اجبار زوجه به تلقیح صناعی توسط زوج

یادداشت

بحث در تلقیح صناعی به فرع ذیل رسید:آیا مرد حق إستیلاد مصنوعی بر زوجه دارد؟آیا مرد می تواند همسر خود را به باروری مصنوعی از منی خود مجبور کند؟دیروز إستدلال و نقد آيه شریفه«الرجال قوامون علی النساء»مطرح شد.باز هم تکرار می کنیم بحث از جواز و منع در این صورت، صرف نظر از ملابسات محرمه تلقیح از قبیل حرمت لمس و نظر به اجنبیه مد نظرست.دلیل دیگری که مرد را مجاز بدین کار می داند آیه ذیلست: ﴿نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنی شئتم﴾ [1]
در تک تک مفردات این آيه بین مفسران و فقها بحثهای مفصلی درگرفته است و در روایات وارده از أهل بیت نیز برخی از این معانی با وجوه متعدّده به چشم میخورد. بحث در معنای حرث فأتوا أنی
در این آيه شریفه زنان را به مزرعه ای تشبیه می کند که مرد زارع آن بوده و حق دارد بذر خود را در این مزرعه در هر زمان یا مکانی که اراده کندبنابر اختلافی که در معنای أنی وجود دارد بپاشد و بدین وسیله زمین زراعی خود را بارور کند تا در زمان مقتضی از آن محصولی به نام فرزند برداشت کند. در این آيه مرد را چونان زارعی که اختیار تام در نوع کشت و زمان کشت و نوع آبیاری و تغذیه محصول و جمع آوری آن دارد نسبت به همسر خود در زمینه باروری مطلق العنان فرض می کند و زن را در زمینه بارور شدن به دست مرد،‌ مسلوب الاختیار می داند که حق هیچگونه اظهار نظری در آن نداشته و باید در زمینه إستیلاد، تسلیم محض همسر خود باشد. شاهد این معنای عام از آيه و این دایره وسیع اختیار إستیلاد برای مردان،‌ عبارت حرث لکم می باشد که مخاطب تولید نسل را مردان می شمارد. یکی از شیوه های بارداری در دنیای مدرن تلقیح صناعی می باشد که امکان زراعت جدیدی را برای خانواده ها إیجاد کرده است. این راهکار مدرن فرصتی برای مردان فراهم میاورد که در هر زمان که اراده کنند بدون این که حتی زحمت مقاربت به خود دهند از منی منجمد خود، زنان خود را به شیوه صناعی و با کمک پزشک، بارور کرده و زنان
نیز بر اساس آيه فوق، ملزم به تمکین در برابر این شیوه جدید از إستیلاد می باشند.
إشکال: قرائنی وجود دارد که این برداشت از آيه را دچار إشکال می کند از جمله:
اگرچه صدر آيه ﴿نساوکم حرث لکمبه﴾ صورت مطلق، وارد شده است اما ادامه آیه«فأتوا حرثکم أنی شئتم»نشان می دهد که باید این حرث و زراعت از مسیر اتیان باشد و مقصود از اتیان معلومست که مقاربت از راه طبیعی می باشد.
خدای متعال نظام هستی را بر أسباب و مسببات قرار داده است و اراده الهی نیز بر آن استوارست که همه امور از مجرای طبیعی خود محقّق شود«أبی الله أن یجری الامور الا بأسبابها»پس این که در آیه شریفه حق زراعت را به مردان داده است، کبرای پیش گفته یعنی اراده الهی مبنی بر جریان طبیعی امور، کاشف از آن است که حق إستیلاد برای مردان از راه مقاربت و همبستری و انزال طبیعی محترمست و الا اگر مردی بخواهد با توجه به پیشرفتهای علمی به هر شیوه ای برای بچه دار شدن تمسّک جوید و زن خود را بارور کند، اطلاق آيه نسبت بدان منتفی یا لااقل مشکوک بوده که باید به همان قدر متیقّن إستیلاد از راه طبیعی اکتفا شود.
برخی نیز برداشت دیگری مطرح کرده اند که اساسا مقصود از این آيه حق إستیلاد زوج نسبت به زوجه نمی باشد بلکه آیه به صورت کلی بیانگر یکی از سنتهای عام الهیست که زنان، ظرف و زمینه تولید فرزند می باشند و شایسته است مردان مؤمن و مسلمان به امر تکثیر نسل و جمعیت مؤمن و موحد بر روی این کره خاکی همت بگمارند تا هم ترکیب جمعیتی دنیا را به سوی جامعه ای إیمانی تغییر دهند و هم مایه مباهات خاتم الانبیا را در روز قیامت فراهم کنند.«انی أباهی بکم الامم یوم القیامة» این برداشت از آیه نیز می تواند با عبارت ادامه آیه«و قدموا لانفسکم»هماهنگی داشته باشد که تولید نسل و فرزند در فرهنگ دینی یک امر معنوی و مورد تشویق دین و آئین است که به کار آخرت آید وبمنزله یک عمل نیک و مستحبّ بشمار می رود.
