الزام زوج به زوجه در تلقیح صناعی/ تقویت اسپرم مرد به سائل منوی دیگر

یادداشت

بحث در الزام زوج به زوجه برای وارد کردن منی خود در داخل واژن همسرش بود. وجوهی برای منع این کار برشمردیم.
البته در این میانه عده ای برای منع این کار به روایت معروف«الناس مسلطون علی أموالهم» با اضافه قید« و انفسهم» نیز تمسّک کرده اند که با فحصی که در روایات به عمل آمد یک روایت معتبر بر وجود کلمه «انفسهم» پیدا نشد. لکن سلطه آدمیان بر نفس خویش نیاز به دلیل مستقل ندارد بلکه هر إنسانی به طور مسلم و فطری و عقلا به صورت بنای عقلائی چنین حقی را برای احرار قائلند که در مورد بدن خود و سرنوشت آن تصمیم گیری کنند و کسی را یارای آن نیست که در این امر با آن ها مقابله کند یا آن ها را به استثمار بکشاند. عقودی نیز مانند نکاح یا جعاله یا اجاره، برای آن است که در قبال قرار دادن ثمن، منافع بدن و بدن خود را به عنوان معوض، در معامله ای با قیود و حدود مشخص،به طرف واگذار کند یعنی برای عمل در مسأله مورد بحث نیز زوجه بر بدن خود تسلط کامل دارد. البته آن مقداری که در قبال مهریه و در قالب عقد نکاح، تحت اختیار زوج قرار می گیرد حق تمکین جنسی از راههای متعارف می باشد یا بالاتر حق إستیلادیست که ممکن است در عقد دائم برای مرد یا زن یا هردوی آن ها إدّعا شود. اما این که زوج، حق داشته باشد بذر نطفه خود را در کشتزار زوجه خویش، آن هم به طریق مصنوعی و علیرغم رضایت همسر خود قرار دهد از اقتضای عقد نکاح بدورست و اصل اولی تسلط آدمیان بر نفس و سرنوشت خویش برآن مقدمست.
تا بدینجا دو وجه مبنی بر جائز بودن تحمیل نظر مرد بر همسر خود در تلقیح صناعی به عرض رسید: اولی تمسّک به آیه شریفه «نساوکم حرث لکم...» و دیگری تمسّک به بنای عقلا مبنی بر حق إستیلاد برای مردان؛‌ و نقد وبررسی این هر دو نیز بیان شد.
اما وجه سوم مبنی بر جواز: فراتر از بنایی که ممکن است برای عقلا إدّعا شود که حکمت ازدواج را إستیلاد می دانند در أدلّه شرعی نیز این حکمت برای ازدواج، مورد تایید و پافشاری قرار گرفته است تا جایی که می توان إدّعا کرد شارع نیز این حق را برای مردان از وجهه نظر شرع و قوانین الهی مورد تاکید و اشتراط قرار داده است چرا که إسلام به تولید نسل به صورت ویژه اهتمام دارد و در کلام و سیره معصومین نیز این مطلب به وضوح و روشنی قابل مشاهده و مستغنی از إستدلالست. پیامبر مکرم إسلام  می فرمودند:
«تناکحوا تناسلوا» [1]
پس غرض اصلی از ازدواج هم در نظر شارع، ‌تولید نسل می باشد.در همین زمینه دو روایت را به عنوان تیمن نقل می کنیم :
امام صادق  می فرمایند: « وَ خَلَقَ لِلرِّجَالِ النِّسَاءَ لِيَأْنِسُوا وَ يَسْكُنُوا‌إِلَيْهِنَّ وَ يَكُنَّ مَوْضِعَ شَهَوَاتِهِمْ وَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِمْ.» [2]
همچنین در پاسخ به سؤال حسن بن صالح در مورد زن قرناء«زنی که امکان مقاربت به خاطر وجود استخوان یا گوشت زائد در محل مقاربت، ندارد» هم فرمودند: « قَالَ هَذِهِ لَا تَحْبَلُ وَ يَنْقَبِضُ زَوْجُهَا مِنْ مُجَامَعَتِهَا تُرَدُّ عَلَى أهلهَا...»[3]
در این روایت شریف، حضرت صادق  دو عامل را به عنوان عوامل تجویز فسخ نکاح چنین زنی، بیان می کنند یکی امتناع تولید فرزند و دیگری انتفای تمتع جنسی. پس همسر زن قرناء، نه فقط از مقاربت و استمتاع جنسی محروم می باشد بلکه از نتیجه مقاربت نیز که تناسل باشد محروم می باشد. در مجموع از أدلّه نکاح و ابواب پیرامونی کشف می شود که مرد در کنار حق تمکین جنسی،‌حقی به نام انجاب یا إستیلاد دارد و زن نیز موظف به تمکین این هر دو حق می باشد.
