بانکداری اسلامی،امکان تأمین اهداف بانکداری در فرض ودیعه گذاری،معاملات بانکی

یادداشت

خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مورد حقیقت حساب پس انداز در حساب جاری بود که گفته شد: حقیقت این حساب قرض به بانک است.
0.0.1امکان تأمین اهداف بانکداری با فرض ودیعه گذاری
0.0.1.1کلام آقای صدر
مرحوم آقای صدر فرمودند:
امکان این مطلب است که پس اندازهای بانکی به عنوان ودیعه در بانک قبول شده و در عین حال اهداف بانک با همین ودیعه تأمین می شود؛
اهداف بانکداری چهار هدف می باشد:
هدف أوّل: جواز تصرّف بانک در سپرده ها
هدف دوم: تضمین بانک نسبت به سرمایه مردم، به گونه که بانک در صورت تلف معادل آن را به سپرده گذار پرداخت کرده و ضرر و زیانی متوجّه صاحب حساب نشود.
هدف سوم: تعلّق سودهای حاصل از این مال به بانک
هدف چهارم: تعلّق بخشی از سود حاصل به ودیعه گذار
حال در عین حال که این پس انداز بانکی ودیعه است، امکان تأمین این اهداف می باشد:
أمّا هدف أوّل؛
إمکان تأمین این هدف بدینصورت است که: ودیعه همراه با إذن مالک در تصرّف بانک در آن باشد، که از اینگونه ودیعه تعبیر به ودیعه ناقصه می شود؛ یعنی در عین حالی که این مال ملک صاحب حساب است، بانک مأذون در تصرّف در آن است.
و تصرّف بانک به سه صورت متصوّر است:
صورت أوّل: بانک با این پول دین خود را أداء کند: بدینصورت که با آن حقوق کارمندان را پرداخت کرده و یا ثمن جنس هایی را که خریداری کرده و بدهکار شده است، را پرداخت کند، و أداء دین با مال غیر در صورت رضایت او جایز است.
صورت دوم: بانک این پول را به مردم قرض دهد.
صورت سوم: بانک با شخص این مال خرید و فروش کند.
مشهور در تصرّف به نحو صورت دوم اشکال کرده و می فرمایند:
جایز نیست که انسان مالی را که مالک آن نیست، از جانب خود به دیگری قرض دهد؛ چرا که همانطور که ملکیّت در بیع شرط است که «لا بیع إلاّ فی ملک»، در قرض نیز شرط است؛ چرا که معقول نیست که انسان مال دیگری را از جانب خود قرض بدهد و سپس او خود طلبکار شود!، و عقلائی نیست که شخص مال دیگری را قرض بدهد، به گونه ای که خود مقرض باشد و مقترض ضامن او بشود؛ چرا که مقترض ضامن مال مالک می شود.
بنابراین صحیح نیست که صاحب حساب فقط مال را در بانک امانت بگذارد و بانک خود آن را قرض داده و خود مقرض باشد و وام گیرنده نسبت به بانک ضامن باشد، در حالی که صاحب حساب مالک این وام است، نه بانک!.
و این اشکال مشهور است که اشکال قوی است.
بله، صحیح است که بانک از طرف صاحب حساب وکیل بشود که مال او را از جانب او به دیگران قرض دهد، و لکن در اینصورت مقرض بانک نخواهد بود، بلکه صاحب حساب مقرض بوده و بانک واسطه در آن خواهد بود.
برخی در پاسخ از این اشکال و توجیه جواز إقراض بانک فرموده اند:
این فرض که صاحب مال به شخصی إذن دهد که او مال او را به دیگران از جانب خود قرض بدهد، به گونه ای که واسطه خود مقرض باشد، فرضی است عقلائی که خالی از محذور است، و به جهت شرطیّت ملکیّت در قرض ملتزم به مالکیّت شخص واسطه یک لحظه قبل از إقراض می شویم؛ یعنی این ودیعه مردم یک لحظه قبل از قرض آن توسّط بانک، ملک بانک می شود.
و لکن این توجیه در مقام صحیح نیست:
زیرا با توجّه به اینکه در اینصورت ملکیّت بانک ملکیّت مع الضمان است، بازگشت این مطلب به این است که بانک ابتدا این مال را خود به عنوان قرض بر می دارد، و در اینصورت این سپرده از حقیقت ودیعه خارج شده و داخل در قرض می شود، در حالی که مقصود در مقام این است که سپرده بانکی به عنوان ودیعه باشد تا محذورات قرض لازم نیاید.
همچنین مشهور در صورت دوم نیز که بانک با إذن صاحب پول برای خود مسکن و یا ماشین خریداری کند، اشکال کرده و فرموده اند: بیع معاوضه است، بدین معنی که ثمن در جای مثمن و مثمن در جای ثمن قرار بگیرد.
