أدلّه منع تلقیح صناعی با منی بیگانه

یادداشت

سومین روایت دال بر منع تلقیح صناعی زن با منی بیگانه:
«عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ  الزِّنَى شَرٌّ أَوْ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ كَيْفَ صَارَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانُونَ وَ فِي الزِّنَى مِائَةٌ فَقَالَ يَا إِسْحَاقُ الْحَدُّ وَاحِدٌ وَ لَكِنْ زِيدَ فِي هَذَا لِتَضْيِيعِهِ النُّطْفَةَ وَ لِوَضْعِهِ إِيَّاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ‌.»[1]
إبتدا بحث دلالی:
مفاد روایت دلالت دارد که بین شرب خمر و زنا یک حد مشترک وجود دارد به تعداد هشتاد تازیانه،‌ و یک حد خاص که بیست تازیانه اضافه در زنا باشد. این حد دوم و مستقل از حد اول به سبب آن است که فرد زانی علاوه بر تمتع حرامی که با بیگانه دارد گناه دیگری که نوعا مرتکب می شود ریختن منی خود در جایی است که مجاز به قرار دادن منی در آنجا نیست. از نظر شارع با توجه به این روایت و ضمیمه آیات از جمله شریفه «نساوکم حرث لکم فاتوا حرثکم أنی شئتم» جایگاه اختصاصی آب مرد، در رحم زن یا ملک یمین خود می باشد و قرار دادن منی در غیر از ایندو موضع، قرار دادن منی در غیر موضع خود و عملی حرام می باشد. این عمل حرمتی مستقل داشته و لذا ترک آن نیز بر زانی لزومی غیر از لزوم ترک زنا دارد. و به تبع حد مستقلیبیست تازیانه برای آن جعل شده است. «سخن از عزل و جواز آن در این میانه مستند به أدلّه خاصه و مستثنای از عام نهی از قرار دادن منی در غیر موضع می باشد.» پس یک قاعده کلی از روایت فوق برداشت شد که عبارت از حرمت قرار دادن منی در غیر از رحم همسر و کنیز مملوکه می باشد. یکی از افراد این قاعده قرار دادن منی بیگانه با ابزارهای جدید در رحم زن اجنبیه می باشد که حرمت فوق آن را نیز فرا می گیرد .
إشکال: تعلیلی که در روایت فوق آمده است زمانی می تواند به منزله علت بشمار آيد که بتوان با وجود و عدم آن، حکم به نفی و إثبات حکم شرعی راند. اما ما یقین داریم در صورتی که زانی، ‌عزل کرده و آب خود در رحم آن زن،‌تخلیه نکند باز هم مستحقّ صد تازیانه خواهد بود و چیزی از حد شرعی او کاسته نمی شود. پس نهایتا این روایت بیان کننده یکی از حکمتهای تشدید حد در زنا نسبت به حرمت خمر بوده و نمی توان به منزله علت تامه آن بشمار آید. و به دنبال، تعمیم علت نسبت به مانحن فیهیعنی تلقیح صناعی با منی بیگانه منتفی خواهد بود.
بیان أستاد اشرفی : به نظر ما محذوری ندارد که علت ازدیاد بیست تازیانه در جانب إثباتی یعنی صورت افراغ منی زانی، وضع منی در غیر موضع خود باشد اما در صورت عدم تخلیه منی زانی در رحم زن، جهت دیگری در ازدیاد و وجود بیست تازیانه، دخیل باشد. به عبارت دیگر علت تامه ازدیاد بیست تازیانه در صورت افراغ منی در رحم زن، وضع منی در غیر موضع آن می باشد و بدین ترتیب هرجا که این علت تامه مثل تلقیح مصنوعی با منی بیگانه محقّق شود، نهی و حرمت مستقل وجود خواهد داشت اما در مواردی که علت فوق منتفی شود مثل این که زانی عزل کرده و منی خود، بیرون از رحم زن خالی کند باز جهت دیگری که بر ما مکشوف نیست در ازدیاد بیست تازیانه بر زانی، دخالت داشته باشد. مثلاً می توان به عنوان إحتمال گفت: تفاوت گذاشتن بین مواردی که زانی در بیرون از رحم زن تخلیه کرده یا درون آن، ‌کاری بس صعب بوده و إثبات آن نیز به سختی انجام می پذیرد؛ یا بگوییم از آنجا که نوعا زنا با عمل افراغ درون رحم زن، توام می باشد در مواردی که افراغ بالعزل منتفی شود حد تغییر نکرده و بعید نیست که حکم صد تازیانه بر نوع افراد خارجی جعل شده باشد.
اما بحثی که پیرامون سند این روایت وجود دارد:
قبل از ورود در بحث سندی مقدمه ای به عرض می رسد: مرحوم شیخ کلینی در کافی مقیدست که سلسله سند خود را تا راوی اول از امام معصوم نقل کند، لذا تک تک اسناد در این کتاب در مورد هر روایت به صورت مجزا نقل شده است.همان کاری که مرحوم عیاشی در تفسیر خود انجام داد اما متاسفانه شاگردان بعد از ایشان کتاب را از اسناد تلخیص کرده و تفسیر عیاشی را به روایات بی سندی تبدیل کردند.
