بانکداری اسلامی، ربا در اوراق نقدی،ربای معاوضی،کاهش ارزش پول، مالیت یا سندیت اوراق نقدیه ،ربا، محرمات

یادداشت

خلاصه مباحث گذشته:
بحث راجع به این بود که در دوره چهارم از ادوار پول، پول سند است- یعنی صاحب پول در حقیقت صاحب سند مالکیت یک مالی است که این پول سند آنست- یا این‌که خودش مال است؟
1سندیت یا مالیت اوراق نقدیه
معمولا وقتی می‌خواهند برای جایی که چیزی سند نبوده و خودش مالیت دارد – که طبعا مالیتش اعتباری است تا تشبیه اسکناس به آن وجه داشته باشد– مثالی ذکر کنند از تمبر یاد کرده و می‌گویند: مکلف از دولت تمبری خریداری می‌کند که یک ارزشی دارد، که اگر تا آخر سال آن تمبر را مصرف نکند، دفع خمس آن واجب است چرا که تمبر مالیت دارد، فلذا روی تمبر می‌نویسند مثلا صد ریال،‌ یعنی ارزش این تمبر صد ریال بوده و بواسطه‌ی آن می‌توان نامه‌ای را از نقطه‌ای به نقطه‌ای معین فرستاد و یا برای کارهای دیگر از آن استفاده کرد.
1.0.0.1نظر خلاف مشهور شهید مطهری (سندیت داشتن تمبر)
هرچند از مرحوم آقای مطهری در صفحه 92 کتاب مسئله ربا چنین نقل شده است که: «در مسئله تمبر، من خودم در حاشيه رساله آقاى ميلانى نوشته‌ام [كه‌] مسئله تمبر به عقيده من هيچ درست نيست. اينكه مى‌گويند تمبر خودش ماليت دارد و مثلًا يك تمبر دو ريالى دو ريال ماليت دارد، صحيح نيست. تمبر به منزله رسيدى است براى دولت. دولت كه مى‌خواهد پاكت مرا برساند دو ريال مى‌خواهد بگيرد. تمبرى كه من روى پاكت مى‌زنم، رسيد پول من است نه اينكه تمبر ماليت دارد»، بعد ایشان در ادامه می‌گویند: « در اسكناس هم بعيد نيست كه همان حرف شما درست باشد». یعنی اسکناس هم در واقع سند باشد که صاحب اسکناس این مقدار از دولت طلب دارد، یا این‌که این مقدار حق خرید دارد و دولت این مقدار به وی حق خرید داده است و سند این مدعا نیز همین اسکناسی است که در دستان من است. شبیه اینکه شخص مالک فروشگاه‌های زنجیره‌ای که‌ به افراد کم‌بضاعت و یا به افراد دلخواه و یا برای کارمندان خویش قبضی صادر کرده و ‌در آن قبض مقدار خرید را مشخص می‌کند -مثلا ‌صد هزار تومان-. ‌این افراد با این قبوض به فروشگاه‌ها مراجعه کرده و به اندازه‌ی مبلغ معین خرید می‌کنند و در واقع آن قبض سند است -حال یا سند طلب صاحب قبض از صادر‌کنندی قبض است، ویا نه این‌که طلب باشد بلکه صادر کننده‌ی قبض این حق را برای این اشخاص قائل است که این مقدار خرید کنند، فلذا این سند را به آن‌ها داده است-.این مطلب را از مرحوم مطهری نقل کردیم تا بگوییم همین مثال معروفِ چیزی که مال هست و سند نیست یعنی تمبر هم در این کتاب مورد مناقشه قرار گرفته است.اما مثال معروف و قعطی چیزی که سند است و مال نیست، چک‌هایی که افراد صادر می‌کنند -حال یا در وجه عامل یا در وجه شخصی یک فرد-. و اما بحث اصلی این است که اسکناس‌های رائج نظیر چک سند می‌باشند یا مثل تمبری هستند که در نظر مشهور مال است و نه سند؟
ما در مقامِ ارائه‌ی شواهدی بر مالیت داشتن اسکناس‌ها بودیم. و اما این‌که آیا جمع بین سندیت و مالیت اسکناس -یعنی این‌که بگوییم اسکناس در عین این‌که مزایای مال را دارد، حقیقتش سند است- امکان دارد[1] یا خیر؟
2شواهد قول مشهور (مالیت اوراق نقدیه)
2.1شاهد اول (اسقاط اعتبار)
