اجرت بر غناء، مبحث غیبت، مکاسب محرّمه

یادداشت

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با اقوال در حکم درآمد مغنّیه بود. قول اوّل حرمت تکلیفی و وضعی غناء بود؛ یعنی هم نفس عمل حرام است و عقاب دارد و هم درآمدی که از آن حاصل می‌شود، ملک صاحبش نخواهد بود.
قول دوّم غنای مغنّیه و درآمد حاصل از آن را حرام وضعی و تکلیفی می‌شمارد. ولی در غنای مغنّیه در عروسی‌ها به شرط آنکه با محرّماتی مثل تکلّم به اباطیل، لعب بالملاهی و یا اختلاط زن و مرد، مقارن نباشد. این دلیل به چند روایت استناد داشت. یکی از آن‌ها را بررسی کردیم.
امروز روایت دیگری را بررسی خواهیم نمود.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ کسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ: «الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِي تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ {وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ...}».[1]
این روایت هم سند موثّقی دارد و صحیح است و هم دلالت بر صحّت کسب درآمد برای مغنّیه دارد؛ و غنای مغنّیه، تنها در فرضی حرام است که بین زنان و مردان اختلاط شود.
قول سوّم: قول سوّم غنای در عروسی‌ها را از حرمت غناء و تکسّب از آن استثناء می‌کند. مرحوم صاحب جواهر اجر و درآمد حاصل از غنای در عروسی-نه غیر از آن- را حلال می‌شمارد.[2]
این روایت با نظر مختار ما منافاتی ندارد؛ زیرا ما هم قائل بودیم که غنای مغنّیه در مجالس عروسی حلال است و درآمد حاصل از حلال هم طبیعتاً حلال خواهد بود؛ مگر آن‌که غنای در عروسی هم مصداقی برای غنای حرام شود.
صاحب جواهر به روایاتی استناد کرده است.
عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع): «أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ».[3]
محَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ کسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ: «الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِي تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ: {وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ...}».[4]
عَنْهُمْ [عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا] عَنْ أَحْمَدَ عَنْ حَکمٍ الْخَيَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «الْمُغَنِّيَةُ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَا بَأْسَ بِکسْبِهَا».[5]
مرحوم صاحب جواهر به این روایات استناد کرده است؛ و این روایات اسناد صحیحی هم دارند.
قول چهارم: به نظر مرحوم امام خمینی اگر غناء و محرّم صورت گرفته با آن در خارج متّحد باشند مثل این‌که در هنگام غناء فحاشی کند یا دروغ بگوید، در این صورت احتیاط در ترک چنین تکسبی است امّا درآمدی که در ازای نفس غناء اخذ می‌شود اگر این غناء همراه با محرّمات دیگر باشد که متّحد با غناء نیست را جائز می‌شمارند؛ مثل اینکه با موسیقی همراه باشد و یا خود مغنّیه با ضرب و مضرابی بخواند. اگر پولی که دریافت می‌کند در ازای خود غناء باشد و نه در مقابل محرّمات مقارن با آن، این درآمد حلال است.
اگرچه از نظر ایشان احتیاط موافق با ترک چنین درآمدی و عدم جواز اخذ آن است.[6]
به نظر ما، قول مرحوم امام را در هیچ فرضی نمی‌توان توجیه کرد. چرا که طبق روایات غنائی که مقارن با محرّمات باشد، حرام بوده و نمی‌توان از آن کسب درآمد کرد. گاهی بین نفس عمل و محرّمات مقارن با آن می‌توان تفکیک قائل شد. مثلاً هنگامی که شخصی در نماز جماعت حاضر می‌شود و در اثنای جماعت با دیگران غیبت هم می‌کند، یک رفتار حرام صورت داده و یک عبادت که هر یک پاداش و عقاب خودش را داشته و همدیگر را متأثّر نمی‌کنند. امّا در رابطه با غناء این‌گونه نیست. غناء وقتی همراه با تکلّم به اباطیل و ضرب بالملاهی باشد، خودش حرام خواهد بود و نمی‌توان میان حکم خودش و مقارنات آن تفکیکی قائل شد؛ وقتی نفس غناء حرام بود دیگر نمی‌توان قائل به جواز درآمد و کسب از آن شد.