اما بعد از شیخ صدوق رسم دیگری در نقل حدیث مرسوم شد عبارت از این که مرحوم صدوق، نام نویسنده ‌کتابی را که روایت از آن نقل می کند آورده و سند بین خود و صاحب کتاب را در روایت حذف می کند تا از تکرارهای ملال آور اسناد جلوگیری کرده اما در پایان کتاب خود بخشی به نام مشیخه گشوده و سلسله سند خود تا صاحبان کتاب را ذکر می کند. شیخ طوسی هم در کتابهای خود از شیوه صدوق تبعیت کرده و در پایان تهذیب و استبصار، بخشی به نام مشیخه دارد. ضمناً در مورد کتابهای اصول حدیثی شیعه هم این نکته را متذکر شوم که منابع نگارش کتب اربعه حدیث نزد شیعه حدود چهارصد اصل حدیثی بوده است. این منابع در اختیار نویسندگان اولیه کتب حدیث بوده و روایات خود را از آن نقل می کرده اند. در مورد زمان نگارش این اصول اربعماة إختلاف وجود دارد که دوران نگارش آن چه زمانی بوده است؟
عده ای این زمان را از دوران امیر المؤمنین  تا زمان امام عسگری  می دانند ولی از کلمات شیخ مفید ره چنین برداشت می شود که این اصول،‌محصول مکتب امام صادق  بوده و در زمان حضرتش به نگارش درآمده است. باری این اصول به صورت کتبی در میان اصحاب و علمای شیعه متداول بوده است. خود این کتب نیز از إعتبار یکسانی بین اصحاب برخوردار نبوده است مثلاً شیخ یا نجاشی در ذیل شرح حال افراد، به ارزشگذاری کتب ایشان نیز میپردازند مثلاً ذیل کتاب یونس بن عبد الرحمن مینویسند معتمد عند اصحابنا. اما کتابهای دیگری وجود دارد که نزد ایشان إعتبار ی ندارد و حکایت از عدم إعتبار آن میان پیروان ائمه دارد.
سؤالی که در مورد مشیخه وجود دارد که آیا مشیخه ارزش رجالی هم دارد و در قضاوت ما نسبت به احادیث دخالتی دارد یا خیر فقط جنبه تشریفاتی دارد؟ برخی مثل مرحوم آیت الله بروجردی ره جایگاه مشیخه را فقط برای خروج روایت از إرسال می دانند تا علیرغم إعتبار ی که امثال شیخ و صدوق برای روایات خود قائلند برای اطمینان قلب خواننده،‌ در مشیخه سلسله سند را نیز نقل می کنند. «همانگونه که امروزه برخی برای تیمن و تبرک إجازه نقل حدیث می گیرند در حالی که نه مجیز و نه مجاز،‌ تمام کتابهایی را که إجازه می دهند و می گیرند از اول تا به آخر برای هم نخوانده اند بلکه نوع نقل حدیث ها به شیوه وجاده است.»
در مقابل این نظر برخی مثل مرحوم أستاد خوئی قائلند که اگرچه محمد بن مسلم و دیگران کتابهای حدیثی را خود به نگارش درآورده اند و بعد دیگران از روی کتب ایشان،‌ نسخه برداری کرده اند لکن در این میانه خیانتهایی نیز واقع شده مثل این سخن از ابن ابی العوجاء که گوید در چهارصد کتاب از کتب شیعه دست برده و روایات جعلی در آن ها وارد کرده است. از این روست که در دورآن ها ی بعد این کتابها را بر ائمه عرضه میکردند تا از إعتبار و عدم إعتبار آن کتب، باخبر شوند. به همین جهت باید دید که در سندی که شیخ تا کتاب محمد بن مسلم دارد چه کسانی وجود دارند؟ آیا در سلسله نقل حدیث تا صاحب کتاب،‌افراد مطمئن و معتبری هستند تا موجب اطمینان به إعتبار آن کتب شود یا در این میانه حضور ضعاف، إعتبار آن نسخه نقل شده از کتاب را زیر سؤال می برد؟ پس واسطه ها هم دارای اهمیت اند. لذا مرحوم اردبیلی در جامع الرواة در آخر جلد دوم،‌در فوائد کتاب، طرق مرحوم صدوق و شیخ را به صاحبان کتب به صورت مجزا آورده و به قضاوت هریک از آن و درستی و نادرستی آن اسناد می نشیند.
بعد این فائده رجالی وارد سند این روایت میشویم. این روایت در کتابهای کافی و علل الشرایع و تهذیب و من لایحضر،‌وارد شده است. در سند سه کتاب اول، شخصی به نام ابی عبد الله المؤمن«و با نام زکریا بن محمد» وجود دارد که از اسحاق بن عمار این روایت را نقل می کند. راویان قبل از او نیز یکی ابو عبد الله الرازی و دیگری حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی هستند که غیر از اسحاق بن عمار بقیه افراد نامبرده، جزء راویان ضعیف و غیر موثق هستند.
اما در کتاب فقیه شیخ صدوق، ایشان روایت فوق را مستقیما از ابی عبد الله المؤمن، نقل می کند. بعد وقتی به مشیخه مراجعه می کنیم تا وسائط را دریابیم خبری از سلسله سند بین ایشان و فرد مذکور نمی بینیم.
البته برخی خواسته اند این مشکل را بدین صورت حل کنند: شیخ طوسی کتاب ابی عبد الله المؤمن را از طریق محمد بن حسن بن الولید نقل می کنند. با دقت در طریق ایشان به صاحب کتاب، إعتبار این طریق را کشف می کنیم . از طرفی مرحوم صدوق نیز همه روایات ابن ولید را –بنابر نقل شیخ طوسی در فهرست نقل کرده اند. بدین صورت از سلسله ای با وساطت ابن الولید در روایات صدوق،‌پرده برداری می شود که جبران اسناد محذوف در مشیخه صدوق نسبت ابی عبد الله المؤمن،‌خواهد بود.
بیان أستاد اشرفی : ما را حاجتی به این پرچانگی های رجالی نیست و نقل دوتن از مشایخ در کتب اربعه کفانا فی إعتبار الروایة و الاستناد بها.