استمناء، تلذذ جنسی ، محرمات

یادداشت

خلاصه مباحث گذشته:
بحث راجع به حرمت استمناء بود. عرض کردیم دو روایت ضعیف السند در رابطه با عدم حرمت استمناء وجود دارد، لکن در مقابل روایات متعدده‌ای دلالت بر حرمت دارند.
اولین از آن دو روایتِ ضعیف السند روایت ابی یحیی الواسطی است: " عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابی یحیی الواسطی عن اسماعیل عن زرارة بن أعین عن أبی عبدالله علیه السلام: سألته عن الدلک فقال ناکح نفسِه لاشیء علیه[1] ". که ابی یحیی الواسطی توثیق ندارد.
و دومین آنها روایت ثعلبة بن میمون و حسین بن زراره است: " وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ وَ حُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ يَعْبَثُ بِيَدَيْهِ حَتَّى يُنْزِلَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ ذَاكَ شَيْئاً[2] ". که این روایت نیز سنداً مخدوش است چرا که ثعلبه و حسین بن زراره نمی توانند مستقیما از امام باقر علیه السلام روایت نقل کنند. مضافا به اینکه متن روایت نیز با تعبیر "قال سألته" ضبط شده حال آنکه این‌ها دو نفر بوده اند، فلذا حتما سقطی و واسطه ای در بین است که معلوم نیست آن شخص ثقه‌ بوده باشد.
در مقابل این دو روایت، روایات معتبره‌ای داریم که دالّ بر حرمت استمناء است؛ عمده‌اش این چند روایت است:
اولین از آنها موثقه عمار: "مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ‌مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ بَهِيمَةً أَوْ يَدْلُكُ فَقَالَ كُلُّ مَا أَنْزَلَ بِهِ الرَّجُلُ مَاءَهُ فِي هَذَا وَ شِبْهِهِ فَهُوَ زِنًى[3] ". به این تقریب که "یدلک" اطلاق داشته و "دلک" اسم برای استمناء بالید هم می باشد، لذا معنای روایت چنین است که "ینکح بهیمة او یستمنی...". و احتمال اینکه مراد از "أو یدلک"، دلک البهمیة باشد مخدوش است به اینکه "دلک البهیمة" معنای مفهومی از تعبیر "ینکح بهیمة او یدلک نیست"، فلذا بعید نیست مفاد فقره "یدلک" مطلق استمناء باشد. منتها ظاهر آن استمناء به ابزار خارجی است مثل استمناء با دست و مانند آن، نه استمناء با فکر و یا مشاهده تصاویر مبتذل. بله؛ اگر احتمال فرق بین استمناء به ید و مانند آن و استمناء با فکر و مشاهد تصاویر مبتذل وجود داشته باشد، تمسک به روایت برای اثبات حرمت مطلقِ استمناء مخدوش خواهد بود.
روایت دوم؛ روایت محمد بن سنان از طلحة بن زید: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام أُتِيَ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَضَرَبَ يَدَهُ حَتَّى احْمَرَّتْ ثُمَّ زَوَّجَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ[4] .
که این طلحه ولو عامی است لکن شیخ در مورد وی آورده است: "کتابه معتمدٌ". حال اگر محمد بن سنان خوب باشد -کما علیه السید الامام و السید الزنجانی- این روایت جزء روایات معتبره خواهد بود.
این روایت نیز دلیل بر حرمت استمناء به ابزار خارجی مثل ید و غیر آن است. و اینکه حضرت این شخص را تعذیر نموده اند واضح ترین قرینه است که فعل این شخص حرام بوده و مراد از "عبث بذکره" کنایه عرفیه از استمناء است، نه صرف عمل مکروه که "عبث بذکره بعبث غیر کامل".
روایت دیگری نیز از ابی جمیله وارد شده است قریب به همین مضمون: "وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ علیاً أُتِيَ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ حتی انزل فَضَرَبَ يَدَهُ حَتَّى احْمَرَّتْ قال ولا اعلمه الا قال و زوّجه من بیت مال المسلمین[5] "در مورد مفضل بن صالح چنین وارد شده است که " " کذاب معروف[6] ".
