بررسی ادله تحریم کذب، حرمت مطلق کذب،کذب

یادداشت

خلاصه مباحث گذشته:
یکی از محرمات در شریعت کذب هست. با توجه به وجود مناقشات و بحث در اطلاق حرمت کذب و استثنائات آن و نیز وجود بحث در این که توریه از مصادیق کذب محرّم است یا خیر و با توجه به ابتلاء عمومی مکلفین به این مباحث، مباحث مزبور را پیگیری خواهیم نمود.
0.1حرمت مطلق کذب
0.1.1رأی شیخ اعظم؛ حرمت مطلق کذب
مرحوم شیخ انصاری فتوی به حرمت کذب داده است به ضرورت عقول و ادیان و به دلالت ادله اربعه –کتاب، سنت، اجماع و عقل-.
0.1.2ردّ نظر شیخ اعظم
لکن به نظر ما حرمت مطلق کذب مقتضای ضرورت عقول و ادیان نمی‌باشد. استدلال بر حرمت کذب به دلیل عقل خالی از وجه است؛ به این دلیل که کذب بعنوانه الاولی از منظر عقل قبیح نیست و چنین نیست که عقل قبح کذب را درک کند الا در فرضی که مستلزم مفسده‌ی لازم الاجتنابی باشد که در این صورت از مصادیق ظلم بوده و قبح عقلی خواهد داشت. و این مطلب اختصاصی به کذب نداشته و شامل ‌صدق مستلزم مفسده‌ی مهمّه نیز می‌شود که عقل آن را نیز قبیح و لازم الاجتناب می‌داند. بله، کذب ‌در ارتکاز عقلاء قبیح است لکن قبحش در حدی که موجب استحقاق عقاب شود الا این‌که موجب زیان بر دیگری و از مصادیق ظلم گردد، که این ‌بحث دیگری است. به طور مثال عقلاء مهمانی که به دروغ در جواب سوال میزبان به: «آیا ناهار خورده‌اید؟»، می‌گوید: «بله»، مستحق عقلاب نمی‌دانند، هر چند کذب وی را ناخوشایند تلقی کنند. نظیر بسیاری از امور اخلاقی نظیر ‌بدرفتاری با مهمان، ‌بخل، ‌تندخویی و... که ولو از حیث ‌اخلاقی مذموم باشند لکن موجب استحقاق عقوبت نمی‌باشند، فلذا مهمان نمی تواند از میزبان به نزد حاکم شرع و دادگاه و محکمه شکایت برد که صاحب‌خانه به نحو شایسته از وی پذیرایی نکرده است. پس ضرورت عقول اقتضاء نمی‌کند حرمت کذب را.
ضرورت ادیان نیز اقتضای حرمت کذب را ندارد چرا که از ادیان دیگر خبری نداریم، و حرمت کذب به نحو مطلق در دین اسلام نیز محل بحث بوده و از برخی بزرگان شنیده شده که دروغ را در فرض استلزام مفسده، حرام دانسته‌اند. در وصیت پیامبر صلی الله علیه وآله به ابی‌ذر نیز چنین آمده است که: یا اباذر ان الله یحب الکذب فی الصلاح و یبغض الصدق فی الفساد. بله، ‌حرمت کذب فی الجملة از مسلمات دین اسلام هست، لکن نمی‌توان ادعا کرد حرمت مطلق کذب ضرورت ادیان است.
و اما استدلال به اجماع نیز ناتمام است چرا که اجماع در جایی کاشف از رأی معصوم می‌باشد که تعبدی باشد و نه مدرکی. حال آن که مجمعین برای اثبات حرمت کذب استناد به آیات و روایات کرده‌اند که این دلیل مستقلی نیست.
نیتجه این‌که باید به به آیات و روایات رجوع کرد.
0.1.3بررسی آیات ناهیه تحریم کننده ی کذب
آیه‌ی مطلقه‌ای که دال بر حرمت کذب باشد، نیافتیم. هر چند آیاتی چند، دلالت بر حرمت دروغ بستن بر حضرت حق دارند نظیر ﴿ فمن افتری علی الله الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون﴾[1] و ﴿‌انظر کیف یفترون علی الله الکذب و کفی به اثما مبینا﴾[2] . قرآن کریم نه تنها «کذب علی الله» که «قول بغیر علم علی الله» را نیز ممنوع دانسته و تحریم کرده است: ﴿و ان تقولوا علی الله ما لاتعلمون﴾[3] .
