اسقاط جنین

یادداشت

بحث اسقاط جنین را تمام کردیم و به مناسبت این بحث چند فرع را متذکر می شویم.
فرع اول در مورد قتل از روی ترحم بود. یعنی کسی مریض است و درد و رنج عظیمی را تحمل می کند و بیماری او درمانی ندارد و یا نقص فراوانی پیدا کرده است که زندگی فوق العاده برای او مشقت بار شده است آیا طبیب می تواند مرگ او را تسریع کند و یا خودش دست به انتحار بزند؟ اگر جایز نیست و کسی این کار را بکند مسأله ی دیه و قصاص آن چگونه است؟
گفتیم این کار جایز نیست عمومات و اطلاقات حرمت قتل این موارد را هم شامل می شود. همچنین ادله ی حرمت خودکشی این موارد را شامل می شود.
حال اگر کسی در این شرایط به کشتن بیمار اقدام کرد و یا به بیمار کمک کرد خود را بکشد آیا قصاص و دیه دارد یا نه؟
این مسأله مستحدثه است و در فقه معنون نیست ولی مسأله ی مشابهی دارد که بسیاری از فقهاء در کتاب قصاص عنوان کرده اند و آن اینکه اگر کسی به دیگری بگوید: من را بکش و الا من تو را می کشم. با این تهدید قتل جایز نیست ولی اگر در عین حال او را بکشد قصاصی در کار نیست.
لو قال انسان کامل لآخر أُقتلنی و الا لاقتلنک لم یجز القتل لان الاذن لا یرفع الحرمة و لکن لو اثم و باشر (او را کشت) لم یجب القصاص عند الشیخ فی المبسوط و العلامه فی بعض کتبه و کذا الشهید الثانی فی المسالک و استدلوا علیه بانه اسقط حقه (مقتول حق خودش را ساقط کرده است) فلا یتسلط الوارث علی القصاص
شاهد اینکه دیه و قصاص هر دو حق میت است نه حق وارث این است که دیه را باید اولا و بالذات در مسیر بدهی های میت مصرف کنند و اگر اضافه بماند به ورثه می رسد. (البته اختلاف است که ورثه هنگامی می توانند قصاص کنند که دیه ی میت را بپدازند و بعضی می گویند ورثه حتی اگر دیه ی میت را نپردازند می توانند قصاص کنند)

ان قلت: اسقاط ما لم یجب جایز نیست. اذن قبل از قتل که نه قصاصی وجود دارد نه دیه از باب اسقاط کردن چیزی است که هنوز محقق نشده است.
قلت: این از باب اسقاط ما لم یجب نیست بلکه مانند این است که من به کسی اجازه می دهم وارد خانه ی من شود و از منافع آن استفاده کند. این اذن، ضمان آینده را برطرف می کند. واضح است که ضمان را می توان از قبل اسقاط کرد.
مضافا بر آن ما اسقاط ما لم یجب را در جایی که در آستانه ی وجوب باشد جایز می دانیم. مانند اینکه در مورد طبیب گفته اند که هنگام انجام طبابت می تواند از مریض برائت بگیرد و بگوید اگر خطایی از من سر زد ضامن نباشم. این کار جایز است.

صاحب جواهر در ج 42 ص 47 در مورد دیه و قصاص می فرماید که با این حال هم دیه ثابت است و هم قصاص و البته ایشان دلیل روشنی بر مدعای خود ذکر نمی کند. عمده دلیلی که برای ایشان می توان آورد این است که طرف به هر حال قاتل است و قاتل یا باید قصاص شود و یا باید دیه پرداخت کند.
نقول: اگر شک کنیم با اذن مقتول در قتل دیه و یا قصاص وجود دارد یا نه اصل برائت جاری می شود. قانون تدرأ الحدود بالشبهات موجب می شود که با شک نتوانیم او را قصاص کنیم.
خلاصه آنکه نه قصاصی در کار است و نه دیه. با این حال حرمت آن به قوت خود باقی است و چون طبیب مزبور گناه کبیره ای مرتکب شده است باید تعزیر شود و مقدار آن به عهده ی حاکم شرع است. او اگر ببیند اطباء ممکن است در این کار جرأت پیدا کنند می تواند مقدار تعزیر را بیشتر کند. تعزیر منحصر در شلاق زدن نیست بلکه در قالب، زندان، جریمه های مالی، محرومیت از بعضی از حقوق اجتماعی، افشای علنی و غیره می تواند محقق شود.