در ادامه این إستدلال نیز می گوییم اگر حق إستیلاد از أدلّه شرعی قابل اصطیاد باشد این أدلّه به صورت مطلق وارد شده و در آن ها بین إستیلاد از راههای متعارف با تلقیح صناعی، تفاوتی نگذاشته است، لذا در مانحن فیه با استناد به اطلاق أدلّه حق إستیلاد زوج، می توان تقاضای مرد برای إستیلاد صناعی زوجه بوسیله منی خود را مسموع دانست و گفت که زن حق ممانعت و مخالفت در این مسأله را ندارد.
إشکال:اگر چه برخی از بزرگان خواسته اند اطلاق روایات را در همه مسائل مستحدثه نیز جاری ندانند«کما إدّعاه سیدنا المیلانی ره» انصاف آن است که در برداشت از روایات نمی توان نسبت به زمان صدور روایات، بی توجه بود، مثلاً تلقیح مصنوعی برای بشریت امری ناشناخته و بی سابقه بوده است و این راهکاری جدید برای درمان ناباروریها در نیم قرن اخیر می باشد. تا قبل از این تاریخ هرگونه تناسل و توالد از راههای طبیعی و با مقاربت و إجتماع زن و مرد بوده است. از این رو یا می توان انصراف أدلّه فوق را به تناسل طبیعی، إدّعا کرد و حق إستیلاد را برای مرد در روابط طبیعی جنسی ثابت دانست یا هم أدلّه را نسبت به لقاح صناعی، در مقام بیان ندانست یا لااقل قائل به إجمال اطلاق أدلّه نسبت به تلقیح صناعی شد و اقتضای اخذ به قدر متیقّن یا منصرف از أدلّه را حق إستیلاد از مجرای طبیعی برای مرد دانست.
اما استناد به روایت امام صادق  هم برای تجویز تلقیح صناعی از جانب مرد، شایسته نیست زیرا اگرچه حضرت، دو حکمت را برای حق فسخ مرد در مورد امراة قرناء برشمردند که یکی از آن ها امتناع از إستیلاد بود لکن عمده امری که موجب تجویز حق فسخ برای مرد می باشد محرومیت از تمتعات جنسی از زن مشروع خود می باشد، اگر هم سخنی از امتناع إستیلاد رفته است باز شاید به عنوان مسبّب از تمتع جنسی بدان اشاره شده باشد. علاوه بر آن که اگر مردی متمکّن از تمتع جنسی از زوجه خود باشد اما به دلیلی چون عقم المراة، محروم از إستیلاد، هیچ فقیهی حکم به حق فسخ برای مرد نرانده و در همین فرض، اگر دخول صورت گیرد و مرد بخواهد از همسرش طلاق بگیرد باید مهریه زن را به تمام بپردازد و ناتوان ی زن از تولید مثل، هیچ نقصی را در مهریه زن یا حق ویژه ای را برای مرد إیجاد نمی کند. لذا اگر إستیلاد هم اهمیتی در روایات ما دارد اما نمی تواند به عنوان یک حق مجوز فسخ برای مرد، مطرح شود. و چنآن چه به عنوان یکی از حقوقو لو پایین تراز حقوق مجوز فسخ و از مصادیق نشوز زوجه در صورت امتناع زوج، آن را بپذیریم باز قدر متیقّن این روایات، امری فراتر از حق إستیلاد از مجرای طبیعی را به إثبات نمیرساند.