تنها آیه‌ای که نسبت به کذب اطلاق دارد -و لو علی الله نباشد-، آيه شریفه ﴿انما یفتری الکذب الذین لایؤمنون بآیات الله و اولئک هم الکاذبون﴾[4] است. لکن شبهه‌ای که در مورد این آیه داریم این است که تعبیر «یفتری» آمده است که در مجمع البحرین می‌گوید: «الفریة هی الکذبة العظیمة التی تتعجب منها»، لذا معلوم نیست به هر دروغی افتراء گفته شود؛ بلکه ‌افتراء‌ بر دروغ‌های مهم یعنی همان دروغ‌های مفسده‌آمیز صادق است.
و اما در مورد فقره ﴿فنجعل لعنت الله علی الکاذبین﴾[5] در آيه مباهله‌ی پیامبر با نصارای نجران نیز استدلال تمام نیست، چرا که لعن بر کاذبین از طرفین مباهله و نفرین در حق آنان از آداب مباهله می‌باشد. فلذا مراد از فقره مذکوره لعنت الهی بر کاذبین از طرفین مباهله می باشد نه مطلق کاذبین. بله، اگر خطابی به تعبیر «لعنة الله علی الکاذبین» از حضرت حق صادر می‌گشت، استدلال تمام بود. لکن این تعبیر ذیل آیه مباهله آمده و بیان کننده‌ی یکی از آداب مباهله است.
لذا آن چه به نظر می‌رسد آن است که اطلاقی در آیات قرآن که دال بر حرمت کذب باشد، نداریم، فلذا عمده بررسی روایات است.
0.1.4بررسی روایات داله بر تحریم
در وسائل چند باب پیاپی در مورد حرمت کذب آمده است، باب تحریم الکذب و دو باب دیگر پس از آن[6] . این روایات را بررسی کنیم که آیا اطلاقی در آنها راجع به حرمت کذب وجود دارد یا خیر؟ و علی الاول (تمامیت مقتضی برای قول به حرمت مطلق کذب) آیا این اطلاقات ما یصلح للتقیید -نظیر ان الله یحب الکذب فی الصلاح و یبغض الصدق فی الفساد و امثال آن- دارند یا خیر؟
0.1.4.1روایات مطلقه:
0.1.4.1.1روایت اول:‌
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُكَذِّبُ الْكَذَّابَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ الْمَلَكَانِ اللَّذَانِ مَعَهُ ثُمَّ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَاذِبٌ[7] .
مفاد روایت چنین است که اولین تکذیب کننده ی کذّاب خداوند متعال وپس از او دو فرشته همراه کذاب بوده و خود این شخص نیز عالم به این است که دروغگو است.
0.1.4.1.1.1مناقشه دلالی
این روایت سندا تام است لکن دلالتا مخدوش است به اینکه اولا تکذیب الهی و فرشتگان چه دلالتی بر حرمت و عقوبت اخروی دارد؟! ثانیا مورد روایت، شخص کذّاب -به صیغه‌ی مبالغه- است و نه کاذب. و کذّاب در فرضی صادق است که یا کذب مکرّر محقّق شده باشد و یا اینکه کذب در موضوع مهمی رخ داده باشد. و این‌که ارتکاب فعلی موجب استحقاق عقوبت نباشد، لکن تکرار آن موجب استحقاق عقاب اخروی گردد امری است ممکن. به مناسبت این مقام، مطلبی استطرادی ذکر کنیم به اینکه: آقایان خوئی، تبریزی، سیستانی در منهاج الصالحین آورده اند که تلفظ به الفاظ رکیک و تصریح به ما یستقبح ذکره حرمت شرعی دارد (یحرم الفحش من القوم) الا بین زوج و زوجه در حالات استمتاع که مانعی ندارد. دلیل‌ بر این فتوا را روایت « إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْجَنَّةَ عَلَى كُلِّ فَحَّاشٍ بَذِي‌ءٍ قَلِيلِ الْحَيَاءِ لَا يُبَالِي مَا قَالَ وَ لَا مَا قِيلَ لَه[8] ‌» دانسته اند. اشکال فوق در این بحث نیز مطرح می شود به اینکه آیا اگر شخصی به تناسبی تصریح به ما یستقبح ذکره نمود به صرف تلفظ الفاظ رکیکه از مصادیق فحّاش بذیع تلقّی میگردد؟! یا اینکه صدق فحّاش موقوف به تکرار تلفظ به الفاظ رکیکه است؟ در مقام نیز ملکف با یک بار و دو بار دروغ گفتن از مصادیق کذاب نمی‌گردد.