شاهد اول بر مالیت داشتن اسکناس‌ها شاهدی بود که مرحوم آقای صدر نیز مطرح کرده بودند به این‌که: اگر اسکناس سند باشد معنا ندارد دولت‌ها اعتبار اسکناس‌ها را ‌اسقاط و الغاء کرده و بگویند: «تا فلان تاریخ اگر این اسکناس‌ها را آوردید تبدیل به اسکناس‌های نو می‌کنیم و الا بعد از آن تاریخ چیزی به شما نخواهیم داد». فرض کنید شخصی از دولت چک داشته و طلبکار است، آیا ‌دولت می‌تواند بگوید: «تا فلان آن تاریخ اگر چک را آوردید به شما پول می‌دهیم، و الا ‌فردای آن روز اگر مراجعه کنید به شما پولی داده نخواهد شد؟!» مسلما چنین نیست و این چک، سند طلبکاری صاحبِ آن از دولت است و مدیون نمی‌تواند برای طلبکار خویش وقتی برای مراجعه مقرر کند، به گونه‌ای که اگر طلبکار مراجعه نکرد حق وی ساقط شود. حال آن‌که در مورد اسکناس‌های رائج این مطلب عقلائی است و دولت‌ها می‌گویند: اگر تا فلان تاریخ اسکناس‌های قدیمی که از اعتبار انداخته‌ایم را نیاورید، بعد از آن تاریخ از تبدیل آن‌ها به اسکناس‌های جدید معذور خواهیم بود.و یا اگر طلبکار با در دست داشتن چکی که بخشی از آن-مثل نصف آن- سوخته به مدیون مراجعه کرده و بگوید: «چک شما وصول نشده است، به دست شخص دیگری نیز نداده‌ایم که وصول کند، لکن این چک سوخته است»، و مدیون نیز کلام وی را قبول کند، مدیون به این شخص بدهکار است ولو چکی در بین نیست و سوخته است. حال آن‌که اگر مدیون (یعنی دولت و بانک) به طلبکار خویش پولی داده باشند که بخشی از آن یا کل آن سوخته باشد، در چنین فرضی اگر طلبکار به بانک مراجعه کند، بانک می‌تواند به وی بگوید: ما ملزم به تبدیل این اسکناس‌های سوخته و تبدیل به احسن کردنش نیستیم. همین امر نشان از آن دارد که پول مال است و نه سند.لذا اینکه بانک‌ها در مقابل قسمت باقی مانده از پول‌هایی که بخشی‌شان تلف شده، اسکناس جدید پرداخت می‌کنند از باب ارفاق و یا الزام قانونی از جانب دولت است و الا بانک می‌تواند بگوید: مسئولیتی در قبال پولی که سوخته و یا به شکل دیگری تلف شده است، نداریم.
2.1.1دو مناقشه بر شاهد اول
البته قائلین به سندیت اسکناس‌ها ممکن است در مقابل این شاهد به دو نحو مقاومت کنند:
2.1.1.1مناقشه اول (سند تعهد بودن)
اول: بگویند اصلا ما معتقدیم اسکناس سند تعهد است نه سند دین[2] ، و تعهد دولت مضیق و ‌محدود است به این‌که: «دولت در قبال کسی که این اسکناس‌ها را طبق مقررات و در زمان مقرر بیاورد متعهد بوده و اسکناس‌های قدیمی وی را به اسکناس‌های جدید تبدیل می‌کند، و الا بعد از تاریخ مقرر تعهدی نسبت به اسنادی که اعتبارشان ساقط شده (یعنی اسکناس‌های قدیمی) ندارد».
2.1.1.2مناقشه دوم (وجود شرط ارتکازی)
دوم: حتی اگر اوراق نقدیه را سند ذمه و دین بدانیم، جعل شرط ارتکازی برای ذمه امکان دارد. مثالی برای شرط ارتکازی بیان کنیم: شما هنگام خرید از فروشگاه کارت می‌کشید. بعضی می‌گویند: همین که مبلغ خرید این کالاها از حساب شما خارج شده به حساب فروشگاه منتقل شد، اداء ثمن و قبض محقق شده است. اما اگر فقیهی این مطلب را قبول نداشته و این مورد را از مصادیق قبض نداند چه خواهد کرد؟ آیا خریدار در حد فاصل زمانی بین کشیدن کارت و بین قبض مبلغ از حساب توسط صاحب فروشگاه، مدیون است؟ چه بسا این مدت بسیار طولانی شود و یا اصلا بدون این که مبلغ مذکور از حساب خارج شود به حساب دیگری منتقل شود. اینجا ممکن است گفته شود: یک شرط ارتکازی وجود دارد به این که وقتی خریدار کارت کشید شرعا و عرفا برئ الذمة‌ شده و دیگر بدهکار نیست.