در پایان عده ای خواسته اند به این روایت از عمر بن حنظله استناد کنند:
«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  عَنْ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ يُشَارِطُهَا عَلَى مَا يَشَاءُ مِنَ الْعَطِيَّةِ وَ يَشْتَرِطُ الْوَلَدَ إِنْ أَرَادَ...»[4]
و بگویند که حق انجاب یا إستیلاد در صورتی برای مرد ثابتست که در ضمن عقد به صورت مصرح بدان اشتراط شود. ولی خب می دانیم که عقد متعه خصوصیّت خاصی دارد که اگر مرد بخواهد در متعه به فرزندی دست یابد اشتراط نیاز دارد زیرا اقتضای اولی عقد متعهچنان که از نام آن بر می آيد برآوردن نیازهای غریزی و طبیعی مردان می باشد و بیش از دفع این حاجت، کارکردهای دیگر ازدواج دائم مثل توالد را نمی توان از آن انتظار داشت .
سرانجام می گوییم اگرچه حق إستیلاد و تأمین نیاز به ابوت را برای زوج قائل باشیم و حق إستیلاد و تأمین نیاز امومت را برای زوجه هم محترم بشماریم اما حکم راندن به استیفای این حقوق وبرآوردن این نیازها از غیر مجرای طبیعی،‌مشکل جدا.گرچه استفاده زن از منی مرددر صورت ملکیّت انتفاع زوجه را قبلاً جائز شمردیم ولی الزام زوج و زوجه را بر قبول نطفه مرد بطریق صناعی را مخالفت با استیلای هر إنسان حر بر نفس خویش، قائل شدیم و همچنین حق الزام و اجبار زوج بر إستیلاد از طریق تلقیح صناعی را نتوان ستیم به أدلّه فوق،‌إثبات کنیم.
فرض چهارم تلقیح صناعی: اگر مردی دارای نطفه است اما این نطفه ضعیف بوده و بوسیله ترکیب با نطفه مرد دیگری تقویت شود و در مهبل زوجه مرد اولی ریخته شود چه حکمی دارد؟
در تتبعی که در کتب پزشکی و فقهی پیرامون مسأله لقاح وجود دارد این فرض،‌یافته نشد که البته برخی از فضلای معاصر به طرح آن پرداخته و ما هم برای تفریع فروع و بسط فنی و فقهی مسأله بدان می پردازیم.
این فرض به زبان فنی از قرار ذیلست که گاه مرد دارای اسپرمکه جزء اصلی تشکیل دهنده نطفه می باشد هست و مشکلی از جهت ماده تولید فرزند در مرد نیست اما منی به عنوان مرکب یا حامل اسپرم و تغذیه کننده آندارای اختلال می باشد لذا اسپرم زوج به تخمک زوجه در گردنه«شاخک» رحم نمی رسد تا با تخمک در افتد و لقاح صورت گیرد. در اینجا برای حمل اسپرم و رساندن آن به تخمک دو راه متصورست یکی آن که در آزمایشگاه مایعی مثل مایع منی تولید شود و بعد از ترکیب با اسپرم مرد، آن را درون مهبل زن قرار دهند تا باروری صورت گیرد. راه دوم آن است که منی مرد دومی را با اسپرم زوج ترکیب کرده و مقدمات باروری با تخمک زوجه بدینوسیله فراهم آورند.
اما در صورت اولی که اسپرم با مواد آزمایشگاهی ترکیب و تقویت شود علی القاعده مشکلی ندارد و شیوه جدیدی برای تلقیح و باروری نطفه تقویت شده مرد با تخمک زوجه شرعی خود می باشد و دلیلی از آیه و روایت بر منع آن وجود ندارد و اصاله البرائة مرجع جواز این عمل بشمار می رود.
اما در صورت دوم که تقویت اسپرم زوج با منی مرد دیگری صورت می گیرد باید نسبت به جهت موضوع شناسی آن دقت بیشتری صورت گیرد. اگر صرفا تقویت و تغذیه و کمک به اسپرم زوج باشد نباید مانعی داشته باشد مثل این که به فردی که دچار کم خونیست خون از دیگری تزریق شود و کسی توهم منع هم نمی کند اما اگر در تشکیل منی دخالت داشته باشد بگونه ای که مصداق حصول ولد از منی اجنبی باشد آیات حفظ فرج و یا روایات فراوان منع از دخول منی اجنبی در رحم اجنبیه شامل آن خواهد شد. که تفصیل این روایات خواهد آمد.