روایت بعدی مرسله علاء بن رزین است: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ُسَأَلْتُهُ عَنِ الْخَضْخَضَةِ فَقَالَ هِيَ مِنَ الْفَوَاحِشِ وَ نِكَاحُ الْأَمَةِ خَيْرٌ مِنْهُ[7] "، خضعضه ‌یعنی استمناء‌ به دست، پس استمناء از فواحش بوده و قرآن نیز امر به اجتناب از فواحش کرده است ﴿ لاتقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن﴾[8] . علی هذا ثابت می شود که استمناء فعلی است حرام.
واما مفاد فقره "نکاح الأمة خیر منه" این است که فرضا شرائط ازدواج با زنِ آزاد فراهم نیست، چرا به سراغ استمناء می روید، با إماء و کنیزان ازدواج کند"، و پرواضح است که فعل حلال بهتر از ارتکاب فعل حرام است. نه اینکه مراد این باشد که استمناء نظیر نکاح امه حلال است، لکن نکاح امه بهتر از استمناء است.
این روایت ولو دلالتاً تامّ است لکن ارسال سندی دارد و نمی توان به آن اتکاء کرد.

0.0.0.1مطلب سوم؛ استمناء و بازی با آلت تناسلی
0.0.0.1.1بررسی حرمت استمناء
0.0.0.1.2بررسی روایات وارده در مقام
0.0.0.1.3روایات داله بر حرمت:
0.0.0.1.3.1روایت چهارم؛ روایت طیالسی
فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ أَبِي نَجْرَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یقُولُ: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ النَّاتِفُ شَيْبَهُ وَ النَّاكِحُ نَفْسَهُ وَ الْمَنْكُوحُ فِي دُبُرِهِ[9] ."
0.0.0.1.3.1.0.1مناقشه سندی و دلالی
اثبات وثاقت محمد بن خالد طیالسی برای ما مشکل است، هر چند آقای زنجانی ایشان را توثیق کرده اند؛ و لابد بخاطر کثرت روایت اجلاء از وی بوده است. بله‌، سعد بن عبدالله چند روایت از ایشان دارد لکن این تعداد خیلی زیاد نیست به گونه ای که بتواند موجب وثوق ما به اعتبار محمد بن خالد طیالسی شود. غیر از محمد بن خالد طیالسی که توثیق ندارد، عبدالله الرحمن بن عون نیز توثیقی ندارد.
متن آن نیز عجیب است، چرا که "المدخول فی دبره" را قرین "الناتف شیبه" (کسی که موهای سفیدش را می‌کند)، قرار داده است!!!. آیا می توان این دو را در کنار هم و مخاطب ملائکه الهی بدخول در عذاب الیم دانست؟! حال آنکه نتف نهایتا مکروه باشد و قطعا حرام نیست. فرضا "الناکح نفسه" را بتوان در کنار "المنکوح فی دبره" دید و به وی ملحق نمود، اما "الناتف شیبه" را نمی توان به این دسته ملحق نمود. لذا متن روایت، اضطراب دارد.
0.0.0.1.3.2روایت پنجم؛ روایت احمد بن محمد بن عیسی
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ علیه السلام عَنِ الْخَضْخَضَةِ فَقَالَ إِثْمٌ عَظِيمٌ قَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْهُ فِي كِتَابِهِ وَ فَاعِلُهُ كَنَاكِحِ نَفْسِهِ وَ لَوْ عَلِمْتَ بِمَا يَفْعَلُهُ مَا أَكَلْتَ مَعَهُ فَقَالَ السَّائِلُ فَبَيِّنْ لِي يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فِيهِ فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ فَمَنِ ابْتَغى‌ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ وَ هُوَ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ فَقَالَ الرَّجُلُ. الحدیث[10] ".