در مقام نیز می‌توانیم بگوییم: شرط ارتکازی این است که و لو دولت به صاحب اسکناس مدیون است و این اسکناس سند دین و ذمه است، لکن بدهکاری دولت شرطی ارتکازی دارد به این که اگر صاحب اسکناس در تاریخ مقرر برای تبدیل اسکناس قدیمی -که اعتبارش ساقط شده است- به اسکناس جدید مراجعه نکند دولت نسبت به وی برئ الذمة‌ است.بالاخره مدت زمان مدیدی است که ما به اسقاط اعتبار اسکناس های قدیمی و تبدیل آن به اسکناس جدید خو گرفته‌ایم و همین انس می‌تواند سبب وجود شرط اتکازی باشد.البته ما نمی‌گوییم این جواب در نظر ما صحیح است، ولی می‌گوییم ممکن است قائلین به سندیت اسکناس این‌گونه جواب دهند.
2.2شاهد دوم (صدق اداء دین با دادن پول نقد به مدیون)
شاهد دوم این است که عرف، دادنِ چک از جانب مدیون به طلبکار را اداء دین نمی‌داند. بلکه اداء دین وقتی صدق می‌کند که این چک وصول شود. فلذا اگر چکِ طلبکار بسوزد و یا طلبکار چک را گم کند -به گونه‌ای که یا یقین داریم کسی این چک را نخواهد یافت و یا این که می‌دانیم یابنده‌ی آن نخواهد توانست چک را وصول کند، فلذا با گم شدن چک خطری متوجه بدهکار نیست-، ‌در ارتکاز عقلائیه هنوز هم مدیون، مدیون است و لو به طلبکارش چک داده باشد. این مطلب نشان از سند بودن چک دارد. در همین فرض اگر مدیون به جای چک، پول نقد به دست طلبکار بدهد، برئ الذمة خواهد شد و طلبکار نمی‌تواند بعد از سوختن اسکناس‌ها دوباره دین را مطالبه کند.بله، البته که عرف بین چک و تراول های موجود فرق قائل بوده و تراول را نقد می داند. شاهدِ مشهور فقهاء -از جمله مرحوم آقای صدر و ‌مرحوم آقای تبریزی- بر مالیت اسکناس – ونه سندیتِ آن- همین شاهد است. این مطلب لازمه‌ای دارد که آقایان به آن ملتزم هستند و آن این که: اگر شخصی از سال‌های قبل به زید بدهکار باشد، و از درآمد امسالش مبلغی را در حسابش کنار گذاشته باشد تا دینش اداء کند، حال چک کشیده و به زید می‌گوید: « این چک را گرفته و سریعا وصول کن که سالِ خمسیِ من نزدیک است». زید به هر دلیلی در این امر سستی کرده و چک را وصول نکرد و آن مبلغ تا هنگام رسیدن سال خمسیِ مدیون، در حساب مدیون باقی ماند. این دسته از فقهاء قائل هستند که مدیون هنوز اداء دین نکرده و مبلغ مذکور موجود در حساب وی ‌ربح سنه‌ی وی بوده و متعلق خمس گشته، فلذا مدیون مکلف به دفع خمس می‌باشد.بالاتر از این: بعضی می‌گویند اگر بدهکار حتی مبلغ دین و بدهی را کارت به کارت کند، لکن مدیون آن را از حساب خود برندارد، قبض محقق نشده و مدیون مکلف به دفع خمس آن است.و اما در مورد کارت کشیدن ما تحقق عرفی موضوع اداء دین با کارت کشیدن را درست می‌دانیم، لکن قائلیم اگر هم قبض با مجرد کارت به کارت کردن صدق نکند، این مال از دست مدیون خارج شده – چرا که مدیون دیگر نمی‌تواند این پول را به حساب خودش بازگرداند-و عرفا در شؤون وی تلف شده است، فلذا مدیون تکلیفی نسبت به دفع خمس نخواهد داشت.
