اقوال علماء ذیل ادلّه حرمت غناء،مبحث غناء،مکاسب محرّمه

یادداشت

خلاصه جلسه گذشته:تابحال بحث در رابطه ادلّه حرمت غناء را بررسی کرده و سه قول را ذیل ادلّه حرمت غناء بررسی کردیم.امروز به بررسی قول سوّم می‌نشینیم.
قول سوّم:حرمت غیری غناء
پیش از این هم عرض کردیم،یکی از اقوال در باب حرمت غناء حرمت غیری آن است.یعنی غناء فی‌نفسه جائز بوده و تنها در صورتی که مقارن با یک محرّم باشد و یا زمینه‌ی حرامی را فراهم کند،حرام خواهد بود.یعنی غناء مشروط به اینکه همراه با ترویج اشعار باطل و ناصحیح باشد و یا ترویج فساد کند و یا همراه با آلات موسیقی بوده باشد و یا زمینه‌ای برای اختلاط زنان و مردان بسازد،حرام خواهد بود.ولی خود غناء موضوع هیچ حرمتی نیست.
مرحوم صاحب جواهر این قول را از شذوذ می‌دانستند[1] .و به نظر ایشان با توجّه به اینکه غالب فقهای شیعه قائل به حرمت ذاتی غناء هستند و تقریبا می‌توان ادّعا نمود که اتّفاقی پیرامون این حرمت ذاتی آن شکل گرفته است،این قول غریب و بی‌پشتوانه است.از مجموع آیات و روایات می‌فهمیم که غناء حرام است و غناء در لغت صوت مطرب مرجّع لهوی است؛ اگر این عنوان تحقق پیدا کند حرام است.
بنظرما،هر چند که اصل مطلب صحیح است امّا این شکل غریب شمردن قول حرمت غیری بی‌جهت است.قائلین به جواز هم استناد به روایات می‌کنند بنحوی که مرحوم شیخ انصاری در چند موضع تا حدودی متمایل به این قول می‌شوند هر چند در نهایت آن را قبول نمی‌کنند.
پاسخی که ما پیش از این به این قول دادیم،مبتنی بر روایات بود.بنظر ما در روایات باب،بیانات مطلق و معتبری بود که می‌توانست حرمت ذاتی غناء را ثابت کند.و از نظر ما همین کافی بود برای قول به حرمت ذاتی و روایات به ظاهر متعارضی که مستمسک قول به حرمت غیری بود،به هیچ وجه ابطال ذاتی بودن حرمت غناء نمی‌کرد.چرا که در آن روایات حرمت را در یک مورد ثابت می‌کرد؛و اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند. وقتی مطلق و مقیّد شما مثبتین باشند،نمی‌توان مطلق را به مقیّد تقیید زد.اگر مولی جایی غناء را مطلقا حرام می‌شمارد.سپس در بیانی دیگر یکی از مصادیق غناء را به عنوان موضوع حرمت بیان می‌کند،این دلیل بر انحصار حرمت در این مورد و مصداق خاص نیست.بلکه ملاک حرمت را در این موضوع شدیدتر نشان می‌دهد.پس اگر مولی جایی غنای مغنّیه را تحریم کرد،دلیل بر انحصار حرمت غناء در آن نیست.و اگر جایی غنای همراه با دخول زنان بر مردان را تحریم کرد،اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند.بلکه حکم در جایی دیگر نسبت به تمام مصادیق بیان شده است.و این موارد تنها خصوصیتی در میزان مفسده و مبغوضیت مورد را به ما گزارش می‌دهد.
مستثنیات حرمت غناء
غنای در عروسی:یکی از مواردی که در بیانات از حرمت غناء استثناء شده بود،غنائی بود که جاریه مغنّیه در عروسی می‌خواند.در این‌باره سه قول وجود دارد.یک قول غنای مغنّیه در عروسی را استثناء کرده و قائل به جواز آن به شروطی است.و قول دیگر قائل به حرمت این غنای خاص بوده و آن را استثناء نمی‌کند.و قول سوّم قائل به کراهت است.