0.1.4.1.2روایت دوم:
محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن علی بن الحکم عن ابان بن عثمان الاحمر عن عمر بن یزید قال سمعت اباعبدالله علیه السلام یقول: انّ الکذّاب یهلک بالبینات و یهلک اتباعه بالشبهات[9] .
مفاد روایت چنین است که کذّاب به بینات و اتباع او با تبعیت از شبهات هلاک می‌شوند؛ چرا که اتباع کذّاب نمی‌دانند که او دروغگو است لذا دچار شبهه شده و بواسطه تبعیت از شبهات هلاک می‌شوند.
0.1.4.1.2.1مناقشه دلالی:
در کافی نام ابان در سند ذکر شده است هر چند در وسائل از روی اشتباها سقط شده است. سند این روایت نیز خوب است، لکن دلالتا مخدوش است به این‌که: اولا موضوع روایت کذّاب است و نه کاذب؛ و ثانیا تعبیر «یهلک بالبینات» دالّ بر این است که کذب مذکور در روایت مربوط به امور دینی است، و الا معنا ندارد نسبت به کذّاب‌ در روابط با مردم -مثل شخصی که روزانه برای دیر آمدن به جلسه مباحثه دروغی دست و پا می‌کند- گفته شود با بیّنه به هلاکت می‌رسد؟! کما اینکه مراد از اتباع چنین شخصی معلوم نخواهد بود. لذا قائلیم ظاهر این روایت در مورد مبتدعی است که بدعتی در دین ایجاد کرده است و از آنجا که خود وی عالم به بدعت‌گذاری و بطلان طریقش است، هلاکتش از روی بینه بوده، لکن تابعینش چون عالم به بدعت بودن این عمل نبوده و دچار شبهه هستند، با اتباع این امر مشتبه به هلاکت می‌رسند.
واما شبهه به اینکه مبدعی که فقط با ارتکاب دروغ واحدی، تنها یک بدعت در دین را پایه‌ریزی کند از مصادیق کذّاب نخواهد بود چرا که صدق صیغه‌ی مبالغه موقوف بر تکرار عمل است مدفوع است به اینکه:
در صدق صیغه‌ی مبالغه گاهی کمیت لحاظ می‌گردد و گاهی کیفیت، فلذا دروغ در امر مهمی نظیر امور دینیه موجب صدق صیغه مبالغه می‌گردد.
0.1.4.1.3روایت سوم:
‌محمد بن یعقوب عن عدة‌ من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد‌ عن عثمان بن عیسی عن مسکان عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام: ان الله عز و جل جعل للشر اقفالا و جعل مفاتیح تلک الاقفال الشراب و الکذب شر من الشراب[10] .
0.1.4.1.3.1تقریب استدلال به روایت
وقتی دروغ بدتر از شرب خمری باشد که از محرّمات مسلّم است، حرمت آن بلکه از اعظم کبائر بودن آن ثابت می‌گردد.
0.1.4.1.3.2بررسی دلالی:
1. مقطوع البطلان بودن حدیث
برخی از بزرگان مثل آقای خوئی قائلند که این حدیث مقطوع البطلان بوده و چنین روایتی قابل التزام نیست، فلذا این حدیث از حیث متنی مقطوع البطلان بوده و اعتبار ندارد. لذا این روایت برای امثال ایشان که هیچ اعتباری ندارد.
2. حیثی بودن تعبیر «شرّ من الشراب»
لکن اگر صدور روایت را بالمرّة منکر نشویم قطعا باید آن را توجیه کنیم به اینکه: شر بودن کذب نسبت به شرب خمر حیثی است و نه مطلق. به این معنا که از آن جهت که انسان دروغگو مانعی در ارتکاب معصیت برای خود نمی‌بیند وضعیتی بدتر از مرتکب شرب خمر دارد. نظیر همان قضیه معروفی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله آن شخص را از دروغ گفتن نهی کرد. این شخص وقتی آمد مرتکب شرب خمر شود با خود گفت: اگر پیغمبر از من سؤال کند که آیا مرتکب شرب شده ای؟ اگر در جواب بگویم: بله، مستحق اجرای حد شرعی می‌شوم، و اگر به دروغ بگویم نخیر، عهد خود با پیامبر را تخلف کرده ام و هکذا در باقی معاصی، به گونه‌ای که این شخص با همین وعده واحد پس از مدت زمانی انسان صالحی گشته و دست از اعمال زشت خویش برداشت. و مراد از این‌که مفتاح شرور شرب خمر است و کذب از شرب خمر بدتر است این معناست چرا که انسان دروغگو تمامی اعمال خود را با توجیه و دروغ پنهان‌کاری می‌کند لکن انسان راستگو برای حفظ آبرویش محکوم به عدم ارتکاب عمل خلاف است.
