نسبت و تعین‌هایی که برای آن عرف ارزش گذاری می‌کند، را هم شامل می‌شود؛ معاملات محصور نزد شارع نیست. معاملاتی که نزد شارع مقدس بیان شده است، به عنوان امثله بیع‌های مصطلح شرعی، مبتلا به در زمان خودش است؛ یک حقیقت عرفی و لغوی می‌شود که سر از نظر شارع درآورده است.
3- ادله روایی قرارداد اختیار معامله
3.1- روایت اول: صحت فروش منفعت سکونت در خانه
روایتی که دیروز وارد آن شدیم، ولی تحلیلش را نرسیدیم:
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عليّ بن رئاب وعبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار عن عبد صالح (موسی بن جعفر) (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم، ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها؟ قال: ما أُحب أن يبيع ما ليس له، قلت: فإنّه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي، ولا أظنّه يجيء لها ربّ أبداً، قال: ما احبّ أن يبيع ما ليس له، قلت: فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول: أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي، قال: نعم يبيعها على هذا».[11]
آقایی خانه‌ای دارد که برای خودش نیست و سالیان مختلف دست او و آباء و اجدادش بوده است؛ آنها گفته‌اند: برای ما نیست؛ و نمی‌دانیم برای کیست؟ این خانه را می‌خواهند بفروشند؛ حضرت فرمودند: من دوست ندارم چیزی که برای او نیست، خرید و فروش کند؛ این یعنی نفروشید؛ چون برای شما نیست؛ «لا بیع الا فی مِلک»،[12] یا مُلک؛
گفت: نمی‌دانیم صاحبی داشته باشد و بیاید یا خیر؛ برای بار دوم فرمودند: دوست نداریم چیزی که برای خودش نیست، خرید و فروش کند.
گفت: می‌شود سکونت یا همین که در دستش هست، خرید و فروش کند؟ اگر زمین را بفروشد، یک قیمتی است و سکنا را بفروشد، طور دیگری است.
حضرت فرمودند: اگر همان‌طور که خودش بوده به صورت استفاده منفعت بفروشد، اشکال ندارد.
3.1.1- نکته: تفاوت مِلک با مُلک در مشروعیت یا عدم مشروعیت بیع منافع بر اساس این روایت و قاعده «لا بیع إلا فی ملک»
با قرائن دیگر می‌گوییم: خرید و فروش خودش (خانه)، جایز نیست؛ البته اگر شما بگویید: «لا بیع الا فی مِلک»، خود مِلک هم قابل خرید و فروش نیست و حضرت هم فرمودند: دوست ندارم؛ ولی اگر مُلک خواندید، اینجا مُلک صدق می‌کند؛ تصرف دارد؛ سلطان و حاکم بر این ملک هست. ظاهرا آنچه ما در خرید و فروش نیاز داریم، تسلط بر جنس است، نه مالکیت آن؛ اگر مبنای شما این شد که مُلک است، و بگوییم مُلک و سلطنت، حق است، خرید و فروشش اشکال ندارد. - زمان قدیم اِعراب نبود؛ شاید مِلک نباشد و مُلک باشد؛ معمولا خرید و فروش در مِلک است. - کسی مال دیگری را برداشته با فضولی و غیر ‌آن بفروشد. عرف می‌گوید: اشکال ندارد، مگر کشف خلاف شود؛ اول فرمودند: دوست ندارم بفروشید؛ چه که رب بیت معلوم نیست. اگر سکنی و اینکه در دست اوست این را بفروشد؛ یعنی بگوید: در دست تو است، همان طور که در دست من بود. خرید و فروش حق، جایز است؛ خرید و فروش نسبت، جایز است؟ خرید و فروش تعلق کسی به سهامی یا اوراق یا کالایی در بورس یا غیر آن، صحیح است؟ این روایت قابل افتاء است.
3.2- روایت دوم: مضمون روایات جواز معامله با عامل در صورتی که بداند از خیانت و صدقه (سرقت) نباشد
روایاتی است که از عاملی خریدم، فرمودند: اگر خیانت و صدقه نباشد، می‌توانی از شخص کارگزار خرید و فروش کنی. حال عامل و کارگزار در بورس، می‌دانیم سرقت نیست و برای دیگری نیست؛ می‌توانیم خرید و فروش کنیم؟ عرض ما این است که اشکالی ندارد؛ نه تنها اشکالی ندارد، بلکه صحیح است؛ چرا که نظر ما این است که معوض در بیع، لازم نیست که همه‌اش عین باشد؛ غیر از عین هم واقع می‌شود؛ مانند: حقوق.