و این اشکالی است که در مکاسب نیز مطرح است که:
اگر شخصی به نانوا بگوید: (این پول را بگیر و یک نان به این شخص فقیر بده)، این بحث می باشد که: مالک این نان چه کسی است؟ آیا مالک نان صاحب این پول می باشد که او مشتری بوده و ملک خود را به فقیر تحویل می دهد، و یا مالک نان این شخص فقیر بوده و او مشتری است؟ بلکه چه بسا مالک پول را به خود فقیر تحویل داده و به او إذن دهد که با این پول برای خود نان بخرد؛ حال آیا صاحب پول مالک است و یا آن فقیر؟؛
مشهور معتقد هستند که: ممکن نیست که نان ملک فقیر بشود، در حالی که این پول ملک غیر اوست.
و لکن صاحب عروه اشکال صحیحی کرده و فرموده است:
این معامله یک نحو خاصّ از معامله و بیع است که عبارت است از خرید با مال غیر به إذن او، که بیعی است عقلائی، بنابراین «أحلّ الله البیع» شامل آن خواهد بود و اگر چه معاوضه به معنای مشهور نیست که ثمن در همان جیبی رود که مثمن بود.
و این بر خلاف قرض است که عقلائی نیست که شخص مال غیر را به دیگری از جانب خود قرض دهد به نحوی که خود مقرض بوده و مقترض ضامن او باشد؛ چرا که شخص ضامن ضامن مال مالک می شود و این در حالی است که بانک مالک نیست، بلکه صاحب حساب مالک است، بنابراین معنی ندارد که متقاضی وام ضامن بانک بشود.
نکته:
ممکن است که طریق دیگری به عنوان جایگزین برای إقتراض و إقراض بانک إرائه شود و آن عبارت از این است که:
بانک این مال را به متقاضی وام قرض ندهد، بلکه با این مال دیون او را أداء کند، یعنی همانگونه که بانک از جانب صاحب حساب مأذون است که دین خود را با مال او أداء کند، همچنین از جانب او مأذون است که دیون دیگران را از طرف صاحب حساب أداء کند، بدون اینکه این مال را به آنان قرض بدهد، و عرض کردیم که أداء دین با مال غیر محذوری ندارد.
و حساب إعتباری که در زمان حاضر مطرح است، از همین قبیل است؛ از جهتی إفتتاح حساب إعتباری بدین معنی است که شخص مجاز است که تا سقف مثلاً 100 ملیون تومان به حساب بانک خرید کند، بدون اینکه بانک به او پولی قرض بدهد، بلکه او با این خرید بدهکار می شود و بانک بدهی او را پرداخت می کند، و از جهت دیگر بانک نیز از صاحب حساب قرضی نگرفته است، بلکه او فقط پولی به امانت در نزد بانک گذاشته و إذن در تصرّف مشروع در آن داده است که یک از مصادیق تصرّف مشروع این است که بانک با پول او أداء دین خود و یا دیگران بکند؛ بنابراین حساب إعتباری هیچ محذوری نخواهد داشت.
بله، بانک از شخص دریافت کنند کارت إعتباری سود دریافت کرده و سودی نیز به حساب صاحب حساب واریز می کند، و این مطلبی است که در بحث تأمین هدف دوم و سوم مطرح کرده و بیان خواهیم کرد که مشهور آن را نیز بدون اشکال می دانند.
به هر حال ودیعه در بانک همراه با إذن در تصرّف در آن محذوری ندارد و لکن باید توجّه داشت که این مال دیگر بعد از تصرّف و تلف شدن، دیگر ودیعه نیست و لکن مهمّ این است که دیگر بانک مبتلی به قرض نمی شود؛ این مال قبل از تلف و تصرّف ودیعه بود و بعد از تصرّف نیز دین می شود، و تفاوت است میان دین و قرض؛ دین أعمّ از قرض است، بدین معنی که هر مقروضی مدیون است و لکن هر مدیونی مقروض نیست، مانند فرض إتلاف مال غیر و یا خرید به نحو نسیه، و أحکام خاصّ مربوط به قرض در دین غیر قرضی جاری نیست، بنابراین در این فرض بانک مدیون به صاحب حساب می شود، بدون اینکه عملیات قرضی صورت بگیرد.