0.0.0.1.3.2.0.1مناقشه سندی
مشکل این روایت نیز ارسال سندی آن است چرا که آورده است احمد بن محمد عیسی در نوادر از پدرش نقل می کند که از حضرت صادق علیه السلام در مورد استمناء سؤال شد، و پرواضح است که پدرِ احمد بن محمد بن عیسی امام صادق علیه السلام را درک نکرده است ونهایتا بتواند از اصحاب حضرت رضا یا امام جواد علیهما السلام باشد، و اینکه سائل و ‌ راوی مستقیم از حضرت چه کسی بوده معلوم نیست.
0.0.0.1.4نتیجه:
تنها دلیلی که سنداً معتبر بود همان موثقه عمار است، فلذا اگر کسی در اطلاق "أو یدلک" مناقشه کرده و ادعا کند این فقره به قرینه فقره قبل یعنی ینکح بهیمة ظاهر در "یدلک بهیمة" است و نه مطلقِ دلک، نمی تواند برای اثبات حرمت استمناء به روایات دیگر تمسّک کند چرا که باقی روایات تماماً ضعیف السند بوده و در نتیجه حتی یک روایت تام الدلالة و السند بر حرمت استمناء در بین نخواهد بود.
لکن چنانچه در ذیل موثقه نیز گفته شد:
اولا: بعید نیست مفاد "أو یدلک" مطلق دلک باشد مخصوصا که در ذهن انسان از تعبیر "ینکح بهیمة او یدلک"، دلک البهیمة معهود نیست. مضافا به اینکه سلّمنا مراد از "یدلک" دلک البهیمة باشد لکن بعید نیست بگوییم تعبیر حضرت از "شِبهِه" در عبارت "کل ما انزل الرجل مائه من هذا و شبهه فهو زنا"، همان استمناء‌ بالید است و فرد دیگری غیر از استمناء بالید که شبهِ دلک البهیمة باشد به ذهن نمی آید. و پرواضح است مراد از شبه دلک البهیمة مواردی چون تفخیذ با یک انسان دیگر نیست، چرا که این فرد یک حرام اشدی است که موجب حدّ است، لذا نهایتا این که به نظر ما انعقاد اطلاقِ "یدلک" و شمول آن نسبت به استمناء بالید بعید نیست مخصوصا با قرینه "و شبهه".
علاوه بر اینکه وثوق به صدور باقی روایات نیز وجود دارد چرا که چه داعی می توان بر جعل و تزویر چنین روایاتی در بین باشد؟! لذا‌ انسان وثوق به صدور حد اقل بعضی یا یکی از این احادیث پیدا می کند.
و مهمتر از تمام این مطالب در نظر ما استدلال به اطلاقِ آیه ﴿ومن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون﴾ است که در روایت محمد بن احمد بن عیسی نیز به آن استشهاد شد. و عرفاً صدق نمی‌کند که چنین شخصی از مصادیق حافظ الفرج الا علی الزوجة باشد. و سابقا نیز گفته شد آیا عرف کسی را که نیاز جنسی خود را با ربات‌های جنسی که می‌گویند اختراع شده، یا زن مصنوعی پلاستیکی که در غرب ساخته بودند و استفاده می کردند، برطرف می کند مصداق حافظ الفرج می داند؟! قطعا چنین نیست. و واضح است چنین شخصی با کسی که استمناء به ید می‌کند، فرقی ندارد چرا که فرقی بین استمناء به ید و استمناء‌ به پلاستیک وجود ندارد. و حتی بعید نیست استمناء با فکر نیز در این جهت –یعنی مخالف با حفظ الفرج بودن- با استمناء بالید مشترک باشد و متفاهم عرفی نیز از این روایات این است که شارع استمناء را ممنوع کرده است، چه با دست باشد چه با نگاه به فیلم‌های مبتذل و چه با افکار شهوانی.
و چه بسا نظر به فیلم‌های مبتذل، و یا تخیّل دائمی لحظات جنسی با زنان و تفکر حول آن به حدی که امناء شود نزد عرف اشنع از استمناء‌ بالید باشد، و یا لااقل مساوی با آن است و به نظر ما همین مقدار برای اثبات حرمت استمناء کافی است.