و الا اگر مراد روایت این معنا نباشد التزام به این روایت امکان ندارد. آیا می‌توان ملتزم شد که در دوران امر بین ارتکاب شرب خمر و گفتن یک دروغ کوچک مثل اینکه به دروغ بگوید ناهار خورده‌ام، ارتکاب شرب خمر مقدّم است؟!. این با ارتکاز متشرعی ناسازگار است و هیچ وجه فقهی بر چنین تقدیمی نداریم. لذا این روایت مقرون به قرینه لبیه است که دلالت می کند یا بر عدم صدور آن و یا اراده شرّ حیثی و الا اراده شر مطلق بودن، مقطوع الخلاف است.
0.1.4.1.3.2.1استظهار حرمت از مقارنت شرب خمر و کذب
تنها وجهی قابل التزام در دفاع از استدلال به این روایت این است که گفته شود، ولو مراد از شر بودن حیثی باشد بالاخره دال بر حرمت می‌باشد نظیر الغیبة اشد من الزنا، که در ‌آنجا نیز اشد را به اشد حیثی معنا کردیم -از این جهت که نفس روایت می‌فرمود زانی اگر توبه کند توبه‌اش مقبول است لکن قبول توبه‌ی غیبت‌کننده موقوف به طلب حلیت از غیبت‌شونده و حلال کردن وی است و الا توبه‌اش در درگاه الهی مقبول نخواهد بود- و مع ذلک گفتیم ولو اشدیت را حیثی بدانیم مع ذلک دلالت بر حرمت می‌نماید. در ما نحن فیه نیز ولو شر بودن دروغ نسبت به شرب خمر حیثی باشد، با این حال نیست گفته می‌شود عرف چنین تعبیری را در جایی بکار می‌برد که می‌خواهد حرامی را با شرب خمر مقایسه کند. لذا این روایت دال بر نهی از دروغ و حرمت آن است.
0.1.4.1.3.2.2شبهه در استظهار مذکور؛ امکان جمع بین حیثی بودن «شرّ من الشراب» و عدم حرمت
این مطلب هر چند خالی از وجه نیست، لکن شبهه‌ای وجود دارد به این‌که اگر مراد از شر در این روایت شرّ حیثی باشد، این دلیل بر حرمت شرعیه نیست. شرّ حیثی است یعنی کسی که مرتکب دروغ می‌گردد زمینه ارتکاب هر فعل حرامی را در خود محقق می‌کند، اما این چه ربطی به حرام بودن نفس کذب دارد. نظیر «الغضب مفتاح کل شر[11] » که غضب ولو مفتاح شرور و محرمات الهی باشد اما این تعبیر دلالت بر حرمت نفس غضب ندارد، ولوآدمی که خود را کنترل نکرده و عصبانی می‌شود زمینه ارتکاب محرمات دیگر را در خود فراهم می‌سازد. این شبهه در ذهن وجود دارد لکن استظهار حرمت کذب از روایت به بیان فوق خالی از وجه نیست.
0.1.4.1.4روایت چهارم:
احمد بن محمد بن خالد عن ابیه عمن ذکره عن محمد بن عبدالرحمن بن ابی‌لیلا عن ابیه عمن ذکره عن ابی‌جعفر علیه‌السلام قال: ان الکذب هو خراب الایمان[12] .
0.1.4.1.4.1مناقشه صدوری:
این روایت از حیث دلالی تام، لکن از حیث سندی مخدوش بوده و ارسال دارد.
0.1.4.1.5روایت پنجم:
حسن بن ظریف عن ابیه عمن ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام قال: قال عیسی بن مریم من کثر کذبه ذهب بهائه[13] .
