بررسی ادلّه حرمت غناء،مبحث غناء،مکاسب محرّمه

یادداشت

خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با طوائف روائی در بحث غناء بود.چهار طائفه را بررسی کردیم و در سایه آن به بررسی اقوالی پرداختیم.یکی از اقوالی که بررسی شد،حرمت غناء را به حرمت مقارنات غناء می‌دانست.یعنی در حقیقت همانطور که در برخی روایات دیدید،حرمت غناء به جهت مغنّیه و یا دخول رجال بر نساء و یا آلات موسیقی بیان شده بود.
به نظر این دسته از علماء اگر ما غناء را به حرمت وصف می‌کنیم،این نه وصف غناء که وصف متعلّقات آن است.مثل زمانی که من برای زید وصفی بیاورم و مرادم از موصوف پدر او باشد:«زید عالم ابوه»؛این نوع توصیف را "وصف به حال متعلّق"می‌نامند.و در روایات هم وقتی غناء را به حرمت توصیف می‌کنند،موضوع حرمت در حقیقت متعلّقات غناء مثل آلات موسیقی و اختلاط زنان و مردان می‌باشند.
بنظر ما،این سخن ناصحیح و بر خلاف ظاهر روایات است.زیرا در روایت معصوم آنچه به عنوان موضوع حرمت بیان می‌کنند،خود غناء است.و این نکته خصوصا در روایات مطلق به خوبی فهمیده می‌شود.زیرا در آن بیانات هیچ متعلّقی برای غناء بیان نمی‌شود و خود غناء موضوع حرمت است.و در باقی روایات هم،آنچه به عنوان مقارنات غناء بیان می‌شود،مصادیق غناء هستند که مخصوص به ذکر می‌شوند.

دلیل سوّم:اجماع
اجماع دلیل دیگری است که می‌توان ادّعا کرد در بین فقهای شیعه بر حرمت غناء منعقد شده است.یعنی اجماع بر حرمت غناء هم از جانب فقهای متعدّدی مثل مرحوم شیخ طوسی[1] و مرحوم نراقی[2] و مرحوم صاحب جواهر[3] ادّعا شده است.و هم می‌توان چنین اجماعی را در میان فقهای امامیه تحصیل نمود.
اما نکته‌ای که در رابطه با دلیلیت اجماع در مقام اهمّیت دارد.محدودیت دلالت اجماع بر حرمت غناء است؛اجماع دلیل لبّی است و اطلاقی برای مصادیق مختلف و مورد اختلاف ندارد.تنها می‌توان حرمت فی‌الجمله غناء در موارد متیقّن از مصادیقش را به وسیله اجماع ثابت نمود.ولی آیا می‌توان به وسیله اجماع در موارد اختلافی به داوری بین احتمالات پرداخته و حکمی به دست آورد؟مسلّم است که نمی‌توان چنین دلالتی را از اجماع تحصیل نمود.تنها حرمت فی‌الجمله غناء قابل اثبات است.

اشکال مرحوم خوئی به دلیلیت اجماع
اشکالی را در مقام مرحوم آقای خوئی به دلیلیت اجماع وارد کرده‌اند.به نظر ایشان اجماع در مبحث غناء مدرکی است.یعنی ما می‌دانیم چرا فقهاء بر حرمت غناء توافق و تسالم دارند.زیرا مدارک و ادلّه‌ی بحث موجود است و آنان در نظر و فتوای به حرمت غناء به همین ادلّه-که از نظر گذراندیم-استناد جسته‌اند.یعنی به نظر مرحوم خوئی اجماعی که در مقام ادّعا شده است،مدرکی بوده و تعبّدی نیست.بنابراین نمی‌تواند به عنوان دلیلی در عرض روایات و آیات برای ما مطرح باشد.[4]
بنظر ما،این سخن مرحوم خوئی صحیح بوده و اجماع مدرکی است.اما به یک نکته توجّه داشته باشید؛خود این اجماع سبب می‌شود که برخی از روایات باب که ضعیف بوده و اعتبار سندی نداشتند،تقویت شده و معتبر شوند.البته خود مرحوم خوئی این نقش اجماع و شهرت در جبران ضعف سند روایات را قبول ندارند.اما بسیاری از بزرگان مثل مرحوم بروجردی قائل به این توانائی در اجماع و توافق فقهاء در جبران ضعف سند یک روایت هستند.خصوصا مرحوم بروجردی قائل بودند اگر یک روایت توسط فقهای دوران پس از غیبت کبری و قدمائی مثل ابن بابویه و ابن زهره و...قبول شده و در عمل بدان استناد دهند،ضعف سند آن توسط همین پذیرش و استناد این سطح از فقهاء جبران می‌شود.
بنابراین نمی‌توان هیچ نقشی برای اجماع در مقام، در نظر نداشت.از اجماع هم به عنوان مؤیّد و هم به عنوان جابر ضعف سند برخی روایات ضعیف باب می‌توان بهره جست.

