ادای دین در موردی که ارزش اسکناس تغییر

یادداشت

بحث در احکام اسکناس است. تا به حال پنج مسأله ی از مسائل مربوطه به آن را بحث کردیم.
اما مسأله ی ششم: اگر بعضی از اسکناس ها از ارزش افتاد و یا ارزشش کم شد مانند اینکه بانک ها و یا دولت بعضی از اسکناس ها را جمع آوری می کنند و اسکناس های جدیدی را روی کار می آورند کما اینکه اسکناس های زمان شاه جمع آوری شد و اسکناس های جمهوری اسلامی جایگزین آن شد.
حال اگر کسی قبلا بر اساس اسکناس های زمان طاغوت از کسی وام گرفته است و الآن می خواهد وام را بپردازد او باید از چه اسکناسی برای پس دادن استفاده کند؟
جواب این سؤال واضح است و همه می گویند که اسکناسی که از اعتبار افتاده است یک مشت کاغذ پاره ی بی ارزش است.
عجیب این است که بعضی قائل شده اند که به همان اسکناس های قبلی می توان ادای دین کرد. زیرا وام گیرنده موظف است که مثل همان را پرداخت کند و از طرفی اینکه آن اسکناس ها از اعتبار افتاده است دست وام گیرنده نبوده است بلکه حکومت آن را از اعتبار انداخته است.
همچنین گفته اند شبیه آن در فقه سنتی وجود دارد (در مکاسب شیخ انصاری هم به آن اشاره شده است) و آن در مورد کسی است که در تابستان از کسی یخ گرفته است و در زمستان می خواهد آن را بگرداند و یا در بیابان آبی از کسی گرفته که بسیار گران بوده است و در کنار شط آن را به آن تحویل می دهد. در این دو مورد زمان و مکان اعتبار جنس را کم کرده است در ما نحن فیه هم عمل دولت موجب کم شدن و بی ارزش شدن جنس که اسکناس است شده است.
نقول: ما هیچ یک از سه مورد را جایز نمی دانیم و به نظر ما عدم صحت در این موارد از واضحات است مثلا کسی در تابستان از کسی یخ گرفته است و بعد در زمستان در میان برف و سرما آنها را برگرداند که موجب شود فرد نه تنها به آنها احتیاجی ندارد بلکه باید به کسی مبلغی پرداخت کند که آن یخ ها را از خانه ی خود دور کند.
به نظر ما در فرض مزبور صدق ادای دین محقق نمی شود و باید معادل همان مقدار را پرداخت کرد.
مراد از مماثلت باید روشن شود. واضح است که مماثلت در ماهیت مراد است نه مماثلت در شکل و هیئت.
مضافا بر آن دو دلیل دیگر نیز بر عدم جواز می توان اقامه کرد:
دلیل اول قاعده ی لا ضرر: در اسلام هر حکمی که منشأ ضرر باشد به مقتضای لا ضرر برچیده می شود. دلیل لا ضرر بر عمومات و اطلاقات سایر ادله حکومت دارد. در ما نحن فیه هم برگرداندن اسکناس باطل شده یا بی ارزش شده موجب ضرر به وام دهنده می شود.
ان قلت: لا ضرر حکم را نفی می کند ولی حکمی را ثابت نمی کند ولی در ما نحن فیه لا ضرر باید حکمی را ثابت کند یعنی فرد باید معادل اسکناس های را به قیمت روز پرداخت کند.
قلت:
اولا به نظر ما لا ضرر هم حکم را اثبات می کند و هم نفی می نماید. در حدیث سمره که دلیل اصلی قاعده ی لا ضرر است حکمی اثبات شده است یعنی به سبب لا ضرر به سمره دستور داد که هنگام ورود به خانه ی انصاری باید از او اذن بگیرد.
ثانیا: سلمنا که لا ضرر فقط حکم را نفی می کند با این حال می گوییم در ما نحن فیه هم حکم می کند که با اسکناس های از دو خارج شده ادای دین محقق نمی شود. اینکه گفته اند پس باید ادای دین کرد و این اصل مثبت است صحیح نمی باشد زیرا ما می گوییم: لا ضرر می گوید ادای دین حاصل نمی شود در نتیجه تکلیف همچنان بر گردن وام گیرنده هست و فرد همچنان مدیون می باشد.

دلیل دوم: زمان و مکان در مالیت اشیاء دخیل است. زمان مانند: یخ که در تابستان ارزشمند است ولی در زمستان نه. مکان مانند: ارزش آب در بیابان خشک و ارزش آن در کنار شط
بعضی چیزهای دیگر نیز تمامی ماهیتش اعتبار است و اگر اعتبار آن برداشته شود بی ارزش می شود مانند اسکناس.
با توجه به آن، واضح است که قیام دین در معاملات ماهیت جنس است و ماهیت است که مقوم مالیت می باشد. نه ظواهر آن. هرچند صفات مثلی هم باید رعایت شود مثلا گندم باید هنگام پس دادن گندم باشد ولی رکن اصلی همان مالیت می باشد. اگر مالیت سقوط کند دیگر چیزی باقی نمی ماند. این سخن در مورد اسکناس معنای بیشتری دارد. از این رو باید مالیت هنگام پس دادن وام در نظر گرفته شود.

به دلیل مالیت اشکال شده است که هم دلیل نقضی دارد و هم دلیل حلی
دلیل نقضی این است که اگر کمی قیمت کم شود کسی به آن اعتنا نمی کند.
جواب حلی هم این است که ما موظف هستیم در مثلی مثل و در قیمی قیمت را پرداخت کنیم. بنابراین باید در اسکناس همان اسکناس قبلی را پرداخت کرد.

اما نسبت به جواب نقضی می گوییم این مقدار کم مخصوصا که آگاهانه انجام می شود نزد عرف پذیرفته شده است مخصوصا که سیره هم مطابق آن انجام شده است. بحث در تفاوت کثیر یا سقوط کل ارزش و یا تغییر کل ماهیت می باشد. عقلا دیگر به آن اعتنا نمی کنند.
اما نسبت به جواب حلی می گوییم: اسکناسی که از دوره خارج شده است دیگر مال نیست و ما هنگام پرداخت وام باید مال را پرداخت کنیم.
بله اگر به دلائلی عقلاء برای آن مالیت قائل شدند و مالیت آن محلله و مقصوده بود می توان همان را پس داد.
قاعده ی علی الید می گوید: اگر عین موجود است همان را باید پس داد و اگر مثل موجود است مثل را (زیرا مثل هم ماهیت را داراست و هم مالیت را) و اگر نشد باید مالیت را برگرداند.
به هر حال محور اصلی همان مالیت است و صفات امری جنبی است.

خلاصه اینکه در مسأله سه قول است: (شیخ انصاری و صاحب جواهر نیز به این اقوال اشاره می کنند)
قول اول: این است که ادای مثل کافی است (و لو سقط المثل عن الماهیة) و حتی این قول به مشهور نیز نسبت داده شده است یعنی پس دادن یخ در زمستان مصداق ادای دین است.
قول دوم: قول به تفصیل است یعنی اگر عین را بیاورد کافی است یعنی اگر اسکناس هایی که قرض گرفته است را خرج نکرده باشد هرچند اعتبار آن از بین رفته باشد باز هم می توان همان را تحویل داد) ولی اگر عین وجود ندارد و فرد باید مثل را تحویل دهد در این حال باید معادل آن را حساب کند.
قول سوم: نه عین کافی است و نه مثل در هر حال هنگام تفاوت کثیر باید قیمت روز را حساب کرد.