0.1.4.1.5.1مناقشه صدوری و دلالی:
این روایت علاوه بر ارسال سندی قاصر از اثبات مدعاست چرا که حفظ ابّهت واجب نیست تا ذهاب آن را مبغوض و منهی شارع و موجب استحقاق عقاب بدانیم. مرحوم آقای تبریزی می‌فرمود توریه اگر موجب غش مؤمنین در معاملات نباشد حلال است، لکن کسی که زیاد توریه می‌کند بهائش زائل می‌شود. لکن این دلیل بر تحریم نمی شود. مضافا به این که مورد روایت «من کثر کذبه» است نه مطلق کذب.
0.1.4.1.6روایت ششم:
أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ مِنَ الْكَذَّابِينَ فَإِذَا كَذَبَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ كَذَبَ وَ فَجَرَ.

0.1.4.1.6.1مناقشه صدوری و دلالی:
سند این روایت خالی از شبهه ارسال نیست چرا که برقی نمی تواند نقل مستقیم از ابی بصیر داشته باشد، و وسائط بین این دو نیز مشخص نیستند.
واما از حیث دلالی ممکن است گفته شود این حدیث می‌خواهد بگوید انسان به قدری دروغ می‌گوید که از زمره کذابین شده و به فاجرین ملحق می گردد لذا روایت در مقام نهی از ارتکاب کذب است تا انسان به چنین عاقبتی دچار نشود. حال اگر کسی کذاب نباشد، بلکه هر از چند گاهی مرتکب دروغی شود -که در بعض موارد مصلحت‌آمیز نیز هست- مشمول این روایت شریفه نخواهد بود.
0.1.4.1.7روایت هفتم
أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه وآله يَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَاناً قَالَ نَعَمْ قِيلَ وَ يَكُونُ بَخِيلًا قَالَ نَعَمْ قِيلَ وَ يَكُونُ كَذَّاباً قَالَ لا[14] .
0.1.4.1.7.1مناقشه دلالی:
تقریب استدلال این است که هر کسی که کذّاب باشد مومن نیست؛ لکن استدلال به این روایت ناتمام است چرا که صیغه مبالغه «کذّاب» در روایت ذکر شده است و نه صیغه «کاذب»، لذا قاصر از اثبات مدّعا یعنی حرمت مطلق کذب است.
0.1.4.1.8روایت هشتم
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه وآله أَرْبَى الرِّبَا الْكَذِبُ[15] .
0.1.4.1.8.1مناقشه صدوری و دلالی:
این روایت از مرسلات صدوق است که نزد ما اعتباری ندارد مضافا به اینکه از حیث مضمون نیز اشکال دارد چرا که مفاد آن بدتر بودن کذب نسبت به ربا است، ربائی که آیه کریمه آن را محاربه با حضرت حق و رسول الله صلی الله علیه وآله دانسته (فأذنوا بحرب من الله و رسوله)، و روایت شریفه ‌درهمی از آن را بدتر هفتاد مرتبه زناء با محارم ذکر نموده است. و چنین مطلبی اصلا قابل التزام نیست. قیاس این روایت با روایت شر من الشراب مع الفارق است شر بودن حیثی را معنا کردیم لکن اربی بودن حیثی معنای محصلی ندارد.
0.1.4.1.9روایت نهم:
قَالَ (محمد بن علی بن الحسین) وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام يَقُولُ:‌ أَلَا فَاصْدُقُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّادِقِينَ وَ جَانِبُوا الْكَذِبَ‌ فَإِنَّهُ يُجَانِبُ الْإِيمَانَ أَلَا وَ إِنَّ الصَّادِقَ عَلَى شَفَى مَنْجَاةٍ وَ كَرَامَةٍ أَلَا إِنَّ الْكَاذِبَ عَلَى شَفَى مَخْزَاةٍ وَ هَلَكَة[16] .
0.1.4.1.9.1مناقشه صدوری؛ ارسال سندی
ظاهر این روایت حرمت دروغ‌گویی است چرا که از ایمان به دور است و این روایت ما را امر به اجتناب از آن کرده و مرتکب آن بر لبه پرتگاه خذی و هلاک است دانسته است. فلذا روایت از حیث دلالی تام است لکن از آنجا که از مرسلات صدوق است و ما مرسلات صدوق را معتبر نمی دانیم استدلال به این روایت را ناتمام می دانیم.ان شاء الله بقیه روایات در جلسه آینده.