این روایت مؤید است؛ روایات دیگری هم دلیل است.
3.3- روایت سوم: روایات دال بر حرمت ذلیل کردن مؤمن، توسط خودش
روایاتی که می‌فرمود: خداوند امور مسلمان را به خودش تفویض کرده است؛ این تفویض جایز است تا زمانی که ذلتی صورت نگیرد؛ «إن الله فوض إلی المؤمن أموره کلها و لم یفوض إلیه أن یکون ذلیلا»؛[13] می‌توانیم دلیل بر این بگیریم که این شخص تسلط بر این خرید یا فروش دارد؟ حال که تفویض شده و واگذار به او شده است، خرید و فروش را انجام دهد؟
3.4- روایت چهارم: جواز خرید و فروش زمین خراجیه
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن الحارث عن بكار بن أبي بكر، عن محمّد بن شريح قال: «سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء الأرض من أرض الخراج؟ فكرهه، وقال: إنّما أرض الخراج للمسلمين، فقالوا له: فإنّه يشتريها الرجل وعليه خراجها، فقال: لا بأس إلّا أن يستحيي من عيب ذلك».[14]
برخی بکار و ابن حریث را معتقدند توثیق ندارند. اگر شخصیتی مانند محمد بن شریح، نقل کند باید مبنای رجالی را دید که معتبر است یا خیر؟
راوی می‌گوید: از امام صادق علیه‌السلام سؤال کردم: اراضی خراجیه در اختیار کسی گذاشته شده است؛ آیا خرید و فروشش جایز است؟ فرمودند: این ملک مسلمین است. این شخصیت حقیقی است و یا حقوقی؟ اراضی خراجیه برای شخصیت مسلمانان است. گفتم: اگر این در اختیار اشخاصی از مسلمانان بود، خرید و فروش نیست؛ بلکه منافع را می‌فروشد. بحث از اجاره نیست. در املاک موقوفه هست که خرید و فروشش جایز نیست؛ ولی الآن در اسناد، اعیان را خرید و فروش می‌کنند یا منافع را؟ در واقع نفس زمین، خرید و فروش نمی‌شود؛ ولی منافع و حقوق آن، معامله می‌شود.
4- اصلاحات ارضی در عصر حاضر، یکی از مصادیق خرید و فروش منافع
مصداق دیگر آن در روستاها رایج است؛ اموال ارباب و رعیتی؛ زمان شاه، بخشی از اصلاحات ارضی انجام شد؛ گرفتن اموال ارباب‌ها و دادن به رعیت‌ها که علما هم به حق مخالفت کردند؛ چند نسل گذشته و الآن نمی‌دانند اربابی بوده و ملک او بوده است؛ باید رضایت او باشد. فرع مشروع قضیه این است که اربابی در روستا اتفاق افتاده است؛ اموالی را به رعیت داده و نسل به نسل کشاورز یا دامدار در این ملک ساکن است و منتقل به بچه‌ها می‌شود؛ این را می‌خواهند بفروشند؛ در روستاها خریدارها هم آگاه به این جهت هستند که مال ارباب است و منافع را خرید و فروش می‌کنند؛ بعت و اشتریت هم می‌گویند و صحبت اجاره نیست.
5- نتیجه
حق، قابل خرید و فروش است؛ نسبت و امتیاز، قابل خرید و فروش است؛ چرا که عرفا نزد عقلا مالیت دارد؛ بیع هم مبادله مال به مال است؛ اعم از اینکه معوض، عین باشد یا منفعت یا نسبت، اشکالی ندارد. اراضی خراجیه، اگر به عنوان اراضی خراجیه است، به لحاظ شخصیت حقیقی جایز نیست؛ طبق این مبنا، اختیار معامله صحیح می‌شود.
اگر مقلد کسی بود که بیع را فقط در عین می‌داند، اختیار معامله را نمی‌تواند انجام دهد؛ در بورس هم سوال بپرسند مرجع تقلیدشان کیست؟
نقدهای وارده برای جلسه آینده ان شاء‌الله.
موارد مبتلا به شبیه به این مورد را پیدا کنید. بحث بورس است؛ ولی درگیر با مباحث دیگر از جمله اجاره هم می‌شویم.