و اما نسبت به مطلبی که در تفسیر قمّی آمده بود به اینکه "کل آیة فی القرآن فی ذکر الفروج فهی من الزنا الا هذه الآیة[11] "، (یعنی آیه ﴿ویغضّوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم﴾ که مربوط به نظر است)، نیز سابقا گفتیم که عرفاً زنا خصوصیت ندارد. و این روایت نمی‌خواهد بگوید آیه‌هایی که آمر به حفظ الفرج هستند فقط ناهی از زنا می باشند و در مورد اموری مثل لواط و وطی بهیمه ساکنتند، بلکه مفاد این آیه حرمت استمتاعات جنسی ممنوعه در مقابل حرمت نظر است، و زنا تنها یک مثال است برای استمتاعات جنسی.
این راجع به استمناء مرد.
0.0.0.2استمناء زنان
اما راجع به استمناء زن:
زن منی تکوینی و اسپرم ندارد لکن در روایات تعبیر امناء و انزال در مورد زن نیز بکار رفته که مراد از آن یا این است که زن به اوج شهوت جنسی رسیده و در نتیجه رطوبتی از وی خارج شود، و یا اینکه اگر در اوج شهوت جنسی نیز نیست به اندازه معتنابهی رطوبت با شهوت از وی خارج شود تا عرفا انزال و تعابیری چون "أهرقت الماء الاعظم"، "انزلت"، "امنت" که در روایات ما آمده است صدق کند، و الا صِرف خروجِ یک رطوبت خفیف نمی تواند عرفاً محقّق و مصداق این تعابیر باشد؛ بلکه باید رطوبت معتنابهی عن شهوة باشد تا صدق این تعابیر لازم آید. و اگر خانمی به این قسم باشد و -با عرض معذرت- یک عضو مردانه مصنوعی را تهیه کرده و خودش را با آن مأنوس کرده باشد -کما اینکه در اروپا به وفور از این گونه وسائل یافت می شود-، قطعاً در بین عرف مصداق "تحفظ فرجها" نیست.
و اتفاقا مفهوم روایتی که سابقا گذشت به اینکه"عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قال: کان لَنَا جَارٌ شَيْخٌ لَهُ جَارِيَةٌ فَارِهَةٌ قَدْ أَعْطَى بِهَا ثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَانَ لَا يَبْلُغُ مِنْهَا مَا يُرِيدُ وَ كَانَتْ تَقُولُ اجْعَلْ يَدَكَ كَذَا بَيْنَ شُفْرَيَّ فَإِنِّي أَجِدُ لِذَلِكَ لَذَّةً وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَقَالَ لِزُرَارَةَ سَلْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ هَذَا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَعِينَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْ جَسَدِهِ عَلَيْهَا وَ لَكِنْ لَا يَسْتَعِينُ بِغَيْرِ جَسَدِهِ عَلَيْهَا[12] "، چنین خواهد بود که "ان استعان بغیر جسده علیها ففیه بأس"، فلذا این روایت دلالت بر آن دارد که اگر تحریک بغیر جسد شوهر حاصل شود حرمت ثابت است مطلقاً ولو به حد امناء زن نیز نرسد، و پر واضح است که این کمتر از فرض مذکور -یعنی تحریک و امناء با عضو تناسلی مردانه مصنوعی- است.
پس این روایت دلیل بر این است که تحریک عضو جنسی با ابزار خارجی -و نه با فکری که مثلا موجب نعوظ شود- و لو به حد امناء نیز نرسد، مثل اینکه با عضو تناسلیش بازی کند تا لذت ببرد، حرام و لا اقل خلاف احتیاط واجب است همان‌طور که آقای سیستانی هم مطرح نموده اند.
واما فرضا اگر دو روایت داله بر جواز استمناء سنداً تمام می بود و با روایات داله بر حرمت تعارض می نمودند، از آنجا که
حمل روایات مانعه بر کراهت امکان ندارد -چرا که مضامینی مثل تعزیر حضرت نسبت به مستمنی، و استحقاق عذاب الیم، و اثم عظیم در این روایات وجود داشت که قابلیت حمل بر کراهت ندارند- باز هم طائفه‌ مانعه و محرّمه را مقدم می‌کردیم به دلیل خذ بما اشتهر بین اصحابک فانّ المجمع علیه لاریب فیه و یترک الشاذ النادر الذی لیس بمشهور بین اصحابک[13] .
