اجرت بر غناء، مبحث غناء، مکاسب محرّمه

یادداشت

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با حکم اخذ اجرت بر غناء بود. عرض کردیم غناء گاهی حلال و در مصادیقی هم حرام است. آنجا که نفس غناء حلال است، درآمد نیز حلال بوده و اخذ اجرت بر آن جایز است. ولی در جایی که غناء حرام باشد، درآمد حاصل از آن نیز حرام خواهد بود.
بررسی نظر مرحوم امام خمینی
قول چهارم در این مسأله قول مرحوم امام بود. به نظر ایشان گاهی معاصی مقارن با غناء غیرقابل تفکیک از غناء هستند؛ مثل فرضی که محتوای غناء فحش و اشعار دروغ است؛ یعنی غناء همان فحشی است که از زبان خواننده شنیده می‌شود؛ و در بعضی مصادیق، می‌توان بین غناء و حرام مقارن تفکیک نمود. مثل اینکه در هنگام غناء اختلاط زن و مرد اتّفاق بیفتد؛ و یا شخص خواننده در کنار غناء تار بزند و یا از آلات موسیقی بهره بگیرد.
حکم اجرت غناء در این دو فرض طبق نظر ایشان تفاوت دارد؛ یعنی اگر حرام مقارن به گونه‌ای باشد که با غناء اتّحاد داشته باشد، اجرت بر غناء طبق احتیاطی که ایشان قائل هستند، جایز نخواهد بود. ولی اگر حرامی که مقارن با غناء اتّفاق می‌افتد متّحد با غناء نباشد، اخذ اجرت بر آن حلال و جایز است. همان‌طور که نفس غناء هم در این فرض حرام نمی‌شود.[1]
به نظر ما، این سخن مرحوم امام خمینی قابل دفاع نیست. طبق نصّ روایت این شروطی که ایشان برای آن‌ها دخالتی در حکم اجرت غناء و حتّی حکم خود غناء قائل نبودند، باعث تحریم نفس غناء می‌شود؛ و اگر غناء حرام باشد کسب از حرام هم حرام خواهد بود. این تفکیک در برخی موارد مثل معاملاتی که در ضمن آن حرامی اتّفاق می‌افتد، صحیح است؛ چرا که حرمت آن فعل ربطی به نفوذ معامله و صحّت آن ندارد. ولی در فرض ما این مقارنات محرّم طبق نصّ روایت موجب حرمت غناء می‌شوند. در روایات آمده است که «ما لم یدخل الرجال علی النساء» و همچنین روایت داشتیم که «ما لم یضمر به» در این دو صورت خودِ غناء حرام می‌شود.
حکم آموزش و تعلیم غناء
در رابطه با آموزش غناء هم باید نکته ای را در نظر گرفت. اگر آموزش غناء مستلزم خواندن و شنیدن غنای محرّم باشد، حکم حرمت منجّز است. اگر آموزش مستلزم خواندن و شنیدن غناء حرام نیست، بلکه می‌توان با تکیه بر قواعد علمی، آن را آموزش داد و فرض کنیم کسی که آموزش می‌بیند، قصد دارد تا غنای حلال بخواند. آیا می‌توان قائل به حرمت آموزش غناء شد؟
اکثر علماء مطلقا قائل به حرمت تعلیم و تعلّم غناء شدند. برخی دیگر قائل به تفکیک شدند؛ یعنی در این فرض که هیچ محرّمی در آموزش محقّق نشده است و قصد شخص هم از آموزش حرام نیست، می‌توان قائل به حلّیت شد.[2]
به نظر ما، قول حقّ همین تفصیل است. چرا که غنای حلال را در جایی که شخص قصد حرامی ندارد، دلیلی برای تحریمش وجود ندارد.