برای اطّلاع از تفاصیل بیشتر بحث ذیل این آیه شریفه می توان به اوائل کتاب نکاح، فصل فیما یتعلّق بأحکام الدخول علی الزوجه مراجعه و برداشت فقهای شیعه را نسبت به دانست. جایگاه بحث در کتب تفسیری نیز روشنست و ما بحث در مورد این آيه را به همین مقدار اکتفا می کنیم.
دلیل دیگری برای جواز اجبار زوج به زوجه جهت تلقیح صناعی با منی زوج: شرایطی که متعاقدین در عقود فقهی بدان ملتزم می شوند دو دسته است:
یکم: شرایطی که طرفین در ضمن عقد و به صورت لفظی آن ها را قید می کنند و انتفای آن شرایط را موجب انتفای مشروط یعنی عقد دانسته و برای شخصی که مورد خلف شرط قرار گرفته، حق فسخ منظور میدارند.
دوم: عین شرایط دسته اولست اما با این تفاوت که این شرایط به صورت لفظی بین متعاقدین تبادل نمی شود و در صورت عقدنامه قید نمی شود بلکه این شرایط به صورت ارتکازی و إجمالی در عرف بین متعاقدین وجود دارد و از همین جهت شاید نیازی به قید کردن آن ها نبوده و قید آن شرایط را از جهت وضوح و بداهت، امری زائد بشمار میاورند. مثلاً در عقد بیع فرض مبیع و مثمن آن است که هر دو سالم و عاری از عیب باشد ضمناً هیچ تاجری لازم نمی بیند که در ضمن عقد قولی یا کتبی خود، چنین شرطی را قید کند بلکه اشتراط به چنین شرطی را حاکی از خامی در امر تجارت می دانند. حال اگر إتّفاقا عیبی در یکی از پول یا کالا رخ دهد در اینجا عقلا حق فسخ را به شخص متضرر می دهند و در موارد بسیاری این شرایط ضمنی عقلائی به امضای شارع هم رسیده است و مهر تایید شرعی را نیز با خود دارد.
مثلاً خیار عیب یکی از همین مواردست که شارع، به کسی که جنس معیوبی در معامله به دستش رسد و از نظر عرف، عیب مستنکری باشد شارع به تبع عرف إجازه فسخ معامله بدو می دهد. در مورد عقد نکاح هم یکی از شرایط ضمنی ارتکازی و عقلائی بین زوج و زوجه در نوع عرفهای جوامع بشری آن است که ازدواج منجر به ثمر دهی و تولید فرزند بشود، شاهد آن که اگر یکی از طرفین قبل از ازدواج از عقیم بودن یا عدم امکان بارور کردن زن یا مرد باخبر شود امکان سرگرفتن چنین ازدواجی منتفی می شود. این امر موجب می شود که قائل به حق مطلق إستیلاد برای زوج و زوجههر دو بشویم و هریک اگر از دیگری طلب إستیلاد با هر شیوه ای داشته باشد دیگری را ملزم به انجام آن بدانیم.از جمله اگر مردی از زوجه خود طلب إستیلاد به صورت مصنوعی داشته باشد زن ملزم به اطاعت بوده و عقلا مخالفت زن با این تقاضا را منافی با اقتضای شرط ضمنی عقد نکاح می دانند.«که یا موجب برقراری حق فسخ برای زوج می شود بشرطی که شارع هم بدان مهر تایید زند و یا لااقل زن را در عداد ناشزین قرار می دهد که أحکام و لوازم خود را به دنبال دارد.»
بیان أستاد اشرفی : تفصیل این مطلب را باید در شروط ضمنی عقد نکاح جستجو کرد تا مشخص شود آيا اساسا چنین شرطی با چنین اطلاقی در ضمن عقد برای زوج یا هردوی زوجین ثابتست ام لا؟به نظر میاید اگرچه چنین ارتکازی فی الجمله بین زوج و زوجه در عقد نکاح وجود دارد که بایستی زندگی منجر به تولید فرزند شود، امری که در حیوانات هم رائجست و بین نر و ماده، همیشه تولید فرزند یکی از اقتضائات طبیعی حیات حیوانی و نباتی بشمار می رود؛ اما اطلاق این شرط و اقتضای حق انحصاری مطلقی فقط برای مرد به نام إستیلاد بدین معنا که مجاز باشد از زوجه خود با هر شیوه ای اعم از طبیعی و مصنوعی مطالبه فرزند داشته باشد امریست که إثبات آن دونه خرط القتاد!