و یا به تعبیر آقای خوئی از آنجا سنت قطعیه داریم، قائل به حرمت می شویم چرا که قطع به صدور روایات ناهیه از استمناء و لو اجمالا، داریم. مضافا به اینکه عرض کردیم طائفه محرمه استمناء‌ را بخاطر موافقت کتاب –چرا که استمناء مخالف حفظ الفرج است-، ترجیح می‌دهیم.
بله، همین امر محرّم نیز اگر از مصادیق اضطرار باشد -مثل شخصی که ‌بخاطر بیماری مبتلی به التهاب غدد شده و پزشک وی را مأمور به استمناء‌ کند و او نیز راه حلالی برای امناء نداشته باشد- حرمتش مرتفع خواهد شد.
اما اگر اضطراری در بین نبود بلکه ترک استمناء موجب حرج بود، این بحث مطرح می شود که آیا دلیل لاحرج رافع حرمتِ محرّمات هست یا خیر؟ برخی مثل مرحوم آقای خوانساری، مرحوم آقای صدر -علی ما حُکی عنه-، ‌آقای زنجانی قائل هستند که لاحرج حرمتِ محرمات را رفع نمی کند، بلکه فقط رافع وجوبِ واجباتِ حرجیه است. لکن ما در بحث لاحرج گفتیم این خلاف اطلاق ادله لاحرج است، بلکه خلاف یک روایت صحیحه هست که در حجّ راجع به حرمتِ کندنِ مو آمده که " سأل رجل أبا عبد اللّه علیه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان فقال ليس بشي‌ء ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌[14] "، با این‌که اسقاط شعر بر محرم حرام است مع ذلک حضرت فرمودند اسباغ وضوء اگر هم موجب اسقاط شعر شود مشکلی ندارد و حرمتی نیست، چرا که لاحرج حرمت آن را رفع می کند.
البته نباید از این نکته غافل شد که حرج ناشی از ضعف ایمان، موجب رفع حرمت نمی شود، و رفع حرمت در چنین فرضی خلافِ ظاهر دلیلِ امتنانی نفیِ حرج است. برخی بخاطر این‌که ارتکاب معصیت اهمیتی برایشان ندارد، آنقدر دچار وسوسه می‌شوند که می‌گویند دیگر تحمل کفّ نفس و ترک این فعل را ندارم، و یا مثلا در امتثال واجبات مالی می‌گویند خرج کردن پول بر من حرجی است، چراکه من عادت به پول خرج کردن ندارم.
خب، اصلا اسلام آمده تا با عادت‌های مذموم روحی افراد نظیر بخلی که مانع از اداء حقوق واجبه است، ویا شهوت و غضبی که سبب ارتکاب حرام می‌شود مبارزه کند.
مثلا شخصی که مغلوب هوای نفس خویش شده است، خصوصا وقتی که مرتکب مقدمات افعال محرمه می شود، مثل آنکه با دوستانش حرف‌های شهوت‌آمیز می‌زند، پیام‌های شهوت‌آمیز رد و بدل می‌کند، یا حتی بالاتر به عکس‌های مبتذل نظر می کند، حال که به مرز رسیده و شهوتش وی را تحت فشار قرار می دهد می‌گوید نمی توانم صبر کرده و مرتکب استمناء نشوم و ترک استمناء برایم حرجی است. نخیر، چنین شخصی باید تهذیب نفس کند تا مرتکب حرام نشود و دلیل لاحرج انصراف از حرج ناشی از غلبه هوای نفس دارد.