دلیل چهارم:عقل
آیا عقل می‌تواند به عنوان دلیلی برای تحریم غناء مطرح باشد.؟تجربه‌ی غناء برای انسان در طول تاریخ،زمینه‌ای را برای ارتکاب معاصی مختلف فراهم کرده است.یعنی هر کجایی انسان فساد و معصیت متمرکزی را مشاهده می‌کند،موسیقی و غناء را هم می‌بیند.هر مجلسی که غناء و موسیقی بیشتری داشته باشد،زمینه‌ی فسادهای گوناگونی در آن محقّق می‌شود.بنابراین این تقارن معاصی با غناء سبب می‌شود که عقل ما به لزوم تحرّز و اجتناب از غناء حکم کند.
درست مثل خمر که عقل ما در بسیاری از موارد به جهت زمینه‌سازی برای فساد و معاصی به لزوم دوری و اجتناب از آن حکم می‌کند.

دلیل پنجم:غناء ضروری دین است
فی‌الجمله می‌توان ادّعا کرد که حرمت غناء مورد توافق و تسالم بین تمام مسلمین است.

دلیل ششم:غناء ضروری مذهب است
در حقیقت همانطور که در بررسی اجماع هم گذشت،تمام فقهای شیعه بر حرمت فی‌الجمله غناء تسالم دارند.و همین توافق حرمت غناء را ضروری مذهب شیعه کرده است.

بررسی کلام شیخ انصاری
مرحوم شیخ انصاری در پی تعیین جهتی برای حرمت غناء هستند.یعنی ما قبول داریم که غناء حرام است.اما حرمت غناء یک جهتی دارد،اگر در مصادیق غناء این جهت محقّق بود،حرام است.ولی اگر این جهت در برخی مصادیق غناء مفقود بود،نمی‌توان قائل به حرمت آن مصداق شد.به نظر مرحوم شیخ غناء به جهت لهوی و باطل بودن حرام می‌شود.یعنی غناء یک کیفیتی در صوت است که اگر مساوی با لهو و باطل باشد،تمام مصادیق آن حرام خواهد بود.و اگر اعم از لهو و باطل باشد،نمی‌توان به مصادیقی از آن که فاقد خصوصیت لهو و باطل هستند،اطلاق حرمت نمود.مثلا شخصی در یک مجلس روضه امام حسین،مدح خود را به نوعی می‌خواند که برخی ادّعای تحقّق ترجیع و طرب در آن را می‌کنند،نمی‌توان چنین نمونه‌ای را از مصادیق غناء محرّم تلقّی نمود.
به نظر مرحوم شیخ غناء همین کیفیت لهوی و باطل از صوت است.اما اگر کسی ادّعا کند ما مصادیقی از غناء را سراغ داریم که نمی‌توان قائل به لهوی و باطل بودن آن مصادیق شد،شیخ انصاری آن مصادیق را حرام نمی‌شمارد.به نظر ایشان غنائی حرام است که از الحان اهل فسوق و معاصی باشد.و اگر غناء اعمّ از این الحان است،باید حرمت آن را مقیّد به این فرض نمود.[5]