ادلّه حرمت غناء، مبحث غناء، مکاسب محرّمه

یادداشت

خلاصه جلسه گذشته:
بحث در ادلّه و اقوال در ارتباط با حکم غناء بود.جلسه قبل از ادلّه باب به برخی روایات پرداختیم که در آن غناء را به عنوان زمینه‌ای برای اختلاط با زنان موضوع حرمت قرار داده بودند.و این طائفه از روایات اشعار به حرمت مقارنات غناء دارد.و خود غناء به تنهایی حرمتی ندارد.
آنچه که از ظاهر روایات باب می‌توان به دست آورد:حرمت مطلق غناء است؛مگر در مجلس عروسی و مجلسی که مغنّیه برای زنان می‌خواند.و غیر از این دو مورد،داخل در حکم حرمت خواهد بود.
دلیل چهارم بر حرمت غیری:
روایتی از امام صادق است:
«عَنْهُمْ [1] عَنْ أَحْمَدَ[2] عَنِ الْحُسَيْنِ[3] عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ[4] عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ[5] عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ[6] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ[7] قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): «أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ».[8]
این روایت مسند و صحیح است.تمام رجال آن امامی و ثقه هستند.روایت در مقام استثنای غنای مجالس عروسی از حکم عمومی حرمت غناء است.
اما مرحوم سبزواری از همین روایت برداشت می‌کنند،آنچه ملاک است،همان اختلاط زنان و مردان است.و به همین جهت غنای زن برای زن و مرد برای مرد مباح است.یعنی به نظر ایشان غناء در این روایت به جهت مقارنی مثل "اختلاط مرد و زن"حرام شده است:«فيه دلالة على أنّ منشأ المنع دخول الرجال عليها؛ ففيه إشعار بأنّ منشأ المنع في الغناء هو بعض الأمور المحرّمة المقترن به؛ کالإلتهاء و غيره».[9]
اما چنین برداشتی از این روایت متوقّف بر تنقیح مناط از این روایت و روایات باب است.و به نظر ما نمی‌توان چنین مناطی را از روایت فهمید.چرا که روایت در مقام بیان حکم غناء در مجالس عروسی است.اگر قرار بر بیان مناط و ملاک حکم بود،نمی‌بایست حکم در اختصاص با یک مجلس در روایت بیاید.
بنابراین روایت تنها در مقام بیان اباحه غناء در مجالس عروسی به شرط عدم اختلاط با مردان است.و دیگر موارد مثل غنای مرد برای مرد و غیر از آن را نمی‌توان از این روایت فهمید.
اشکال اول بر دلیل چهارم:اما بر فرض تسلیم در برابر استدلال محقّق سبزواری و قبول دلالت آن بر حرمت غیری،باز هم موانعی برای استدلال به این روایت به نظر می‌رسد.
مرحوم عاملی صاحب مفتاح الکرامه،این روایت را حمل بر تقیه می‌کنند.چرا که روایت موافق با عامّه است.حرمت غیری غناء مورد وفاق عامّه است.و همچنین مخالف با کتاب است.و همچنین به نظر ایشان این روایت در تعارض با بیست و پنج روایت در باب است؛که یا نص در حرمت مطلق غناء هستند،یا ظهور در حرمت ذاتی غناء دارند.و نیز،روایات دیگری که استماع غناء و یا اجر مغنّیه را موضوع تحریم مطلق قرار می‌دهند،پشتیبان قول به حرمت مطلق و ذاتی غناء هستند.[10]
به نظر ما،می‌توان این اشکال را پاسخ داد:روایات مطلق باب را می‌توان توسط این روایت تقیید زد.چرا که صحیح بوده و مشکلی در دلالت ندارد.علاوه بر این،روایت دیگری هم از علی بن ابی حمزه بطائنی خواندیم،که سند قابل اعتمادی داشت.در آن روایت هم بیانی مشابه این حدیث داشت.فلذا می‌توان این روایت را به عنوان مقیِّد پذیرفت.و دیگر جایی برای نفی حجیّت از روایت و حمل آن بر تقیّه نیست.چرا که تقیّه خلاف اصل است.بلکه باید در مورد مجالس عروسی و مجالس زنانه-که خالی از مردان است-به وسیله‌ی این روایت مطلقات باب را تقیید بزنیم.و اینگونه تعارضی هم استقرار نخواهد یافت.
اشکال دوم به دلیل سوم:به نظر مرحوم شیخ انصاری این روایات -که به عنوان دلیل بر حرمت غیری اقامه شد-در مقابل اطلاقاتی که در حرمت ذاتی غناء وارد شده است،توان مقابله ندارند.چرا که ظهور قابل اعتنائی در انها دیده نمی‌شود.اگرچه خود شیخ تا حدودی این سخن مرحوم سبزورای و فیض کاشانی را می‌پسندند؛به همین جهت قائل به اشعاری در این روایات به حرمت غیری هستند.به نظر شیخ در این روایات اشعاری به توقّف حرمت غناء بر تحقّق عناوین محرّمی مثل آمیختگی با آلات موسیقی و یا اختلاط با مردان وجود دارد.ولی انصاف مانع از تمسّک به این چند روایت در مقام تعیین حکم غناء است.چرا که دلالت روایات معارض اقوی است.در آن روایات صریحا غنای مغنیّه حتی برای مولای خودش حرام شده است: «قد يکون للرجل الجارية تلهيه و ما ثمنها إلّا ثمن الکلب»[11] .بنابراین به نظر شیخ این قول-حرمت غیری غناء-ضعیفتر از آن است که به زبان بیاید.[12]
به نظر ما این روایت در مقام استثنای مجالس عروسی و مجالس زنانه‌ای است که غنائی در آن رخ می‌دهد.و نسبت به این مقدار دلالت صریح و حجّتی دارد.بنابراین باید همه‌ی آن مطلقاتی که جناب شیخ انصاری می‌فرمایند،در مورد مجالس مذکور تقیید بخورند.و این جمع عرفی در نظر همگان صحیح است.