و ادله لاحرج و امثال آن در کنار سایر احکام وارد شده است، یعنی سایر احکام آمده است برای تهذیب نفوس. و الا نفسِ دینداری - نه این‌که بحث سختی خارجی در بین باشد- سخت است و برای نفس انسان حرج نفسانی دارد. واز این حیث التزام به احکام دین برای نفس انسانی نظیر خرج کردن پول برای بخیل است و اصلا دین آمده که احکام دین برای‌مان مهم باشد.
مثل آن روایتی که گفت: "الْفَأْرَةُ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ أَنْ أَتْرُكَ طَعَامِي مِنْ أَجْلِهَا"، یک موش افتاده در این روغن من بخاطر یک موش، روغن حیوانی کذایی را بریزم دور؟! حضرت فرمود: "إِنَّكَ لَمْ تَسْتَخِفَّ بِالْفَأْرَةِ وَ إِنَّمَا اسْتَخْفَفْتَ بِدِينِكَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمَيْتَةَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ[15] ". التزام به دین گاهی منشأ حرج است، معنا ندارد که لاحرج که از احکام دینی است بخواهد در مطلق مواردی که موجب سختی است جاری شود. لذا لا حرج چشم چرانی و زنا و استمناء را بر جوانی که نمی‌تواند ازدواج کند رفع نمی کند، و پر واضح است که کف نفس از چنین اموری بر جوانی که قادر بر ازدواج نیست سخت است. آیا شما ملتزم می‌شوید که لاحرج حرمت چشم‌چرانی را بر جوانان به مقداری که حرج مرتفع بشود رفع می کند؟! قابل التزام نیست.
0.1حلق لحیه
آقای خوئی فرموده اند: المشهور بل المجمع عليه بين الشيعة و السنة هو حرمة حلق اللحية[16] ، ما نمی‌دانیم این تعبیر ایشان چه مقدار درست است. در کلمات بسیاری از فقهاء حرمت حلق لحیه معنون نیست. بله، ‌بزرگانی که عنوان کردند نوعاً قائل به حرمت شدند؛ فقط مرحوم مجلسی اول در کتاب فارسی لوامع صاحبقرانی فرموده که احتیاط بر ترک است[17] . مرحوم مجلسی ثانی هم شبیه این مطلب را در مرآة العقول دارد. و لکن نوعا قائل به حرمت هستند. معاصرین نوعا احتیاط واجب می‌کنند.
عامه را هم حساب کنیم، نقل شده در الفقة علی المذاهب الاربعة جلد 2 صفحه 44 که فقهاء حنفیه، فقهاء مالکیه، فقهاء حنابله قائل به حرمت حلق لحیه شده اند. فقهاء شافعیه گفته اند "یکره" که آن نیز ممکن است به معنای "یحرم" باشد. آقای خوئی گفته اند بعید نیست بگوییم یکره در اینجا به قرینه تقابل با فتاوای دیگر فقهاء عامه به معنای کراهة اصطلاحیة است.
حال این مطلب اهمیتی ندارد، مهم این است که جدای از بحث روایی این را حساب کنیم که‌ اگر فتوی به حلیت گروهی از فقهاء با فتوی به حرمت یا احتیاط وجوبی گروهی دیگر تعارض کند، آیا عامی می‌تواند برائت جاری کرده بگوید من فتوای[18] معتبری بر حرمت حلق لحیه پیدا نکردم، و ‌هر رساله‌ای را مراجعه کردم دیدم احتیاط واجب نوشته. یا بگوید فلان مجتهد و لو می‌گوید حرام اما مجتهد دیگری به طور خصوصی گفته است حلال است و این‌ها با هم تعارض کردند. ‌آیا این عامی می‌تواند بگوید: شرط جریانِ برائت برای من، تعلّمِ ممکن و میسور نسبت به فتاوا برای من است و من اینجا متمکن از تعلّمِ فتوای معتبر بر حرمت حلق لحیه نبوده و برائت جاری می‌کنم. نظر مرحوم استاد و آقای سیستانی این هست که عامی بعد از فحص و یأس از ظفر به فتوای معتبره بر تکلیف می‌تواند برائت جاری کند.
تأمل بفرمایید ان شاء الله این مبحث را در هفته آتی دنبال می کنیم.