قول اول:حرمت غنای در عروسی
برخی به دلیل اطلاقاتی که در باب تحریم غناء وجود داشت،عروسی را هم مصداقی از موضوع مطلق دانسته و قائل به حرمت آن شده‌اند.به نظر ایشان نمی‌توان ادلّه‌ای که در رابطه با حرمت غناء مطلقا وارده شده است را تخصیص زد.
بنظر ما این ادّعا باطل است.و همانطور که شهید ثانی و امام خمینی هم به این نکته اشاره کرده‌اند،باید بین این مطلقات و روایاتی که غنای مغنّیه در عروسی را جائز می‌شمارند جمع کنیم.یعنی مطلقات را در مورد غنای مغنّیه در عروسی تخصیص بزنیم.مثل حرمت رباء که در رابطه با ربائی که میان فرزند و پدر شکل می‌گیرد تخصیص می‌خورد؛روشن است که حرمت غناء شدیدتر از حرمت رباء نیست.پس دلیلی برای ندیدن روایات جواز غنای عروسی و تکیه به اطلاق برخی دیگر از روایات وجود ندارد.بلکه باید میان دو دسته روایت را جمع کرده و غنای مغنّیه در عروسی را استثناء کنیم.
قول دوّم:جواز غنای در عروسی
این جواز از سوی قائلین آن مشروط به عدم تقارن با محرّمات دیگر است.یعنی نباید مغنّیه به اشعار باطل غناء بخواند و همچنین نباید به آلات لهو مجلس را آلوده کنند و غنای مغنّیه نباید زمینه‌ای برای اختلاط زن و مرد فراهم کند.با تحقّق این شروط می‌توان قائل به جواز غنای مغنّیه در عروسی شد.
این قول مورد قبول اکثر فقهاء و تصریح بزرگانی مثل شیخ طوسی[2] و محقّق[3] و علّامه حلّی[4] است.
برخی از شروط این قول برای جواز غنای مغنّیه در عروسی،نیاز به توضیح دارند.
مراد از عدم اقتران غناء به دخول مردان بر زنان و ورود آنها به مجالس زنان،مردانی است که نامحرم با خواننده و یا زنان هستند.فلذا می‌توان ادّعا کرد اگر خواننده و حاضرین محرم مرد باشند،مشکلی برای دخول او به مجلس نیست.مرحوم محقّق ثانی قائل‌اند مراد از عدم جواز دخول مردان بر مجلس زنان،این است که مردی صدای این زن را که قطعا حرام است نشنود.که می‌توان این تفسیر ایشان از شرط مذکور را هم به مردان نامحرم تخصیص زد.یعنی اگر صدای زن را محرم بشنود مشکلی ندارد.
مرحوم امام در این مورد استثناء شده احتیاطی را لازم می‌شمارند.به نظر ایشان این مجلس مغنّیه که در روایات از حرمت غناء بیرون آمده است،تنها باید شامل زنان باشد.یعنی هیچ مردی حتّی محارم حقّ ورود به این مجلس را ندارند.به نظر ایشان مقتضای احتیاط ممنوعیت ورود مطلق مردان به این مجلس است.[5]
بنظرما،وجهی برای ممنوعیت ورود مطلق مردان وجود ندارد.زیرا وقتی یک شخصی محرم است،به چه جهت باید از ورود او منع شود؟.
مرحوم خوئی هم غنای مغنّیه در عروسی را جائز می‌داند به شرطی که با عناوین محرّم دیگری همراه نباشد.مثل شروطی که گذشت.از جمله کلام باطلی را اشاعه دهد و یا همراه با آلات موسیقی باشد و یا دخول الرجال علی النّساء باشد و یا اینکه سبب تهییج شهوت باشد.[6]
از کلام ایشان می‌توان استفاده کرد اگر غنای مغنّیه موجب تحریک شهوات مردان نباشد،شنیدن آن بلا اشکال است.همچنین مراد ایشان از کلام باطل،کلمات حرام مثل تهمت و غیبت و دروغ است،و این شوخی‌ها و طنّازی‌هایی که امروزه در مراسمات عروسی مرسوم است از محل کلام ایشان خارج است.