أمّا هدف دوم:
مرحوم آقای صدر فرموده اند:
از سه طریق می توان این هدف را تأمین کرد؛
طریق أوّل:
وجه حکم فقهاء به عدم ضمان ودعی این است که: ید ودعی ید تبعی است، نه ید مستقلّ، و لکن این وجه مربوط به ودیعه تامّه است، و إلاّ در ودیعه ناقصه ید ودعی که مجاز در تصرّف است، یک نوع استقلالی دارد، و روایاتی که حکم به عدم ضمان ودعی می کند، منصرف به این نحوه از ودیعه است، و از جهت دیگر در سابق گفتیم: اگر صاحب مال راضی به عدم ضمان ودعی باشد، این ودعی ضامن نخواهد بود، مانند عاریه غیر مضمونه، و لکن اگر صاحب مال راضی به عدم ضمان نباشد، مقتضای صناعت این است که ودعی ضامن باشد، و حال مالی که در نزد بانک به ودیعه گذاشته می شود، ودیعه محضه نیست، چرا که بانک مأذون در تصرّف در آن است، بنابراین بانک یک نوع استقلالی دارد، و از جهت دیگر صاحب حساب می گوید: (من راضی نیستم که بانک در صورت تلف و یا إتلاف ضامن نباشد)، بنابراین در عین حال که پس انداز مردم ودیعه در بانک است، بانک ضامن آن می باشد، و این ضمان از نوع ضمان یدی است.
طریق دوم:
بانک و صاحب حساب قرار داد ضمان می بندند و طبق این قرار داد بانک نسبت به این سرمایه ضامن می شود، و این ضمان از نوع ضمان عقدی است. و این ضمان عقدی بانک ضمان عهده است، نه ضمان ذمّه؛
اگر صاحب حساب به بانک قرض می داد، ضمان بانک ضمان ذمّه بود؛ چرا که در این صورت این پول ملک بانک شده و بانک بدل و مثل آن را به صاحب حساب بدهکار می شد، و لکن در صورت ودیعه، این پول هنوز ملک صاحب حساب است و بانک نیز بدهکار به او نیست، حال بانک می گوید: (من متعهّد و مسؤول هستم که در صورت تلف و یا إتلاف بدل این پول را پرداخت کنم)؛
و این مانند ضمانت شخص ثالث در ودیعه و یا عاریه گرفتن ظروف برای مجلس پذیرایی است که ضمان او ضمان ذمّه نیست: چرا که هیچ بدهی مطرح نیست، نه مستعیر بدهکار است و نه ضامن، بلکه ضمان او ضمان عهده است، و به همین جهت صحیح است که این ضامن در قبال ضمانت خود پول بگیرد.
طریق سوم:
بانک به نحو ضمان محدود ضامن بشود؛
بدین معنی که بانک بگوید: (تا زمانی که سرمایه بانک به بازپرداخت أموال شما وافی باشد، ما ملزم به پرداخت آن هستیم، و لکن اگر بانک ورشکست شده و دیگر أموال بانک به مقداری نباشد که وافی به سرمایه شما باشد، سرپرست بانک ملزم نیست که از اموال شخصی خود مال شما را بازپرداخت کند)؛ از این ضمان تعبیر به ضمان محدود می شود که به معنای محدودیّت مسؤولیت بانک است، بر خلاف ضمان در دو طریق سابق که ضمان غیر محدود بود.
و توجیه فقهی این ضمان محدود عبارت از این است که:
بانک با صاحب حساب توافق می کند که این مبلغی را که از او أخذ کرده است، به نحو کلّی فی المعیّن در میان باقی اموال موجود در بانک مضمون باشد، بدین معنی که تا این زمان صاحب حساب مالک عین این بسته اسکناس یک ملیونی بود و لکن از این زمان او یک ملیون کلّی فی المعیّن خواهد بود، و اثر این ملکیّت این است که: تا زمانی که به مقدار یک ملیون تومان در بانک باشد، باید بانک یک ملیون تومان صاحب حساب را پرداخت کند.
بنابراین طبق این توجیه بانک بدهکار به صاحب حساب نیست و لکن این یک ملیون که ملک شخصی صاحب حساب است، تبدیل به کلّی فی المعیّن می شود، و این یک نوع عقد است که عبارت است از تبدیل ملک شخصی به کلّی فی المعیّن، بنابراین مشمول «أوفوا بالعقود» خواهد بود. بنابراین تا زمانی که در بانک أموالی وجود دارد که ممکن باشد صاحب حساب مال خود را پس بگیرد، او مجاز است که مال خود را پس بگیرد، و لکن اگر بانک ورشکست بشود، دیگر کلّی فی المعیّنی وجود نداشته تا بانک ملزم به بازپرداخت آن بشود؛
مثال: شخصی مالک یک گوسفند است، حال آن گوسفند را در نزد صاحب گلّه گوسفندی آورده و با او این قرارداد را منعقد می کند که (من این گوسفند را که به شما تحویل می دهم، مالک یک گوسفند از این صد گوسفند باشم)؛ در اینصورت اگر تمام این گوسفندان تلف بشود و فقط یک گوسفند باقی بماند، باید گلّه دار همان یک گوسفند باقیمانده به این صاحب گوسفند داده شود، و لکن اگر تمام گوسفندان تلف شود، دیگر گلّه دار ضامن نخواهد بود.