ان قلت: بحث ما با بحث معروف فقهاء فرق دارد و قیاس بین این دو مع الفارق است. در بحث فقهاء تهدید شدید وجود دارد و آن اینکه طرف می گوید اگر من را نکشی من تو را خواهم کشت ولی در ما نحن فیه چنین تهدیدی وجود ندارد بلکه تقاضا و طلب است و مریض از دکتر تقاضا می کند که او را راحت کند.
قلت: قیاس در جایی است که نص خاصی وجود داشته باشد اگر نص خاصی در مسأله ی فقهاء بود که چون تهدید است قصاص و دیه ساقط می شود در این حال نمی شد ما نحن فیه را به آن قیاس کرد ولی نصی در آن مورد در کار نیست. دلیلی که بر عدم قصاص و دیه ذکر شده است و آن اینکه مقتول با اذن در قتل حق خود را در قصاص و دیه ساقط می کند در مسأله ی ما نیز جاری خواهد بود.

به هر حال اگر مقتول اذن ندهد قصاص و دیه به قوت خود باقی خواهد بود. البته اگر این کار در حیات غیر مستقر اتفاق افتد بعید نیست که قصاص را قائل نشویم ولی دیه در هر حال باقی است.

الفرع الثانی: در اسقاط جنین دیه به چه کسی تعلق می گیرد.
گاه مادر تقاضا می کند و خود را در اختیار طبیب می گذارد و یا پدر از دکتر چنین خواست و یا گاه این دو تقاضا نکردند ولی طبیب مستقلا این کار را کرد. دیه در این موارد به چه کسی تعلق می گیرد؟
مشهور و معروف بین فقهاء این است که دیه و قصاص به عهده ی کسی است که مباشر قتل می باشد. دیه و قصاصی به آمر تعلق نمی گیرد. اگر ظالمی به ظالم دیگر دستور دهد کسی را بکشد فقط قاتل قصاص می شود و دیه دارد نه آمر (البته آمر حبس ابد دارد)
این مسأله در میان فقهاء مطرح نشده است ولی مسأله ی مشابهی وجود دارد که ابتدا آن را بررسی می کنیم و سپس از آن به ما نحن فیه بر می گردیم:
صاحب جواهر در ج 42 ص 47 می فرماید: اذا اکرهه علی القتل فالحکم عندنا نصا و فتوی بل الاجماع بقسمیه علیه ان القصاص علی المباشر دون الآمر بل و لا دیه و لا کفارة (زیرا قتل عمد و خطا علاوه بر دیه کفاره هم دارد با این حال آمر کفاره ندارد) و لا یمنع من المیراث (یعنی آمر اگر جزء ورثه باشد از ارث محروم نمی شود و دیه به او ارث می رسد.) و ان استشکل فیه فی القواعد. (علامه در قواعد در آخری که ارث است و یا در هر چهار مورد اشکال کرده است.)
به هر حال به آمر صدق نمی کند که او قاتل است و قاتل فقط بر مباشر صدق می کند.
حال به فرع خود بر می گردیم و می گوییم: طبیب چون مباشر قتل است باید دیه بدهد.
گفته نشود که مسأله ی امر به قتل که فقهاء متذکر شده است در مورد انسان زنده است و این مسأله با مسأله ی جنین متفاوت است. زیرا می گوییم دلیل ذکر شده در آنجا عقلی است و آن اینکه عقلا به مباشر می گویند که قاتل است. در مورد جنین هم به طبیب صدق می کند که قاتل است و آمر در هر دو حال قاتل نیست و احکام قاتل (قتل، قصاص، دیه، کفاره) بر آمر بار نمی شود.
با این حال شاید بتوان راهی پیدا کرد که طبیب را از دیه تبرئه کنیم و ان شاء الله این نکته را در جلسه ی بعد توضیح می دهیم.