یا مثال دیگر این‌که: زید سال گذشته[3] خرج صد میلیونی مراسم ازدواج فرزندش را قرض گرفته و مصرف کرده است. حال امسال صد میلیون در آمدِ باقی داشته، اگر وی قرض خود را در این سال اداء کند خمسی بر ذمه‌ی وی نخواهد آمد و الا اگر اداء نکند باید خمس آن را بدهد. حال وی به طلبکار خود چک داده است و سال خمسی‌اش نیز رسیده است، لکن طلبکار چک را وصول نکرده و از حساب برداشت نکرده است، زید مکلف است خمس این مبلغ را بدهد چرا که هنوز مالک صد میلیون است.

راه تخلص در این مثال چک از وجوب دفع خمس، مطرح کردن بحث حواله است. یعنی این‌که بگوییم: «زیدی که صد میلیون موجودی در حساب خویش داشته و این مبلغ را شرعا از بانک طلب دارد، با صدور چک قرارداد حواله شرعیه منعقد می‌کند به این‌که: طلبکار خود را به بانکی که به زید بدهکار است حواله می‌دهد و نتیجه‌ی این حواله این خواهد شد که زید دیگر طرفِ حساب با طلبکار خویش نیست، بلکه طلبکارِ زید از بانک طلب داشته و باید به بانک مراجعه کند». اگر صدور چک را حواله شرعیه بدانیم در حقیقت این‌گونه صدور چک نوعی اداء دین است. لکن اگر عرفا چک دادن غیر از حواله‌ی شرعیه باشد-کما هو الصحیح-، به گونه‌ای که زید بعد از صدور چک نیز هنوز بدهکار به طرف مقابل بوده و خود را نیز طلبکار از بانک می‌داند، دیگر صدور چک به معنای ‌حواله‌ی شرعیه نیست، فلذا وجوب دفع خمس بر این شخص در فرض مذکور ثابت است.منتهی در مورد کارت به کارت کردن که بدهکار به حساب طلبکار خویش کارت می‌کشد، راه حلی به نظرمان رسیده است -حتی بنابر نظر آقای سیستانی که کارت به کارت کردن را قبض نداسته و اداء دین نمی‌داند- به این‌که: با تسلم بر این‌که چنین فعلی اداء دین نباشد، لکن وقتی بدهکاری که کارت کشیده است قادر به بازپس‌گیری این مبلغ از حساب طرف مقابلش نیست، این مال از مصادیق مال تالف است که البته در مؤنه عرفی وی و نه زاید بر شأن وی، تلف شده است. فلذا ولو وی هنوز اداء‌ دین نکرده باشد لکن خمس این صد میلیون بر ذمه‌ی وی واجب نخواهد بود. این مطالب در مورد چک‌ها جریان دارد، حال آن‌که راجع به پول نقد و اسکناس رائج، همه عقلاء می‌گویند: به مجرد این‌که بدهکار اسکناس را به طلبکار خویش داد برئ الذمة می‌شود و همین امر دلیل بر مالیت اسکناس و ردی بر سندیت آن است.