توضیح مطلب:
شرکت دو قسم است:
قسم أوّل: شرکت به نحو إشاعه
قسم دوم: شرکت به نحو کلّی فی المعیّن
قسم أوّل نیز خود دو فرض دارد:
فرض أوّل: شرکت در عین به نحو إشاعه
فرض دوم: شرکت در مالیّت عین به نحو إشاعه
مثال فرض أوّل:
دو برادر که منزل پدر را ارث می برند، نصف مشاع ملک برادر أوّل و نصف مشاع دیگر ملک برادر دیگر خواهد بود؛ در این فرض هر زیانی که بر عین وارد بشود، به طور مساوی بر هر دو وارد می شود.
مثال دیگر: شخصی که صاحب گوسفند است، با گلّه داری که 99 گوسفند دارد، اینگونه قرارداد منعقد می کند که: (توافق می کنیم که من این گوسفند را به شما تحویل دهم و مالک یک صدم این صد گوسفند باشم)؛ در این فرض اگر 50 عدد از این گوسفندان تلف شود، سهم او از یک گوسفند تبدیل به نیم گوسفند خواهد شد: زیرا در فرض شرکت به نحو إشاعه زیان بر همه شرکاء وارد می شود.
مثال فرض دوم:
زوجه در فرض إرث از زوج، مالک یک هشتم مالیّت بناء به نحو اشاعه می شود و هیچ استحقاقی از عین بناء ندارد؛ در این فرض نیز اگر آسیبی به عین وارد بشود، زیان هم بر باقی ورثه و هم بر زوجه وارد می شود، زیرا اگر چه شرکت او در مالیّت عین است، نه در خود عین و لکن شرکت او به نحو اشاعه است.
قسم دوم نیز خود دو فرض دارد:
فرض أوّل: شرکت به نحو کلّی فی المعیّن در عین
فرض دوم: شرکت به نحو کلّی فی المعیّن در مالیّت عین
مثال فرض أوّل:
همان مثال سابق است که صاحب گوسفند با گلّه دار اینگونه قرار داد می بندد که: (من این گوسفند را که به شما تحویل می دهم، مالک یک گوسفند از این صد گوسفند باشم)؛ در این فرض حتّی اگر 99 عدد از این گوسفندان تلف بشود و فقط به مقدار یک گوسفند باقی بماند، باید گلّه دار آن را به صاحب گوسفند تحویل بدهد.
مثال دیگر: خریدار یک مرغ از این پنج مرغ را به نحو کلّی فی المعین خریداری می کند و لکن قبل از تحویل آن، چهار عدد از آن مرغ ها می میرند؛ در اینصورت آن مرغی که باقی مانده است، ملک او خواهد بود؛ زیرا در این قسم زیان بر مالک کلّی وارد نمی شود و تا زمانی که به مقدار مال او هنوز باقی است، باید بازگردانده شود.
مثال فرض دوم:
در وصیّت اگر موصِی بگوید: «إن متُّ فألف دینار من أموالی لزید»، از قبیل شرکت به نحو کلّی فی المعیّن در مالیّت خواهد بود، نه اشاعه و نه کلّی فی المعیّن در عین؛ به همین جهت هر آسیبی به اموال این میّت وارد شود، متوجّه هزار دینار زید نخواهد بود و حقّ او کاهش پیدا نمی کند، چرا که او شریک به نحو إشاعه نیست، بلکه به نحو کلّی فی المعیّن. و به همین جهت اگر اموال باقیمانده از میّت 100 گوسفند باشد، موصی له مجاز نیست که بگوید: من به مقدار هزار دینار مالک این صد گوسفند هستم، بنابراین حال که این گوسفندان گران شده است، سهم من نیز افزایش پیدا کرده است؛ بلکه فقط به مقدار مالیّت 1000 دینار از این گوسفندان مالک است، نه مالک عین تا با افزایش ارزش آن، سهم او نیز افزایش پیدا کند، همچنانکه با نقصان و اُفت ارزش عین نیز سهم او کاهش پیدا نمی کند.
بله، اگر موصی بگوید: «إن متُّ فثلث مالی لزید»؛ این مورد شرکت به نحو إشاعه است، چرا که تعبیر «ثلث» ظاهر در إشاعه است، به همین جهت زیان وارد بر اموال میّت بر موصی له نیز وارد می شود، به خلاف تعبیر «ألف دینار» که ظاهر در کلّی فی المعیّن است.
مثال دیگر: طلبکاران میّت به نحو کلّی فی المعیّن در مالیّت شریک می باشند.
بنابراین هدف دوم نیز از این سه طریق تأمین می شود.