2.2.1مناقشه در شاهد دوم (متضرر شدن بدهکار در صورت قول به لزوم تعویض اسکناس)
مثالی بزنیم تا جواب این شاهد روشن‌تر شود: اگر بگویید ارتکاز عرفی حاکم به مالیت اسکناس بوده و برای این مدعا منبهات و شواهد عرفی‌ای می‌آورید که کاشف از ارتکاز مذکور است، حرفی نداریم. اما اگر قرار بر بحث قانونی باشد بحث صورت دیگری خواهد داشت. بیان ذلک: قانون چک‌های مسافرتی را سند دانسته و در ابتداء نیز سند بودند –البته سندی که در دست هر شخصی باشد، او همه کاره بود-. حال اگر بدهکار در مقام اداء دین چک‌های مسافرتی به طلبکار بدهد و چک‌های مزبور در دستان وی تلف شود، طلبکار حق ندارد به بدهکار مراجعه کرده و بگوید سندها سوختند و دومرتبه طلب خویش را مطالبه کند، چرا که این سندها در دستان بدهکار نقش اسکناس را بازی می‌کرد‌. و این چک‌ها با چک‌هایی که اشخاص به نام یکدیگر صادر می کنند و امکان اثباتِ تلف شدن چک فراهم است -که در چنین فرضی صاحب چک ملزم به تعویض است- فرق می‌کند. بله، عقلاء چک در وجه حاملی که دست به دست گشته و به سادگی نمی‌توان صاحب آن را پیدا کرد و در صورت پیدا کردن صاحبش نیز اثبات تلف شدنش وجود ندارد را نیز همانند چک مسافرتی می‌دانند و قائلند اگر چک در دستان طلبکار تلف شود، وی حق رجوع به بدهکار را ندارد.حال در مورد شاهد دوم نیز ممکن است بگوییم: اسکناس‌ها سندی است که جایگزین ندارد مثل همان چک‌های مسافرتی که بانک‌ها صادر می‌کردند (که همه می‌گفتند سند است)، یا مثل چک‌های در وجه حاملی است که ده‌ها دست گشته و به دست عمرو رسیده و او نیز این چک را بابت بدهکاری خود به زید می‌دهد، و چک مزبور در دستان زید تلف می‌شود. در چنین فرضی زید نمی‌تواند به عمرو مراجعه کند چرا که تلف شدن چک ربطی به عمرو ندارد و حکم به این‌که بر عمرو لازم است به جای آن چک تالف اسکناس به زید تحویل دهد مسلتزم متضرر شدن عمرو است.به عبارتی دیگر:نکته‌ی این‌که «اگر اسکناسی که طلبکار از بدهکار گرفته در دستانش تلف بشود، بر بدهکار لازم نیست پول جدیدی به طلبکار دهد»، این است که طلبکار عملا به بدهکار خود زیان زده است به این‌ بیان که: دفع این بسته‌ی اسکناس از جانبِ بدهکار به معنای از بین رفتن ‌این مقدار از اعتبار و قدرت خرید وی است -چرا که هیچ شخص و نهادی در صورت تلف شدن اسکناس‌ها در دستان طلبکار، جایگزینی برای بدهکار قرار نمی‌دهد-. لذا اگر فرضا اسکناس سند نیز باشد چون در دستان طلبکار تلف شده است وی ضامنِ این مقدار از اعتبار و قدرتِ خریدی است که از بدهکارِ خود از بین برده است.لذا راه حل این است که از راه حواله پیش برویم و بگوییم عرفا این‌ها حواله است، یعنی وقتی شخصی چک وجه حامل به طرف مقابل خود می‌دهد دیگر خود را بدهکار نمی‌داند، و صادر کننده‌ی این چک بدهکار خواهد بود. اسکناس نیز به همین منوال است یعنی کسی که اسکناس به طرف مقابل خود می‌دهد در واقع طرفِ مقابلِ خود را به دولت حواله می‌دهد. یعنی می‌گوید: هر چند تا کنون من بدهکار شما بودم از این به بعد (از زمان پرداخت پول و اسکناس‌ها) شما را به دولت حواله داده و دولت به شما بدهکار است. با چنین حواله‌ای اداء دین محقق می‌شود.
2.3شاهد سوم (عدم جواز امتناع طلبکار از قبول اسکناس)
شاهد سوم که مهم‌تر است این است که:اگر اسکناس مثل باقی اسناد بوده و سندیت داشته باشد، طلبکار می‌تواند از قبول آن سر باز زند. به طور مثال اگر زید از عمرو ده میلیون تومان قرض گرفته باشد و در مقام اداء دین به وی چک دهد، عمرو می‌تواند از اخذ چک امتناع کرده و بگوید: «چک قبول نمی‌کنم و پول نقد می‌خواهم» هر چند خودِ عمرو هنگام دادنِ قرض به زید چک داده باشد و زید آن را وصول کرده باشد. حال آن‌که اگر بدهکار به طلبکار خویش اسکناس دهد، طلبکار نمی‌تواند قبول نکند.گفته می‌شود: این مطلب دلیل بر آن است که زید به نفسِ این اسکناس‌ها بدهکار شده است نه اینکه اسکناس‌ها سند حاکی از بدهکار شدن این شخص به قدرت خرید این اسکناس‌ها یا به آن ذخیره طلا و ارزی که در بانک مرکزی هست، باشد. فلذا وقتی زید به عمرو اسکناس می دهد وی ملزم به قبول است، حال آن‌که اگر اسکناس سند بود چنین الزامی در بین نبود.بررسی این شاهد سوم ان شاء الله در جلسات آینده خواهد آمد. و الحمد لله رب العالمین.